بالرغم من أن مصر أكبر مُشتري للقمح في العالم؛ إلا أنها لا تستطيع فرض شروطها على شركات توريد القمح العالمية، مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى القبول بسياسة الأمر الواقع.
وعانت هيئة السلع التموينية في الفترات الأخيرة من عزوف بعض موردي القمح عن الدخول في المناقصات التي تُعلن عنها.
وكانت هيئة السلع التموينية، قد قررت خلال الأسبوع الجاري، تعديل بعض شروطها الخاصة بمناقصات شراء القمح للحد من التكاليف على الموردين، وذلك قبيل طرح مناقصة عالمية بحسب بيان صادر عن الهيئة.
وخفضت الهيئة تكلفة الغربلة إلى دولارين للطن بدلا من 3 دولارات، كما خفّضت غرامات التأخير في الموانئ المصرية إلى 10 آلاف دولار يوميًا لفترة تصل إلى 10 أيام، بدلا من 12 ألف دولار يوميًا لما يصل إلى 12 يومًا.
وعزف بعض موردي القمح عن مناقصات الهيئة الأخيرة بعد ما أكدوا ارتفاع التكاليف التي يواجهونها إذ عجزوا عن تفريغ السفن التي تحمل شحناتهم في الوقت المحدد، فضلًا عن سياسة مصر فيما يخص فطر الإرجوت والتي لم تَسمح بدخول نسبة تفوق الـ0.05.
ونقلًا عن شركات توريد القمح العالمية، فإن هيئة السلع التموينية تلقت عدة عروض لتوريد شحنات القمح، وكان أقل عرض تم تقديمه بسعر 209.5 دولار للطن من القمح الروسي على أن يكون التسليم على ظهر السفينة، في حين بلغ أقل عرض بعد احتساب تكاليف الشحن 224.6 دولار للطن لإجمالي 60 ألف طن من القمح الروسي وقدمته شركة.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت 420 ألف طن من القمح الروماني والقمح الروسي في مناقصة أمس، 120 ألف طن من القمح الروماني و300 ألف طن من القمح الروسي.
وقال الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي ومستشار سابق بوزارة التموين، إن هناك إشكالية ضخمة تواجه مصر في الفترات الأخيرة فيما يخص عزوف الموردين العالميين عن الدخول مناقصات التي هيئة السلع التموينية.
وأضاف صيام لـ"البوابة نيوز"، أن هناك 5 شركات عالمية تحتكر عملية توريد القمح لمصر أبرزها "كارجل – فينوس.. وغيرها"، وعليها فإنها تفرض شروطها على مصر، وذلك مخالف للواقع، لأن مصر هي أكبر مُشتري للقمح في العالم وبالتالي فإنه من السهل عليها أن تفرض شروطها بل وتتحكم في السوق العالمية باعتبارها الدولة الأكبر، ولكن هذا لا يحدث.
وأشار إلى أن هذه الشركات العالمية ضغطت على هيئة السلع التموينية من أجل تقليل التكاليف، خاصة أن مصر تفرض شروطًا كثيرة من أجل ضمان جودة القمح، لافتًا إلى أهمية وجود عدد أكبر من شركات توريد القمح العالمية، للحصول على أفضل الأسعار.
وأكد صيام أن روسيا والولايات المتحدة يحتكران سوق توريد القمح لمصر، مشيرًا إلى أن التنويع والتعددية هما سبيل مصر إلى فرض شروطها.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك إشكالية تواجه هيئة السلع التموينية، هي أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بشراء القمح من خلال المناقصات وليس من خلال بورصة القمح العالمية، التي قد تُمكّن مصر من الحصول على أسعار أقل.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن مصر تتعرض لضغوط دولية من قبل شركات التوريد بسبب احتياجها للقمح لمواجهة العجز المحلي.
وأضاف أبو صدام لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تستهلك نحو 15 مليون طن من القمح سنويًا، منها 9 ملايين طن يتم إنتاجها محليًا، حيث يتم زراعة 3 ملايين فدان سنويًا، ما يعني أن مصر تحتاج ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح المستورد سنويًا.
وتابع: دعم رغيف الخبز يحتاج سنويًا نحو 10 ملايين طن"، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الفاقد سواء في الإنتاج أو في عمليات الطحن أو خلافه.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات جيدة لمحاولة الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال البدء في تخزين القمح في صوامع جديدة حديثة لمنع الفاقد، إضافة لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من القمح المحلي عالي الجودة.
