نفى البنك المركزىً ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.
وأكد البنك، أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر، موضحًا أنه لم يصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشيرًا إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية.
