رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة للتيسير على المواطنين لتوفير السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، والتابعة لقطاع الإنتاج، ومديريات الزراعة، وقطاع الزراعة المحمية، وجمعيات ومديريات الإصلاح الزراعي، فضلًا عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.
وكشف أسامة رسمي، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن منافذ القطاع والبالغه 70 منفذًا تعرض اللحوم الهندي والبرازيلى يتراوح سعرها بين 70 و85 جنيهًا للكيلو، كما تعرض المنافذ كميات من الدواجن بسعر 26 جنيهًا للدجاجة الواحدة، والتى يقل وزنها عن 1 كيلو جرام.
وأضاف مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج، أنه يتم عرض الأرز بـ 6.5 للكيلو، كما يعرض القطاع الخضراوات والفاكهة، بسعر أقل من الأسواق بـ15%.
وأوضح أن القطاع يواصل طرح جميع السلع الغذائية سواء خضراوات أو لحوم أو بقوليات بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة تنافس مثيلاتها بالأسواق على حسب نوع السلعة بناء على تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، حرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة.
وأشار مدير عام التسويق، إلى أنه يتم التنسيق مع مديريات الزراعة بمختلف المحافظات للتعرف على المناطق الأكثر فقرًا لضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع المدعمة بها، التى تستهدف محدودى الدخل حتى عيد الأضحى، مؤكدًا أن جميع اللحوم التى يتم طرحها تخضع لإشراف بيطرى كامل من قبل أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن اللجان البيطرية تسافر لفحص الحيوانات ويتم حجر الحيوانات لمدة لا تقل عن 21 يوما ببلد المنشأ وبعد وصولها إلى الموانئ المصرية يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبيح الفوري لها.
وأشار البنا، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف أعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، للإشراف والرقابة على عمليات استيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتهما من الخارج، وفقًا للسياسة التي تم اتخاذها مؤخرًا والتي تراعي تنويع مصادر الاستيراد، والتشديد على الفحص في المحاجر البيطرية بجميع المعابر ومنافذ البلاد.
