قال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق: إن الهيئات القضائية كالنيابة الإدارية وقضايا الدولة تعين سيدات، والمرأة من حقها أن تتقدم بالتعيين.
وأشار "كمال" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل بالهيئات القضائية كعملها في البنوك الائتمانية، لافتا إلى أن تطبيق القانون لا يختلف بالنسبة للرجل أو المرأة فعملها بالقضاء يأتي وفقا لقواعد، فالمرأة والرجل يطبقان القانون وفقا لوقائع معينة على عكس أيام تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ثقافة مجتمع وليس لها علاقة بالدستور والقانون، مشيرًا إلى أن عقد المؤتمر دعوة للتفكير بصوت عال في الموضوع بدل من الغرف المغلقة ليصل صوتنا للبرلمان والهيئات القضائية الرافضة.
