توقعت شركات المحمول تراجع مبيعاتها من الخطوط، بعد فرض رسوم بقيمة ٥٠ جنيهًا على كل خط جديد، بما يرفع أسعارها فى السوق.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلات فى أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة ٥٠ جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و١٠ جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وقال أيمن عصام رئيس العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر، إن القرار بفرض رسوم ٥٠ جنيها على خطوط المحمول الجديدة، قد يؤثر على مبيعات الشركة مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة يتحملها المشترك وتورد لوزارة المالية.
من جانبه أكد أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورانج مصر، أن القرار سيكون له تأثير سلبى على حركة بيع خطوط المحمول، التى تشهد تراجعًا بالفعل منذ عدة أشهر، بسبب قرار جهاز الاتصالات، ببيع الخطوط فى مراكز الخدمة التابعة للشركات فقط، وعدم بيعها لدى الموزعين أو التجار.
أشار إلى أن أسعار الخطوط سترتفع على العميل بعد إضافة الرسم الجديد، حيث إن الشركات لن تتحمل هذا المبلغ وإنما ستقوم بتحصيله لصالح وزارة المالية.
وأوضح أن خطوط المحمول التى تباع بـ ٢٥ جنيها ستصبح بـ٧٥ جنيها، وخطوط المحمول المميزة التى تباع بـ١٠٠ جنيه ستباع بـ١٥٠ جنيها.
أما بالنسبة لفرض رسوم بقيمة ١٠ جنيهات على فاتورة المحمول شهريًا، فقال حليم إنها «ستضاف على كل «فاتورة» أى خط مهما كانت قيمة الفاتورة، وهذا بخلاف الضرائب المقررة».
وأوضح أن رسم العشرة جنيهات خاص بالفاتورة الشهرية، وليس الباقات التى يتم شحنها باستخدام كروت الشحن. من جانبه أشار خالد حجازي، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى شركة «اتصالات مصر»، إلى أن الشركات ملتزمة بتطبيق القانون الجديد، ويقتصر دورها على تحصيل الرسوم الجديدة وتوريدها لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن عدد عملاء المحمول فى مصر لا يشهد أى زيادة منذ فترة، «وأصبح كل ما تستهدفه شركات المحمول الآن هو الاحتفاظ بالعميل الحالى من خلال التوسع فى تقديم خدمات إضافية له». يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول، فى مصر، تراجع بنحو ٢.١٤ مليون مشترك، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مارس الماضي، بحسب تقرير وزارة الاتصالات لشهر أبريل، بعد أن وصل عدد مشتركى الهاتف المحمول فى نهاية مارس الماضى إلى ٩٩.١٣ مليون مشترك، مقابل ١٠١.٢٧ مليون فى نهاية العام الماضي.
