تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) الليلة، في قراءة أخيرة، مشروع إصلاح السكك الحديدية، حيث حظى بتأييد واسع من 452 نائبا مقابل 80 على المشروع الذي شكل الاحتجاج عليه أطول إضراب للشركة الوطنية لسكك الحديد في العقود الثلاثة الأخيرة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم الخميس، على مشروع القانون الذي ينص على تحويل الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية إلى شركة مساهمة، وتحديد جدول فتح المنافسة المقرر في المستوى الأوروبي، وإلغاء التوظيف بموجب النظام القديم، ويتوقع أن يكون تبني مشروع القانون الخميس في مجلس الشيوخ مجرد إجراء شكلي إذ يهيمن اليمين على المجلس.
ودعت نقابات عمال السكك الحديدية - على الفور - إلى مواصلة الإضراب الذي دخل أمس الأربعاء، يومه الثلاثين مع تدني مستوى التعبئة إلى الحد الأدنى، إذ أحصت الإدارة أقل من 13% من المضربين، الأربعاء.
وتم إدخال تعديلات على مشروع القانون في مجلسي البرلمان من أجل توفير ضمانات جديدة للعاملين في الشركة.
وقال المقرر جون باتيست جباري (من الأغلبية الرئاسية) أمام الجمعية الوطنية إن هذا "الإصلاح الضروري" سيتيح "تصحيح ميزانية شركة السكك الحديدية وتجديد الشبكة وتحسين نوعية الخدمة".
فيما نددت كتل اليسار الثلاث (الاشتراكيون والشيوعيون ونواب فرنسا الأبية) بمنح الحكومة "صكا على بياض" وبما اعتبروه "المرحلة الأولى من تخصيص" الشركة.
وقد دعت نقابات السكك الحديدية إلى تعبئة كثيفة - في 28 يونيو - مع استمرار الإضرابات بواقع يومين من كل خمسة أيام عمل.
