رغم مسارعة حركة النهضة التونسية المحسوبة على "الإخوان" لمقاضاة وسائل إعلام عربية وأجنبية، على خلفية اتهامها بالتورط في الإرهاب، إلا أنها لم تقدم حتى الآن دليلا قويا وملموسا ينفي هذه الشبهة عنها.
ويزيد من مأزق "النهضة"، أن هذه الاتهامات لم تأتِ من الخارج فقط، بل إنها جاءت على لسان سياسيين تونسيين أيضا، ففى يناير ٢٠١٧، كشف الناشط اليسارى صالح الزغيدى فى تصريح لموقع "الجريدة" التونسية عن مفاجأة مفادها، أن ٢٠٠ شخص كلفوا المحامى صادق مرزوق بطلب فتح تحقيق ضد تصريحات راشد الغنوشى، التى قال فيها إن حركة النهضة فصلت عددا من قياداتها للاشتباه فى ارتباطهم بمجموعات مسلحة.
واعتبر الزغيدى حينها أن تصريح الغنوشى يعد خطيرا، خصوصا أن الأمر يتعلق بقياديين في النهضة، وليس مجرد أعضاء، كما أنه يتعلق بحزب ذى وزن سياسى كبير مشارك فى الحكم منذ سنوات".
وتساءل الزغيدى "من هم هؤلاء القياديون؟ ومتى تم فصلهم؟ وأين هم الآن؟ ملمحا إلى إمكانية تورطهم فى قتل المعارضين اليساريين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى في ٢٠١٣، وحتى إمكانية تشكيلهم لمجموعة إرهابية".
وبدلا من تقديم إجابات وافية على الأسئلة السابقة، خرج زعيم النهضة الغنوشي بتصريح جديد مثير للجدل فى ١١ فبراير الماضي، على هامش اجتماع لحركته في محافظة باجة (شمال غربى تونس)، حذر فيه خصومه السياسيين، قائلا إن "كل من يتهم النهضة بالإرهاب، إنما يراهن على حرب أهلية".
وجاء التصريح السابق، بعد ساعات من تأكيد النائب عن "الجبهة الشعبية" اليسارية زياد لخضر، فى برنامج تليفزيونى، خلال إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال القيادى اليسارى شكرى بلعيد فى فبراير ٢٠١٣، أن "النهضة تغالط الشعب، ولم تفصل بين الدعوى والسياسى".
ورغم أن الاتهامات المتبادلة لم تتوقف منذ الثورة التونسية بين الإسلاميين واليساريين، فإن معارضين لحركة النهضة وصفوا تصريحات "الغنوشى" في 11 فبراير بأنها تلويح ضمنى باللجوء إلى العنف، بعد تراجع شعبية الحركة بشكل كبير، وتسليط وسائل الإعلام التونسية الضوء مؤخرا على ملفات شائكة، تتضمن اتهامات لها، إبان توليها السلطة عقب ثورة ١٤ يناير، مثل تسهيل سفر المئات من الشباب إلى بؤر التوتر، ما جعلهم فريسة للتنظيمات المتشددة، إضافة إلى الجدل حول مصادر تمويلها، واتهامها بتلقى تمويلات خارجية، خصوصا من قطر.
ولم يستبعد البعض أيضا أن تكون تصريحات الغنوشى متعمدة، وليست مجرد زلة لسان، لإجبار حزب "نداء تونس" على الاستمرار فى التحالف مع "النهضة"، بعد التقارير التى تم تداولها مؤخرا حول رغبة الحزب فى فك هذا التحالف، وتشكيل حكومة موسعة قبل الانتخابات الرئاسية في 2019.
ولم يقف الأمر عند تهديد الخصوم السياسيين، إذ أعلنت "النهضة" في 22 نوفمبر من العام الماضي، مقاضاة موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" العربية، بتهمة "الزج باسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في قائمة شخصيات مصنفة إرهابية، وضعتها الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر.
وقال رئيس مكتب إعلام "النهضة" جمال العوي حينها: "كلفنا مكتب محاماة في لندن بمتابعة موقع بي بي سي، الذي نشر خبرا في هذا الخصوص، قبل أن يسحبه، وأي مؤسسات إعلامية قامت بهذا العمل".
وأضاف أنه لا علاقة للغنوشي، بالقائمة الصادرة مؤخرا من طرف بعض الدول التي تضع بعض الأفراد والمنظمات على لائحتها للإرهاب.
وقبل ذلك، وتحديدا في 22 يونيو 2017، رفعت "النهضة" أيضا دعوى قضائية ضد قناة "سكاي نيوز عربية"، إثر نشرها تقرير يلمح لتورط الغنوشي في اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، سنة 2013.
وقال جمال العوي، حينها: "تم تقديم دعوى قضائية باسم راشد الغنوشي، ضد (سكاي نيوز عربية) بلندن، لأن المؤسسة الإعلامية الأم موجودة في بريطانيا".
وأوضح عوي حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الدعوى تأتي على خلفية اتهام القناة للغنوشي بتنسيق عملية اغتيال شكري بلعيد مع الليبي عبد الحكيم بلحاج".
وفي 9 يونيو 2017، بثت القناة تقريرا جاء فيه أن "الإرهابي أبو أنس الليبي، اعترف بعد أن ألقى الأمريكيون القبض عليه، بأن عبد الحكيم بلحاج متورط في الاغتيالات السياسية بتونس بالتنسيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".
وأبو أنس الليبي، هو قيادي سابق في الجماعة الليبية المقاتلة، التي كان عبد الحكيم بلحاج أحد مؤسسيها، وفي عام 2013 أوقفت الولايات المتحدة "الليبي" في طرابلس، لاتهامه بالتورط في اعتداءات 1998 ضد السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا.
واغتيل شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة في 6 فبراير 2013، وعرف عنه معارضته الشديدة لحركة النهضة، التي قادت حكومة "الترويكا" في تونس منذ نهاية 2011 وحتى مطلع عام 2014، واتهمت عائلته حركة النهضة باغتياله، في حين نفت الحركة تلك الاتهامات.
