«فكرت كثيرًا فى مشروع للاستفادة من المخلفات المنزلية، وابتكار طرق بسيطة لتدوير القمامة، بأيادى أصحابها بدلا من فرزه على يد جامعى القمامة بمنشأة ناصر».. هكذا قالت نهى زكريا، موظفة بالهيئة العامة للاستثمار، معبرة عن اهتمامها بنظافة المجتمع، والاستفادة بالمخلفات.
تقول: إن القمامة كنز وعامل النظافة يعتبر تقييم للجهة المعنية، خاصًة أنه لم يحصل على حقوقه الآدمية، فيعانى كثيرًا من نظرات المجتمع له أثناء العمل، لذا تقوم فكرة تدوير القمامة على معرفة من يعمل ومن يهدر قيمة العمل.
وعن بداية الفكرة، تبدأ حديثها: «هنعمل شركة مساهمة هيشرف عليها أحد البنوك، ويتمثل فى شراء كل شقة بالأحياء الفقيرة من سهم إلى عشرة أسهم، بشرط لا يتخطى العشرة أسهم حتى لا يتحول إلى الاحتكار، التى وصفته بـ«سرطان الاستثمار» فى أى دولة.
وترى «زكريا» أن المستثمر إذا تدخل سيفسد أهداف الفكرة، وتبقى نظافة الشوارع فى إيد مستثمر واحد خطورة على المجتمع.
وتضيف: عمليات الفرز تتم بشكل بدائي، دون استخدام آليات، فتبدأ من المنزل حيث يقوم جامع القمامة بالمرور على البيوت، وإعطائهم أكياسا خاصة بالفرز، أى كيس المخلفات العضوية يكون له لون وحجم وأكياس أخرى خاصة للبلاستيك. ومنها يبدأ جامع القمامة بتسليم إيصال لأصحاب المنازل، بقيمة القمامة التى تم فرزها؛ ليحصل المالك على ثمن القمامة فى نهاية العام.
وبعدها يبدأ جامع القمامة بتسجيل البيانات على جهاز كمبيوتر داخل سيارة النقل، ويصبح لكل شقة ملف خاص بها.
وتشير إلى أن فكرة الفرز فى المنازل، أفضل من المصانع، نظرًا لأنها تحافظ على جودة المخلفات، بقولها: «لما أرمى بواقى الأكل مع بعضها بتتسخ، والمخلفات العضويه بتتهدر».
وتتابع: دور نقابة العاملين بجمع القمامة، مهم فى فكرتها باعتبارهم أصحاب الخبرة، وتلفت إلى أنها تستطيع صنع البلاستيك بطريقة صحية بدلا من مصانع الصين نظرا لخطورتها، خاصة أن القمامة العامل المشترك فى جميع مشاكلنا الصحية.
وتطالب وزير البئية والمحليات بضرورة عدم التدخل فى فكرة تدوير القمامة وتتمنى إشراف الجيش عليها، بقولها: «مش عاوزه الحكومة تدخل، وعاوزه الشباب يبقى عنده حلم ويجمع القمامة، لازم المجتمع نظرته تتغير عن فكرة جمع القمامة، لأنها مش عيب».
وتختتم: عاوزين نبعد فكرة تسميد الأرض بكيماوى لتجنب الأمراض، ولازم نهتم بنظافة العشوائيات؛ لحمايتها من خطر القمامة».
