أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن دعمها فعاليات شعبية ستنظم في عدة مدن أوروبية، دعمًا للحراك الشعبي المطالب برفع عقوبات السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة.
وأطلقت شخصيات أكاديمية وأهلية في الضفة الغربية مؤخرًا حراكًا للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن إجراءاتها ضد قطاع غزة.
واعتبرت الحملة الأوروبية في بيان لها، أن هذا التحرك وتنظيم التظاهرات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وينم عن الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لحصار غزة وفرض عقوبات عليها.
وطالبت الحملة بضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعاته الأخيرة في مدينة رام الله، ورفع الإجراءات العقابية فورًا عن قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين الحكوميين والكف عن العبث بالوطن والمواطن.
وأضافت الحملة الأوروبية في بيانها،" العقوبات المفروضة على قطاع غزة تشكل انتهاكًا للحقوق التي يكفلها ويفرضها القانون الأساسي الفلسطيني وتكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة دون تحفظ، مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وحثت الحملة على ضرورة توحيد الجهود من أجل رفع الحصار وضرورة نبذ الفرقة والانقسام ورص الصف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق مطلب رفع الإجراءات العقابية.
ودعت المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحرار العالم إلى ضرورة التحرك بفعاليات فورية للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وإنقاذ سكانه من ويلات ما يعانوه من كارثة إنسانية على مدار أكثر من عقد.
يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 13 عاما، فيما يفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى قرارات أخرى.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعًا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ أكثر من عام.
