أعلنت وزارة الزراعة، أمس، أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن ارتفعت بنحو 100 ألف فدان عن الموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول حوالى 321 ألفا و787 فدانا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة، فإن محافظة كفر الشيخ جاءت على رأس قائمة المحافظات في المحافظات المنزرعة بالقطن، والتي بلغت 97 ألفا و204 أفدنة، يليها محافظات: البحيرة والدقهلية والشرقية والفيوم والغربية، بمساحات بلغت؛ 56657 و51352 و48349 و16162 و14237 فدانا بالترتيب.
وأكد عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، أن المساحة المنزرعة بالقطن تقلصت بداية 2016 لتصل إلى130 ألف فدان، وهي أقل مساحة وصل إليها القطن مُنذ دخوله إلى مصر في عهد محمد على، ثم ارتفعت إلى 220 ألف فدان في 2017 حتى وصلت 321 و787 فدانا في الموسم الحالي، مما يؤكد بدء تعافي القطن المصري خاصة في ظل خطة النهوض به وعودته إلى عرشه من جديد.
وأضاف البنا، أن أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات مؤخرًا للنهوض بالمحصول والحفاظ على البذرة ومنع خلطها، فضلًا عن؛ تشجيع المزارعين على زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجزي وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية، خاصة وأن القيادة السياسية حريصة على دعم خطة النهوض بمحصول القطن، وعودته إلى عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميًا.
وأشار البنا، إلى أنه تم تسجيل 3 أصناف جديدة من محصول القطن عالية الإنتاجية تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قناطير للفدان، كما أنه تم إعداد خريطة صنفية للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضحا بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة وإنتاجيتها وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.
من جانبه، يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن ارتفاع المساحة المنزرعة بالقطن بنحو 100 ألف فدان للموسم الحالي يعود في الأساس إلى التضييق على المساحة المنزرعة بالأرز، التي تراجعت من مليون ونصف فدان لنحو 800 ألف فدان فقط، مما أجبر المزارعين على الاتجاه نحو زراعة القطن كبديل.
وأوضح صيام لـ"البوابة نيوز": "بعد تقليص مساحة الأرز لم يكن أمام الفلاح سوى زراعة القطن أو الذرة، ولأن الأخير ليس بمحصول نقدي وليس له سوق كبيرة، اتجهوا لزراعة القطن، فبالتالي؛ ارتفعت المساحة المنزرعة بهذا المحصول، وهي فرصة جيدة للارتقاء والعودة مرة أُخرى إلى التربع على عرش الأقطان العالمية".
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقطن والارتقاء به تحتاج أيضًا لتشجيع المزارعين على زراعته من خلال تحديد سعر ضمان مجز ورفع أسعاره من 2700 جنيه للقنطار إلى 3 آلاف و500 جنيه، خاصة وأن تكاليف زراعته ارتفعت بسبب زيادة أسعار مُستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، قال إن وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، كان قد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أحد الاجتماعات، برفع المساحة المنزرعة بالقطن لتُصبح 600 ألف فدان، لكن الوزارة لم تستطع تنفيذ خطة مُحكمة للوصول إلى المساحة المُستهدفة المُتفق عليها حينما أعلنت عن زراعة 321 ألف فدان خلال الموسم الحالي.
وكشف خليل لـ"البوابة نيوز"، أن هُناك ما يُقارب 200 ألف قنطار من القطن بمخازن الوزارة، لم يتم تسويقها من العام الماضي، فبالرغم من التحسن الطفيف في الزراعة إلا أن منظومة الارتقاء بالقطن المصري مازالت غير مُكتملة، حيث إنها من المُفترض أن تجمع تلك المنظومة بين وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، لأنه حتى الآن لم يتم تحديث مصانع القطن وعلى رأسها مصانع المحلة خاصة أن الأقطان المصرية يتم تصديرها كمادة خام بأسعار زهيدة لعدم وجود مصانع فعالة لغزلها مما يُهدر على مصر ملايين الدولارات.
وأضاف الخبير الزراعي، أن مصر كانت تزرع 2 مليون و200 ألف فدان عام 1981 وحوالى 3 ملايين فدان في 1969، حيث كان القطن بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الزراعي الذي كان يمثل 69.3% من الدخل القومي وقتها، أما الآن فالقطن المصري انهار انهيارًا كاملًا. مُشيرًا إلى أنه بالرغم من وعي القيادة السياسة بأهميته الذهب المصري التي كلفت باستهداف زراعة 600 ألف فدان إلا أن وزارة الزراعة لم تف بتلك المساحة، وأنه لابد من الاهتمام بهامش ربح مزارعي القطن، حيث إن آليات جني القطن مازالت يدوية مما يُحمل المزارع تكاليف أكثر.
