وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة 26 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تنص على أن أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها، اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
كما وافق البرلمان على المادة 27 من نفس القانون والخاصة بالتزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات، وتنص المادة على: "يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها".
