وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على المادة 35 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي نص على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تُشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وتضم 17 عضوًا على النحو الآتى:
1- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
2- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
3- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
وفى جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
ويرأس الجمعية العمومية، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحال غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة، أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا.
2- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
3- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
وفى جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
ويرأس الجمعية العمومية، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحال غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة، أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا.
