بالتزامن مع الترتيبات الأخيرة قبل إعلان تشكيل حكومة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المكلف، بعد استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب أن يكون التعديل الوزاري الجديد تم اختياره بدقة حتى يتواكب مع التحديات الجديدة للدولة، داعين ألا تعتمد الحكومة القادمة على التكنوقراط فقط، بل يكون هناك إشراك للسياسيين حتى يكون هناك تنوع في الأداء.
ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان ليس له علاقة بتشكيل الحكومة جاء ذلك ردا على النائب محمد الحسينى،الذى طالب بترشيح نواب من البرلمان للمشاركة فى الحكومة الجديدة.
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية الدستورية بمجلس النواب: إن الملامح النهائية للتعديل الوزاري لم تتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأسماء المرشحة للوزارات مجرد تكهنات، لا سيما أن مصر تمر بمرحلة صعبة تتطلب وجود تشكيل وزاري يحمل رؤية وخطة غير تقليدية.
وأضاف بكري، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الشعب بحاجة إلى حكومة قوية تستطيع مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة، بجانب وضع الطبقات المتوسطة والفقيرة في اولويات اهتماماتها، لافتًا إلى أنه لا بد من أن يكون هناك تنوع في الحكومة الجديدة من خلال إشراك السياسيين حتى لا تكون حكومة تكنوقراط فقط، وهذا الأمر تسبب في كثير من المشاكل التي خلقت فجوة بين الحكومة والشعب في كثير من المواقف.
وتابع: "أن دمج الوزارات لا بد أن يترك على حسب الظروف المحيطة بكل وزارة حتى لا يكون الدمج مؤثرا سلبيا على أدائها، متوقعًا أن يكون هناك دمج لعدد من الوزارات".
قال رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن هناك خصائص يجب توافرها في الحقبة الوزارية القادمة حتى تلائم مع الظروف التي تعيشها الدولة، خاصة مع استكمال خطة الاصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الأهم من الأسماء والوجوة التى ستتولى الحقائب الوزارية، هي السياسات التي سيسيرون عليها.
وأوضح الزياتي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن من المتوقع أن التغير الوزاري سيشمل الوزارات التي لا تقدم أي خدمات للشعب، فنحن بحاجة إلى تغيير جذري للرؤى التي تعمل بها الحكومة خلال الفترة القادمة، وأن يكون هناك حلول غير تقليدية للمرور بأي أزمة اقتصادية، وأن يكون هناك مراعاة أكثر للمواطن البسيط.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة كان التعامل مع النواب في البرلمان صعب بشكل كبير، لذلك يتمنى البرلمانيون من الحكومة القادمة أن يكون هناك تعامل مختلف من نواب المجلس واستجابة لطلبات الشعب التي يتم تقديمها من خلال نواب البرلمان.
فيما قال النائب عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: إن الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة لذلك ويجب أن يكون الاختيار بناء على خصائص وصفات معينة، حتى يستطيعوا منح الدولة سياسات صحيحة تتخطى بها أي عوائق يمكن مقابلتها، مبينًا إلى أن هناك وزارات يتوقع ذكرها في التعديل الوزاري الجديد وسيتم قبولها بترحيب برلماني شديد، على راسهم وزارة الصحة والتنمية المحلية والصناعة وغيرها من الوزارات التي لا تعمل ولا تواكب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد زين أن اليوم هو الموعد الاخير في تحديد الاسماء التي سيتم إدخالها للتعديل الوزاري الجديد، لافتا إلى أن هذا التعديل الوزاري سيشهد تغير كثير من الوزراء، هذا إلى جانب أن يكون هناك نوع من التعاون الحقيقي بين وزارات الحكومة لتفعيل رؤية تهدف فى النهاية إلى النجاح فى تأدية أدوار إيجابية يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى ان يجب أن يتخلى الوزراء الجدد عن التضارب فى الاختصاصات وتعطيل القرارات لصالح أمور إجرائية معقدة.
