قضى المدعون الألمان بتغريم شركة (فولكس فاجن)، عملاق السيارات الألمانية، 1ر1 مليار يورو لدورها الإجرامي في فضيحة الغش بمعدلات انبعاثات الديزل.
وذكر بيان للمدعين في مدينة براونشفايج الألمانية -نقلته صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية- أن التحقيق شمل عما إذا كان الرؤساء التنفيذيين للشركة أهملوا واجباتهم واكتسبوا منفعة اقتصادية عندما وضعوا برنامجا غشاشا يقلل من حجم الانبعاثات أثناء الاختبارات المعملية.
وخلص التحقيق إلى أن "مهام مراقبة البيانات تم اختراقها في قسم تطوير الطاقة في إطار تجارب السيارات" بالشركة الألمانية، موضحا أن 7ر10 مليون سيارة فولكس فاجن حول العالم مجهزة بهذا البرنامج المحظور من منتصف 2007 وحتى 2015.
من جانبها، أعلنت (فولكس فاجن) - في بيان نقلته الصحيفة - أن الشركة قبلت الغرامة ولن تتقدم بالتماس ضده، مضيفة أن ذلك يؤكد اعترافها بالمسؤولية التي تقع على عاتقها في كارثة انبعاثات الديزل، مشيرة إلى أنها تعتبر الحكم خطوة كبيرة للأمام للتغلب على تلك الأزمة.
وذكرت الصحيفة أن الغرامة هي أكبر عقوبة شهدتها أوروبا حتى الآن، إلا أنها تعد ضئيلة للغاية مقارنة بأكثر من 25 مليار دولار أمريكي، بينهم 8ر2 مليار دولار غرامة، دفعتهم فولكس فاجن عن إجمالي الأضرار التي تسببت فيها سيارتها لنفس السبب في أمريكا الشمالية.
ولفتت الصحيفة إلى أن فولكس فاجن بالفعل اعترفت بذنبها بالولايات المتحدة في أول 2017 لتزويدها السيارات ببرنامج يخدع تجارب انبعاثات الديزل، ما جعل مركباتها تخرج انبعاثات أكثر بـ 40 مرة من المستوى المسموح به من أكسيد النيتروجين.
