انتابت حالة من الحزن والصمت موظفي وقيادات وزارة التنمية المحلية بعد الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام حول رحيل الوزير أبو بكر الجندي في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأعرب عدد كبير من الموظفين عن غضبهم من تلك الأنباء وتغيير الوزير مرة أخرى، خاصة بعد أقل من 5 أشهر فقط من تولية المسئولية وتحقيقه عددا من النجاحات في الملفات المتعلقة بالإدارة المحلية في المحافظات وعلى مستوى الديوان العام للوزارة.
وأشاروا إلى أن اللواء أبو بكر الجندي نجح في الانتهاء من الهيكل التنظيمى للوزارة بعد سنوات من عدم خروجه إلى النور، كما نجح الوزير في إعادة اكتشاف عدد كبير من العاملين بالوزارة وقياداتها بتحملهم المسئولية والاستغناء عن عدد كبير من المستشارين من خارج الوزارة والذين تم الاستعانة بهم في عهد الوزراء السابقين.
ونجح "الجندى" أيضا في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لكافة العاملين بالوزارة خاصة في ظل وجود رؤية متكاملة له للارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات لإيجاد إدارة محلية فعالة وقوية وقادرة على تقديم خدمات بشكل فعال وكفء لكل المواطنين بالمحافظات المصرية مع إحياء مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح مجهزا لحصول كافة العاملين بالإدارة المحلية على دورات تدريبية ويسمح العدد إلى نحو 200 متدرب.
وأعرب الموظفون عن استيائهم من حالة عدم استقرار حقيبة وزير التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، خاصة أن الوزارة أصبحت دائمًا في مرمى التعديل المستمر للوزراء مما يسبب لهم بعض المشاكل في التأقلم على سياسة كل وزير وهو ما كانوا جميعًا بدأوا فيه منذ تولي اللواء أبو بكر الجندى مقاليد الوزارة في شهر يناير الماضى.
وحول أهم ما حققه أيضًا الوزير اللواء أبو بكر الجندى على مستوى المحافظات فإن هناك عددا من النجاحات وعلى رأسها يأتي تحقيق انطلاقة قوية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا والممول بقرض من البنك الدولي قيمته نحو 500 دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بـ 457 مليون دولار على مدار خمس سنوات، حيث تم طرح العشرات من المشروعات التنموية على المقاولين وجهات الوكالة وذلك بمشاركة شعبية وتطبيق اللامركزية.
كما نجح الوزير في إعادة إحياء قطاع التفيتش والرقابة بالوزارة وتقديم كل سبل الدعم الفنية واللوجستية له سواء معدات أو بالكوادر وتوفير دورات تدريبية للعاملين بالقطاع وإعطاء كافة الصلاحيات له لمواجهة ظاهرة الفساد وتم تحقيق بعض النجاحات من تنفيذ إزالات لبعض الكافيهات والعقارات المخالفة بعدد من المحافظات.
ونجح الوزير بالتنسيق مع المحافظين ولجنة استرداد الأراضى في تفعيل وزيادة حملات إزالات التعديات على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة بكافة المحافظات وازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والموافقة على مقترح الوزارة في اجتماعات مجلس الوزراء لإعطاء مهلة حتى 14 يونيو الجاري لتقنين بعض التعديات.
كما نجحت الوزارة بإشراف مباشر من اللواء أبو بكر الجندى ومتابعة يومية من الوزير بالاشتراك مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية على إنهاء مشكلة مقلب أبو خريطة بمحافظة المنوفية بعد 30 سنة من معاناة الأهالي هناك ونقله إلى المقلب الصحي بالسادات وإقامة مصنع لتدوير القمامة، كما تم إطلاق خطة جديدة لمواجهة مشاكل بعض المقالب والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين صحيا وبيئيا في بعض المحافظات والانتهاء من قانون الشركة القابضة للمخلفات وإرساله إلى مجلس النواب.
ووافق الوزير خلال تلك الفترة القصيرة على عدد من القرارات الوزارية لدعم كافة المحافظات بالتمويل اللازم للعمل على تحسين مستوى بعض الخدمات العامة بالمحافظات من صرف صحي ومياه شرب وطرق ومتابعة تنفيد الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات ودعم الاحتياجات العاجلة للمواطنين، وكذلك تمويل إنشاء عدد كبير من كبارات السيارات والمشاة والأنفاق والمزلقانات شديدة الخطورة بالمحافظات بتمويل كامل من ميزانية الوزارة والتي ساعدت في الحفاظ على أرواح المواطنين وحل مشاكل واختناقات مرورية.
كما نجح الوزير في الاشراف على اجراء بعض التعديلات التشريعية المطلوبة عاي بعض القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية ومنها على سبيل المثال قانون البناء الموحد وتوفير نحو 2 مليون كشاف انارة موفر للطاقة الكهربائية بالشوارع والطرق بالمحافظات والتي وفرت استهلاك الكهرباء بنحو 600 ميجاوات ووفرت للدولة بنحو 2.7 مليار جنيه.
كما وضع الوزير اللواء أبو بكر الجندى خطة لتحقيق انطلاقة وطفرة كبيرة في برنامج مشروعك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لاستفادة أعداد كبيرة من الشباب بالمحافظات خلال عام 2018 بعد ان أتاح المشروع منذ بدايته التمويل لنحو 85 ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت إلى 5 مليارات جنيه، وتوفير القروض ايضا من صندوق التنمية المحلية للشباب بالمحافظات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللقضاء على الفساد في المحليات أشرف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على تطوير عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومنها الإسماعيلية والقاهرة وتم وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لمنع وجود أي فساد في المحليات.
وفِي السياق ذاته كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن الوزير اللواء أبو بكر الجندى يمارس مهام عمله بصورة طبيعية حيث يتواجد بمقر الديوان العام للوزارة يوميًا لمتابعة الملفات التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزراء بالحكومة خاصة في ظل اقتراب عيد الفطر المبارك ومتابعة الإجراءات المطلوبة مع المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية وتحسين الخدمات وتفعيل غرف العمليات لمتابعة أي أحداث طارئة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير شارك اليوم في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار رجال الدولة.
وأشاروا إلى أن اللواء أبو بكر الجندي نجح في الانتهاء من الهيكل التنظيمى للوزارة بعد سنوات من عدم خروجه إلى النور، كما نجح الوزير في إعادة اكتشاف عدد كبير من العاملين بالوزارة وقياداتها بتحملهم المسئولية والاستغناء عن عدد كبير من المستشارين من خارج الوزارة والذين تم الاستعانة بهم في عهد الوزراء السابقين.
ونجح "الجندى" أيضا في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لكافة العاملين بالوزارة خاصة في ظل وجود رؤية متكاملة له للارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات لإيجاد إدارة محلية فعالة وقوية وقادرة على تقديم خدمات بشكل فعال وكفء لكل المواطنين بالمحافظات المصرية مع إحياء مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح مجهزا لحصول كافة العاملين بالإدارة المحلية على دورات تدريبية ويسمح العدد إلى نحو 200 متدرب.
وأعرب الموظفون عن استيائهم من حالة عدم استقرار حقيبة وزير التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، خاصة أن الوزارة أصبحت دائمًا في مرمى التعديل المستمر للوزراء مما يسبب لهم بعض المشاكل في التأقلم على سياسة كل وزير وهو ما كانوا جميعًا بدأوا فيه منذ تولي اللواء أبو بكر الجندى مقاليد الوزارة في شهر يناير الماضى.
وحول أهم ما حققه أيضًا الوزير اللواء أبو بكر الجندى على مستوى المحافظات فإن هناك عددا من النجاحات وعلى رأسها يأتي تحقيق انطلاقة قوية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا والممول بقرض من البنك الدولي قيمته نحو 500 دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بـ 457 مليون دولار على مدار خمس سنوات، حيث تم طرح العشرات من المشروعات التنموية على المقاولين وجهات الوكالة وذلك بمشاركة شعبية وتطبيق اللامركزية.
كما نجح الوزير في إعادة إحياء قطاع التفيتش والرقابة بالوزارة وتقديم كل سبل الدعم الفنية واللوجستية له سواء معدات أو بالكوادر وتوفير دورات تدريبية للعاملين بالقطاع وإعطاء كافة الصلاحيات له لمواجهة ظاهرة الفساد وتم تحقيق بعض النجاحات من تنفيذ إزالات لبعض الكافيهات والعقارات المخالفة بعدد من المحافظات.
ونجح الوزير بالتنسيق مع المحافظين ولجنة استرداد الأراضى في تفعيل وزيادة حملات إزالات التعديات على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة بكافة المحافظات وازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والموافقة على مقترح الوزارة في اجتماعات مجلس الوزراء لإعطاء مهلة حتى 14 يونيو الجاري لتقنين بعض التعديات.
كما نجحت الوزارة بإشراف مباشر من اللواء أبو بكر الجندى ومتابعة يومية من الوزير بالاشتراك مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية على إنهاء مشكلة مقلب أبو خريطة بمحافظة المنوفية بعد 30 سنة من معاناة الأهالي هناك ونقله إلى المقلب الصحي بالسادات وإقامة مصنع لتدوير القمامة، كما تم إطلاق خطة جديدة لمواجهة مشاكل بعض المقالب والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين صحيا وبيئيا في بعض المحافظات والانتهاء من قانون الشركة القابضة للمخلفات وإرساله إلى مجلس النواب.
ووافق الوزير خلال تلك الفترة القصيرة على عدد من القرارات الوزارية لدعم كافة المحافظات بالتمويل اللازم للعمل على تحسين مستوى بعض الخدمات العامة بالمحافظات من صرف صحي ومياه شرب وطرق ومتابعة تنفيد الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات ودعم الاحتياجات العاجلة للمواطنين، وكذلك تمويل إنشاء عدد كبير من كبارات السيارات والمشاة والأنفاق والمزلقانات شديدة الخطورة بالمحافظات بتمويل كامل من ميزانية الوزارة والتي ساعدت في الحفاظ على أرواح المواطنين وحل مشاكل واختناقات مرورية.
كما نجح الوزير في الاشراف على اجراء بعض التعديلات التشريعية المطلوبة عاي بعض القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية ومنها على سبيل المثال قانون البناء الموحد وتوفير نحو 2 مليون كشاف انارة موفر للطاقة الكهربائية بالشوارع والطرق بالمحافظات والتي وفرت استهلاك الكهرباء بنحو 600 ميجاوات ووفرت للدولة بنحو 2.7 مليار جنيه.
كما وضع الوزير اللواء أبو بكر الجندى خطة لتحقيق انطلاقة وطفرة كبيرة في برنامج مشروعك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لاستفادة أعداد كبيرة من الشباب بالمحافظات خلال عام 2018 بعد ان أتاح المشروع منذ بدايته التمويل لنحو 85 ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت إلى 5 مليارات جنيه، وتوفير القروض ايضا من صندوق التنمية المحلية للشباب بالمحافظات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللقضاء على الفساد في المحليات أشرف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على تطوير عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومنها الإسماعيلية والقاهرة وتم وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لمنع وجود أي فساد في المحليات.
وفِي السياق ذاته كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن الوزير اللواء أبو بكر الجندى يمارس مهام عمله بصورة طبيعية حيث يتواجد بمقر الديوان العام للوزارة يوميًا لمتابعة الملفات التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزراء بالحكومة خاصة في ظل اقتراب عيد الفطر المبارك ومتابعة الإجراءات المطلوبة مع المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية وتحسين الخدمات وتفعيل غرف العمليات لمتابعة أي أحداث طارئة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير شارك اليوم في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار رجال الدولة.
