عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد، و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التى جرى اتخاذها.
وأكد عشماوي، خلال الاجتماع، بلوغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي عدد 202 على الأراضي الزراعية بمساحة 118 فدانًا، و13 قيراطًا، و5 أسهم، وبالنسبة للمباني، فقد بلغت 1637 بمساحــــة 280 ألف م2، وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
يُشار إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، والذي صدر في 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذي صدر في 14 ديسمبر 2017، وجرى الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14/3/2018.
وأكد أنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيا.
وتابع أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
يذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
