أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أمس الأحد، أن الحكومة تقدم تسهيلات للقطاع الخاص، والتعليم الفني، مؤكدًا أن التعليم الفني عنصر من العناصر التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
واضاف "معيط"، أن الرئيس حدد 3 محاور رئيسية للعمل عليها وهم التعليم والصحة والثقافة، لافتًا إلى أن رئيس البنك الدولي أوضح أن بناء اليابان ونهضتها نتيجة اهتمامها ببناء الإنسان.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه تم الاتفاق وتحديد أولويات المرحلة القادمة بالنسبة للتعليم الفني، وتشجيع القطاع الخاص، ومنها قانون الاستثمار لسنة 2017.
وأشار إلى أن المشروعات الخاصة، لتشغيل المدارس والمعاهد الفنية، وتتمتع بكل حوافز الاستثمار، موضحًا أن الجزء الثاني من التسهيلات هي خصم ١٠٪ لكل ما ينفق على التدريب المهني والبحوث تتمتع بخصم من الوعاء الضريبي للأرباح، وكذلك قانون الضرائب لسنة 2005 الذي أتاح الانفاق في مجالات التدريب المهني لصالح التعليم، ومعفى بالكامل من الضريبة لكل من يريد أن يعمل في مجال التعليم الفني.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تقديم مشروع يضم كل ماهو متعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعاملة الضريبية، موضحا أن المالية تتلقى جميع المقترحات التي تخدم هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التربية والتعليم، والمنعقد الآن، لتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لدعم التعليم الفني، بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعدد من قيادات وزارة التعليم.
