قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه تم تسلم 15 ألفًا و195 ملفًّا من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن، وتنفيذ 14 ألفًا و21 قرار إزالة واسترداد مساحة 45 ألفًا و297 فدان أرض زراعية، و5 ملايين متر مربع أرض مباني أملاك الدولة "حق الشعب" بقرى ومراكز المحافظة.
وأشار إلى استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائي؛ لتلقّي الطلبات غدًا الخميس 14 يونيو، والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير.
وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن حملات إزالة التعديات على أراضٍ أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتًا إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضٍ أملاك الدولة، ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين، موجهًا أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدي وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير.
وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أن إجمالى طلبات التقنين التى تم تسلمها بالمراكز بلغت 15 ألفًَا و195 ملفا، وتحصيل 6 ملايين جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقًا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضٍ أملاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى إزالة كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة بالمحافظة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كل الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.
وأشار محمد طه، مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إلى أنه تم التسجيل الفورى لطلبات المواطنين بعد التدقيق والتحقق من كل المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضٍ أملاك الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك.
