ينتظر الوسط الثقافي إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الثلاثاء المقبل، الحدث الأبرز في الحياة الثقافية.
وفي كل عام يتجدد الجدل حول جوائز الدولة، وينقسم الوسط الثقافي حول الأسماء المعلنة والقوانين المنظمة لها، فيما يتساءل آخرون حول القيمة الحقيقية للجوائز التي لا تساهم كمثيلتها في العالم العربي في زيادة نسبة مبيعات كتب الفائزين، كما أن بعضها يذهب إلى أعضاء المجلس الدائمين والذي يقدر عددهم بـ 60 عضوا.
وفي هذا العام يطبق لأول مرة التعديل الجديد لقانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للثقافة والذي صدر العام الماضي، وبموجبه تلتزم الهيئة العليا للمجلس بالتصويت على القائمة القصيرة للفائزين التي تضم اسمين فقط بدلًا من القوائم الطويلة والتي تشمل كافة المرشحين.
وكان من المنتظر أن يساهم القانون الجديد في تنظيم الجوائز التي يتشكك كثيرون في مصداقيتها وحيادية إجراءاتها بسبب حصول أعضاء الهيئة العليا على هذه الجوائز على مدار عشر سنوات سابقة، وكذلك للتعتيم الكامل من قبل المجلس على عملية التصويت، حيث يرى سعيد المصري أمين عام المجلس أن طبيعة الاجتماع انه اجتماع تنفيذي لجهة حكومية، ومن ثم لابد أن يكون الاقتراع سرياً وفقًا للقانون على حد وصفه.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أكد "المصري" خلال لقائه مع الصحفيين، اليوم، أن الصحفيين لن يتمكنوا من متابعة التصويت على جوائز الدولة ــ كما كان يحدث الأعوام الماضي ــ وذلك "لأن التصويت سري"، وبالتالي لن يتم نقل إجراءات التصويت بث مباشر للقاعة التي ينتظر فيها الصحفيون عادة، انتظارا لانتهاء التصويت على الجوائز.
وعندما واجهه بعض الصحفيين بأن متابعة الصحفيين للتصويت لا يسحب من شفافية الجائزة، وإنما يمنحها مصداقية أمام الرأي العام، لم يعلق.
كما لم يرد "المصري" على بعض أسئلة الصحفيين حول الكثير من الأمور الشائكة في جوائز الدولة في اجتماع دعى له اليوم الأحد في المجلس الأعلى للثقافة، واصفا إياه بكونه اجتماع إجرائي وليس مؤتمرا صحفيا لإبلاغ الصحفيين بمنعهم من حضور الجلسات والانتظار في قاعات خارج الطابق الذي تتم فيه اجتماع الهيئة.
وقال المصري: إن اجتماع اللجنة العليا اجتماع تنفيذي لجهة حكومية وبالتالي لابد أن تكون الجلسة سرية حسب القانون، على أن تصدر تقارير صحفية بأسماء الفائزين ويعقبه مؤتمر صحفي بعد ذلك.
وحول الأزمات الأخرى المتعلقة بالجائزة يقول الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب وأحد أعضاء الهيئة العليا في المجلس الأعلى للثقافة، إن الدولة يحق لها وضع القوانين المنظمة لجوائزها والتي عانت كثيرًا من فساد إداري وتنظيمي لا يتخيله أحد.
ومن ناحية أخرى اعترض كثيرون على ترشيح عدد من أعضاء المجلس ضمن الأسماء المقرر التصويت عليها وهو ما يتفق معه عبد الهادي فيقول في تصريحات للبوابة نيوز: "كنت اتمنى أن يشهد القانون تعديلات أخرى مثل عدم منح جوائز الدولة لأعضاء لجان التحكيم أو لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة إلا بعد خروجهم من المنصب بسنتين منعًا لتضارب المصالح، حيث أن هناك مرشحون من الأعضاء المصوتين في جوائز كبرى في هذه الدورة وهو أمر يدعو للتعجب مضيفًا أن أسماء الفائزين بجوائز الدولة في خلال السنوات العشر الماضية تضم عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا في سابقة هي الأولى في التاريخ.
