شهدت الساحة الصحفية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المنظور حاليا أمام مجلس النواب، حيث انقسم أبناء الجماعة الصحفية أنفسهم بين مؤيد ومعارض لبنود القانون.
ففي البداية، أكد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن القانون جاء حاملا بشرى عظيمة للزملاء الصحفيين، فقال: "لقد أخذت لجنة الإعلام والثقافة والآثار واللجنة التشريعية بمجلس النواب في الصياغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالمادة التي اقترحتها، والتي تلزم كل صحيفة قائمة أو طالبة الترخيص بألا يقل نسبة النقابيين عن ٩٥٪ من طاقة العمل، وذلك لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة والحيلولة دون استبدالهم بمتدربين، كما تحمي المتدربين فستكون الصحف ملزمة بتعيين الكفاءات للإيفاء بالشرط القانوني، مع تعديل بسيط للنسبة لتصبح (٧٠٪)، لكن تلزم المادة ٤٢ كل صحيفة بإرسال أسماء المتدربين للنقابة بتاريخ التحاقهم، وجدول زمني لتوفيق أوضاعهم على أن يعين من يثبت كفاءة ولا تزيد مدة اختبار الكفاءة عن عامين بحد أقصى".
وأضاف: "هذا انجاز لصالح النقابيين والمتدربين، كما أخذ البرلمان بمقترح مد سن عمل الصحفيين إلى ٦٥ عاما، بشرط أن يكون امضى في مؤسسته ٢٠ عاما، بينها آخر ٥ سنوات متصلة، كما لا يجوز تولي مناصب قيادية، وأدعم هذه الرؤية، وتحديد حد أدنى وحد أقصى لأجور الصحفيين".
من جانبه، أشار كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن القانون بصيغته الحالية يمنع التضارب والتعارض في الاختصاصات بين الهيئات الإعلامية، ويقضي على بعض التداخلات التي كانت تحدث خلال الفترات الماضية، فضلًا عن تحديد صلاحيات واضحة لكل هيئة، مشيرا إلى أنه سيساهم أيضا في تفعيل دور الجمعية العمومية، وجعلها السلطة المهيمنة للحساب والرقابة، ومتابعة المؤسسات الصحفية.
ورحب "جبر" بما ساهم به القانون بشأن الفصل بين رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية ورئاسة التحرير، وجعل الأول مختصا فقط بالأمور الإدارية، ولا يتدخل من قريب أو من بعيد في أعمال التحرير، لافتا إلى أن القانون الجديد يضمن إلغاء كل العقوبات المقيدة للحريات والحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات كبيرة لمواجهة حالات الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.
وعقب جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، على الأمر بقوله: "النص الذي يجرم الاعتداء علي الصحفيين في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد ليس بجديد، وموجود في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وتحديدا في المادة 12 إلا أنه لم يفعل، والسؤال، هل سيتم تفعيل النص الجديد في القانون الجديد؟".
وشدد "عبدالرحيم"، على أن النقابة لا تعلم شيئا عن مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، الذي يناقشه البرلمان، موضحًا أنها أرسلت ملاحظاتها على القانون قبل تعديله، وذلك منذ نحو عام تقريبًا، ولم يتم إخطار النقابة بإجراء أي تعديلات على القانون.
وأوضح أن مجلس النواب لم يأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون قبل تعديله، ولم يُعمل بها، مؤكدًا أن نص المادة 77 من الدستور، تُلزم بأخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين التي ترتبط بها، وهو ما يُعرض مشروع القانون لشُبهة دستورية.
وتحدث حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، عن أوضاع الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية داخل القانون، مؤكدا على أنه كان يتمنى أن تكون الأغلبية في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات داخل المؤسسات القومية بالانتخاب، وليس التعيين، كما أن الجمعية العمومية داخل كل مؤسسة من صلاحيتها إقالة مجلس الإدارة، أو سحب الثقة منه، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك اهتمام أكثر بموضوع الجمعيات العمومية داخل القانون الجديد.
