تُشكل زيادة معدل المواليد في مصر خلال السنوات الأخيرة عبئًا كبيرًا أمام خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة مؤخرًا، فبينما كانت تتوقع الأمم المتحدة، فى عام 2000، أن يصل عدد سكان مصر 96 مليون نسمة فى عام 2026، تجاوز هذا الرقم العام الماضى، أي قبل 10 سنوات، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نوفمبر الماضي، استمرار ارتفاع عدد السكان حتى شهر أكتوبر 2017 ليُسجل 96 مليون نسمة، حيث زاد عدد السكان فى مصر فى غضون 7 مُنذ 2011 حوالي 11 مليون نسمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق في منتصف مايو الماضي خلال كلمته في جلسة؛ رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات المقبلة، للاضطراد السُكاني في مصر قائلًا؛ إن النمو السكاني يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى، ما وصفه بعدم نجاح الدولة في إقناع المواطنين بضرورة ضبط النمو السكاني، وأن المواطنين لن يشعروا بالتأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي إلا إذا كان معدل النمو السكاني مناسبًا، مناشدًا كافة الأطراف داخل الدولة، من إعلام وأحزاب وقوى سياسية ومواطنين، بضرورة التحرك لإيجاد حل لمشكلة النمو السكاني.
وفي محاولة جديدة من الحكومة لمواجهة الزيادة السُكانية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نهاية الشهر الماضي، إطلاق مشروع؛ اتنين كفاية، للحد من الزيادة السكانية، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه، حيث يستهدف البرنامج الذي سيجري تمويله من خلال صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 1.15 مليون سيدة من السيدات المستفيدات من برنامج؛ تكافل، الذي تنفذه التضامن.
ووفقًا لبيان لمجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع؛ اتنين كفاية، في 10 محافظا؛ أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة، والتي تعد الأكثر احتياجا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، بهدف رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، خاصة أن الأرقام تُشير إلى زيادة حجم السُكان إلى 128 مليون نسمة في حالة عدم تطبيق أي الاستراتيجية لمواجهتها.
الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر تُعد فقيرة اقتصاديًا مقارنة بدول مجاورة، حيث إن استغلالها لمواردها مازال محدودًا حتى الآن، وبالتالي؛ لن تستطيع التكفل بالمواطن الفقير بشكل كامل. مُضيفًا؛ أن الزيادة السُكانية تعتبر عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا على الدولة خلال الفترة الحالية، وأن الحكومة لن تستطيع بأي حال من الأحوال توفير حماية اجتماعية جيدة للمواطن الفقير الذي لا يعبأ بكثرة إنجابه للأطفال.
وتابع نافع لـ"البوابة نيوز": "لابد أن يعي المواطن أن انجابه للأطفال عبئًا عليه قبل أن يكون عبئًا على الدولة، الوضع الاقتصادي لمصر لا يحتمل أن يتكفل بالأطفال الذين ينجبوا كما حدث مُنذ عام 1952، وإن وعى المواطن ذلك فأعتقد أن فلسفة الشارع في الإنجاب بكثرة ستتغير".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بعيدًا عن الجانب الاقتصادي، فإن الزيادة السُكانية تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والبيئي والنفسي. ويوضح: "الأزمة الأخلاقية التى نشهدها حاليًا في الشارع تعود في الأساس إلى سلوكيات الزحام، فمثلًا؛ عندما تكون في مصلحة حكومية لإنجاز شيء ما وبها زحام شديد غير ما تكون في مكان آخر يتميز بالهدوء والنظام، لأن سلوك الزحام يتسبب في فساد الأخلاق غالبًا".
وأكد نافع، أن الحكومات لن تستطيع توفير تعليم وصحة جيدين للمواطنين نتيجة الاضطراد في أعداد السُكان في ظل ظروف اقتصادية صعبة مما يتطلب ضرورة التوعية الاجتماعية بخطورة الزيادة السُكانية بشكل أوضح وأكبر. مضيفًا: "الدولة لن تستطيع أن تُعين من لا يستطيع أن يُعين أولاده".
