أثار تزايد أعداد المتسولين في الشوارع ومحطات مترو الانفاق والقطارات، استياء الكثير من المواطنين، واتجه أعضاء مجلس النواب إلى محاربة هذه الظاهرة وتقنين أوضاعها لوقف هذا الوباء الاجتماعي من خلال قانون رادع لإجبارهم على عدم النزول للشوارع.
وطالب النواب بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يتسول في الشوارع، وفرض رقابة شرطية قوية لجمع عصابات استغلال الاطفال في التسول، بالإضافة إلى عمل حملات إعلامية لتحذير المواطنين من التعامل مع المتسولين لغلق الطريق أمامهم ومنعهم من التسول
في البداية، قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التسول أصبح وباء اجتماعي منتشر بشكل كبير في المجتمع المصري، تتربح منه فئات معينة تستغل الظروف الاقتصادية الطاحنة وتقوم بمد إيديها لكسب تعاطف المواطنين خاصة في شهر رمضان الكريم.
وأكد النائب أن تفشي هذه الظاهرة جاء بسبب عدم وجود قانون رادع لهذه الفئة من الناس وعدم وجود رقابة أمنية كبيرة لردعهم وإجبارهم على عدم النزول للشوارع للتسول، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول جديدة لهذه الأزمة للقضاء عليها نهائيًا وتخليص الشارع المصري منها.
واقترح النائب أن يتم استغلال طاقة هؤلاء المتسولين بدلًا من سجنهم من خلال تشغيلهم في اماكن تابعة للدولة أو تحويل جهودهم لعمل مشروعات صغيرة تجلب لهم المال الحلال بدلًا من التسول، خاصة أن التسول يشتمل كل الفئات من نساء وأطفال ورجال وشيوخ.
وفي نفس السياق، تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص انتشار ظاهرة التسول، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب العيد تكتظ الشوارع والمساجد ووسائل المواصلات بالمتسولين الذين ينتظرون زكاة الفطر.
وحذر النائب من هذه الفئة في المجتمع الذين يستعطفون الناس ليحصلو على مبلغ من المال وهم قادرين على العمل وجلب المال بانفسهم بدون أن يتسولوا في الشوارع، مطالبًا المواطنين بالامتناع عن التعاطف معهم حتى لا يلقوا نتيجة من أفعالهم ويضطرون إلى العمل.
وأكد النائب أن التسول ظاهرة موجودة في كل دول العالم إلا أنها مقننة عن ما نراه في مصر، حيث أن المتسولين في الدول الاخرى يقومون بتقديم خدمات بسيطة أو يبيعون الورود أو يعزفون الموسيقى للمواطنين ليحصلوا على الأموال من الناس في الشوارع.
وطالب النائب بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يتسول في الشوارع، وفرض رقابة شرطية قوية لجمع عصابات استغلال الاطفال في التسول، بالإضافة إلى عمل حملات إعلامية لتحذير المواطنين من التعامل مع المتسولين لغلق الطريق أمامهم ومنعهم من التسول.
