بدأ خالد بدوى تولى منصب، وزير قطاع الأعمال بمداعبة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنوفية، قائلا إن «الزميل يجى غاطس ميطلعش»، وأكد الرئيس أنه ليس عيبا فى الوزير، ولكن هناك تحديات كبيرة فى قطاع الأعمال العام.
وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من تولى خالد بدوي، حقيبة الوزارة، والتى تعتبر من أكثر الوزارات التى تواجه تحديات كثيرة، والذى وصفه البعض بأنه «وزير مثير للجدل»، كما قال آخرون إنه جاء لبيع الشركات التى تحقق خسائر فادحة، وأصبحت عبئا على ميزانية الدولة، أشار آخرون إلى أن هدفه تنفيذ برنامج الطروحات «الخصخصة الجزئية» وغيرها من الأمور التى أصبحت غير واضحة لكثير من العاملين فى قطاع الأعمال العام وأيضا المحللين الاقتصاديين.
ونذكر بعض التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، منها قانون ٢٠٣، والذى وصفه بعض الخبراء الاقتصاديين بأنه قانون معيق، بالإضافة إلى عدد ضخم من العمالة التى تستنفذ موارد وأرباح الشركات التابعة، والتى تزيد على ٢٣٠ ألف عامل فى ١٢١ شركة تابعة لـ ٨ شركات قابضة، بالإضافة إلى تهالك المصانع والمعدات التى لم تطال بعضها يد التطوير منذ أن أنشئت تقريبا، والتى تحتاج مليارات الجنيهات لكى تعمل بكامل طاقتها، وتنافس الشركات المثيلة لها من القطاع الخاص، وأخيرا أعمار القيادات التابعة للشركات التى تصل فى بعض الأحيان إلى السبعينات.
ومنذ الفترة الأولى ومع بداية تصريحات الوزير الصحفية، كان يؤكد دائما أنه مدعوم من أعلى قيادة سياسية بالدولة لتطوير قطاع الأعمال العام وتنفيذ خطته التى جاء من أجلها ليبدأ بدوى بـ: أولا الإطاحة برموز كبيرة من رؤساء الشركات القابضة وأعضاء مجالس الإدارات، التى انتهت مدة ولايتهم، بالإضافة إلى تقليص عدد مجالس الإدارات إلى ٧ أعضاء فقط للشركات الخمس التى تم إعادة تشكيل مجالس إداراتها، وهى: «القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للأدوية، والقابضة للغزل والنسيج، والقابضة للتأمين، والقابضة للصناعات المعدنية»، والتى تم اختيار معظمهم من القطاع الخاص، وتتراوح أعمارهم بين الأربعينات والخمسينات.
وغلق بعض المصانع التى تحقق خسائر وتهالك معداتها وقربها من الكتلة السكنية، ودراسة نقل هذه المصانع فى أماكن بعيدة مثل مصنع «القومية للأسمنت»، وأعلن الوزير أن هناك دراسة إنشاء مصنع جديد بنفس رخصة مصنع القومية للأسمنت بمحافظة المنيا على إجمالى مساحة ١.٥ مليون متر مربع، وأن هناك خطوات فعلية لإنشاء المصنع، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين بالمصنع، وترك لهم الاختيار الاستمرار فى الشركة والانتقال للمصنع الجديد، أو الحصول على مكافأة جيدة كنهاية خدمة والموافقة على المعاش المبكر.
ووضع خطة والعمل على تسوية المديونيات التاريخية التى تراكمت على شركات قطاع الأعمال العام لتصل ما يقرب من ٢٤ مليار جنيه فقط لبنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى مديونيات أخرى للحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والبترول وغيرها من المديونيات التاريخية، وبالفعل بدأ فى تسوية أولى مديونيات الشركات، وشهد توقيع مديونيات الغزل والنسيج لبنك الاستثمار القومي، والتى كانت قد وصلت إلى ١٠ مليارات جنيه، وبعد مفاوضات مع البنك تم تخفيض المديونية لتصل إلى ٨.٧ مليار جنيه، تسدد جزءا منها على شكل أراضٍ غير مستغلة بقيمة ٦ مليارات جنيه، وجزء آخر يسدد بشكل مادي، وهذه التسوية تسهم فى حل المشاكل القائمة التى تعرقل تنمية الشركات.
أما برنامج الطروحات والبدء فى تجهيز طرح عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، منها شركات جديدة وشركات أخرى مدرجة بالفعل بالبورصة، ليتم طرح جزء جديد من الأسهم المملوكة للدولة، والتى تسير فى خطى سريعة، وبالفعل وافقت الشركات القابضة خلال جمعيتها العمومية العادية وغير العادية خلال الأيام الماضية، على طرح الشركات التى تم الإعلان عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما أعلن وزير قطاع الأعمال العام عن أولى الطروحات ستكون خلال الشهر القادم، والتى تبدأ بالشركات المدرجة بالفعل بالبورصة، ومنها على سبيل المثال طرح ٤٪ من حصة الشركة الشرقية للدخان كخطوة أولي.
وكان بدوى قد صرح بأن الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، والتى تبلغ إجمالى عددها ٧ شركات من أصل ٢٥٠ شركة تم خصخصتها فى الحكومات السابقة وبها معوقات كثيرة واجهت كل من سبقوه، وتعرضت الشركات لقضايا تحكيم دولي، منها شركة «عمر أفندي» والتى أعلن بدوى عن الانتهاء من خطوات لحل مشكلتها وتسوية المديونية التى عليها لصالح مؤسسة التمويل الدولية، والتى تبلغ ٣٥ مليون دولار، وجار حاليا إنهاء الإجراءات القانونية.
