خطوات جادة قد تقبل عليها الحكومة في الفترة القادمة تتمثل في حزمة من القرارات تهدف لجذب الاستثمارات وتشجيع الشباب على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا، لضريبة قدرها 1% من إيراداتها السنوية، أما الحد الأقصى لحجم أعمال المشروع لم يحدد بعد.
ووفقًا للمعلومات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة لصياغة مشروع قانون محاسبة تلك المشروعات التى يصل حجم أعمالها إلى مليون جنيه، سيتم تقسيمها إلى ثلاث شرائح، والشريحة الأولى المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من جنيه حتى 250 ألف جنيه كما سيتم فرض ضريبة قطعية (قيمة مالية محددة) عليها بقيمة 2000 جنيه سنويًا.
أما الشريحة الثانية فتتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية عليها بقيمة 5000 جنيه سنويا، والشريحة الثالثة تضم المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 501 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتسدد ضريبة قطعية سنوية قدرها 10 آلاف جنيه.
وجدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة تسعى إلى توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الضرائب، ووفقا للتصريحات المعلنة سيتم وضع فقرة بقانون البنك المركزي مفادها منح وزير المالية صلاحيات اتخاذ ما يلزم من الإجراءات المحاسبية حيال بعض المنشآت لمنع تحايل بعض المشروعات بخفض رقم الأعمال للاستفادة من المزايا بالقانون الجديد أو قد نضطر لوضع تعريف مستقل خاص بالضرائب فقط وهو مسموح به عالميًا.
والأكثر أهمية، أن هناك قائمة أخرى من الحوافز محل الدراسة مثل إمداد تلك المنشآت بالطاقة الكهربائية بسعر منخفض، ورد جزء من الضريبة على الفواتير، ورفع نسبة الإهلاكات لخفض الوعاء الضريبي، ولا تزال اللجنة تطلع على قوانين مماثلة في ماليزيا وجنوب أفريقيا للتعرف على الحوافز الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول.
وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبدالله، الخبير الاقتصادي إن "الإعفاء الضريبي" هو إعفاء من جميع أو بعض الضرائب التي تفرضها الدولة، وعادة الإعفاء من الضرائب يقدم لفرد أو لمنظمة تقع ضمن فئة ترغب الحكومة في تشجيعها اقتصاديًا، مثل المنظمات الخيرية.
وأضاف "عبدالله" أنه عادة ما تهدف الإعفاءات الضريبية إلى تخفيض عبء الضرائب المفروضة على شريحة معينة من المجتمع بهدف العدالة أو لتعزيز نوع من النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيض عبء الضرائب المفروضة على تلك المنظمات أو الأفراد المشاركة في هذا النشاط.
ورحب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، بخطة الإعفاءات الضريبية المستهدفة، مضيفا أنها خطوة ايجابية تسعى لتشجيع صغار المستثمرين لضخ هذه الأموال ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة والتقليل من الاقتصاد غير الرسمى الذى يصل لمليارات الجنيهات.
وأضاف عامر أن الحوافز التي أعلنوا عنها مثل منح تلك المشروعات تراخيص مؤقتة من الأحياء وتوصيل المرافق وتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية عن المنشأة لفترة معينة مقابل التزامها ضريبيا مع عفو ضريبي عن الفترات قبل انضمام المنشأة للمنظومة الضريبية، أمر في غاية الأهمية وعلينا الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا.
