كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن المعايير والضوابط التي ينبغي أن تتوافر للبناء على المناطق الأثرية، وفى إطار وضع نصوص صارمة للحفاظ على المناطق الأثرية، تضمن مشروع القانون النص على عدم جواز منح رخص بناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.
وأضاف فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، استحالة البناء على هذه المناطق وفق قانون الآثار الجديد، لافتًا إلى أنه إذا تم البناء عليها سيتم إزالتها على الفور وسيتعرض المواطن التي خالف القانون للمسألة القانونية، وذلك وفق المادة 20 من مشروع القانون التي تنص على:
تنظم هذه الاشتراطات، على أنه "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناء على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة.
كما يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي بعد الدراسات التي يجريها المجلس، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكما على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفى جميع الأحوال يُشترط موافقة اللجنة الدائمة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما فق الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع".
