قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتى ترسيخًا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية ودحض أوجه الالتباس والتداخل.
وأشار جبر، في بيان له، اليوم السبت، إلى أن المادة 212 من الدستور تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
وأكد أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية بإستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها.
