يبدو أن البرلمان يتحرك
بصورة جدية لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أحال رئيس البرلمان علي
عبدالعال، أمس، مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الاتصالات
واللجنة التشريعية بالبرلمان.
وبحسب المعلومات التي كشف
عنها النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان والذي تقدم
بمشروع القانون، فإن الهدف من القانون هو مواجهة "الجانب المظلم" لوسائل
التواصل الاجتماعي إذ يستغلها البعض في "تدمير سمعة البلاد".
ويعطي مشروع القانون السلطات الحق في حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إذا وجد أنها "تضر بالأمن القومي" مع فرض غرامات وعقوبات أخرى تصل إلى السجن للأشخاص الذين ينشئون حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية غير كاف: إذ يقول فليفل "إنه تقدم بمشروع القانون بعد أن تأكد أن القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي لن يسمح للحكومة بمراقبة أو حجب وسائل التواصل الاجتماعي بالبلاد".
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء "فيسبوك" خاص بمصر، ولكن تفاصيل هذا المشروع غير واضحة المعالم.
ويقول فليفل، "إن مشروع القانون يمنع دخول فيسبوك للأشخاص الأقل من 18 عاما"، وقال وزير الاتصالات ياسر القاضي، في وقت سابق خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل تحت عنوان "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته"، "إن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية، على غرار "فيسبوك" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل".
فلسفة مشروع القانون وفقا لفليفل هو إنشاء "فيسبوك" مصري أسوة بالصين، "حفاظا على شبابنا من فتنة مواقع التواصل الاجتماعي"، وتحجب الصين فيسبوك وجوجل وواتس آب، بالإضافة إلى آلاف من المواقع الأخرى.
ويعطي مشروع القانون السلطات الحق في حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي إذا وجد أنها "تضر بالأمن القومي" مع فرض غرامات وعقوبات أخرى تصل إلى السجن للأشخاص الذين ينشئون حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية غير كاف: إذ يقول فليفل "إنه تقدم بمشروع القانون بعد أن تأكد أن القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي لن يسمح للحكومة بمراقبة أو حجب وسائل التواصل الاجتماعي بالبلاد".
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء "فيسبوك" خاص بمصر، ولكن تفاصيل هذا المشروع غير واضحة المعالم.
ويقول فليفل، "إن مشروع القانون يمنع دخول فيسبوك للأشخاص الأقل من 18 عاما"، وقال وزير الاتصالات ياسر القاضي، في وقت سابق خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل تحت عنوان "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته"، "إن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية، على غرار "فيسبوك" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل".
فلسفة مشروع القانون وفقا لفليفل هو إنشاء "فيسبوك" مصري أسوة بالصين، "حفاظا على شبابنا من فتنة مواقع التواصل الاجتماعي"، وتحجب الصين فيسبوك وجوجل وواتس آب، بالإضافة إلى آلاف من المواقع الأخرى.
وقال الدكتور الخطيب محمد،
الخبير القانوني، لا توجد اتفاقية بين مصر وفيس بوك؛ كما أن فيس بوك ليس له
مكتب إدارة وتحكم في مصر، وهذا يجعل تحكمنا في حجب فيس بوك أو أي وسيلة تواصل أخرى
مستحيلًا، فقانونيًا لا يوجد قانون يجرم جرائم الفيس بوك سوى "قانون مكافحة
الجرائم الإلكترونية" وهذا أيضًا ليس كافيًا.
وتابع الخطيب "عندما يقوم شخص بارتكاب جريمة على الفيس بوك وتقدم ضده بلاغ ينتهي تقرير المباحث بأن مكاتب فيس بوك ووسائل التواصل خارج البلاد ولا يوجد اتفاقية تمكننا في الحصول على معلومات حول مرتكب الجرائم الإلكترونية".
فقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تم وضعه لمحاكمة بعض المخالفات من ضمنها جريمة التحريض ضد الدولة والحث على مخالفة القانون، كما يحاسب كل من يرتكب جرائم ضد الدولة على صفحته الخاصة إن كان عدد متابعي تلك الصفحة يصل إلى 5 آلاف متابع، فقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يمكنه محاسبة المخالفين ولكن لا يمكنه حجب أو التحكم في صفحات هؤلاء الأشخاص.
ويشير الخبير القانوني، إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تأخر كثيرًا، حيث كان من المفترض تشريعه منذ وقت بعيد، للحد من الجرائم الإلكترونية من سب وقذف وغسيل الأموال وانتحال شخصية أشخاص آخرين، والإرهاب من خلال الإنترنت وخاصة بعد الثورة.
وواصل الخبير القانوني، "لم يكن هناك قوانين صريحة تحاسب مرتكبي تلك الجرائم، ولكن كان يتم إحالتها إلى قوانين أخرى لمحاسبة هؤلاء حسب نوع الجريمة ومعاقبتها بنص القانون الأقرب لتلك الجريمة، لذا كنا نحتاج وبشدة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وتابع الخطيب "عندما يقوم شخص بارتكاب جريمة على الفيس بوك وتقدم ضده بلاغ ينتهي تقرير المباحث بأن مكاتب فيس بوك ووسائل التواصل خارج البلاد ولا يوجد اتفاقية تمكننا في الحصول على معلومات حول مرتكب الجرائم الإلكترونية".
فقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تم وضعه لمحاكمة بعض المخالفات من ضمنها جريمة التحريض ضد الدولة والحث على مخالفة القانون، كما يحاسب كل من يرتكب جرائم ضد الدولة على صفحته الخاصة إن كان عدد متابعي تلك الصفحة يصل إلى 5 آلاف متابع، فقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يمكنه محاسبة المخالفين ولكن لا يمكنه حجب أو التحكم في صفحات هؤلاء الأشخاص.
ويشير الخبير القانوني، إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تأخر كثيرًا، حيث كان من المفترض تشريعه منذ وقت بعيد، للحد من الجرائم الإلكترونية من سب وقذف وغسيل الأموال وانتحال شخصية أشخاص آخرين، والإرهاب من خلال الإنترنت وخاصة بعد الثورة.
وواصل الخبير القانوني، "لم يكن هناك قوانين صريحة تحاسب مرتكبي تلك الجرائم، ولكن كان يتم إحالتها إلى قوانين أخرى لمحاسبة هؤلاء حسب نوع الجريمة ومعاقبتها بنص القانون الأقرب لتلك الجريمة، لذا كنا نحتاج وبشدة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
من جانب آخر، أفادت مصادر
برلمانية لـ"البوابة"، بأنه لا يوجد بالبرلمان مشروع قانون يتم مناقشته
حول مراقبة وسائل التواصل وحجبها أو التحكم فيها، ولا يوجد صحة لهذا الكلام، لأن
من المفترض أن القوانين تطرح على لجنة الاتصالات بالبرلمان وهذا لم يحدث.
وقالت المصادر- رفضت ذكر اسمها- إن كان هناك أحد تحدث عن
مثل تلك القوانين بشكل منفرد، فهذا لا يكون تصريح عن لجنة الاتصال وتكنولوجيا
المعلومات بالبرلمان.
