أثارت مطالب تبنى «البرلمان» سن تشريع قانون «القتل الرحيم» لوقف المعاناة والآلام الصعبة، للمرضى المصابين بالأمراض الخطيرة المزمنة، والحالات الصحية المتأخرة، الميؤس من علاجها، بحجة التخفيف عن معاناتهم، ومعاناة ذويهم النفسية والمالية، فضلًا عن منع القانون، الابتزاز المالى للمرضى، من قبل بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة، حالة من الغضب والرفض الكبيرين، بين عدد من أعضاء البرلمان والأطباء ورجال الدين، حيث إن هذا القانون، المعمول به دوليا، يُعمل به فى بعض الدول الأوروبية، تحت مظلة عدد من التشريعات والقيود.
ويتناقض مصطلح «القتل الرحيم» فى الأديان السماوية «الإسلامية والمسيحية» فالقتل جريمة لا تسمح بها الأديان والقوانين والتشريعات على مستوى العالم، كما أن كلمة «الرحيم» جاءت من الرحمة التى تعد صفة سامية.
13 دولة تطبق «القانون» أبرزها سويسرا وفرنسا
تتعد طرق «القتل الرحيم»، فعلى سبيل المثال، قد يتم القتل عن طريق إعطاء المريض جرعة قاتلة من الدواء أو حقنة تقضى عليه، كما يحدث فى سويسرا، فهى من الدول التى تطبق قانون القتل الرحيم، وهناك حالات مرضية تختار الموت بإرادتها عن طريق كتابة وصية مسبقة وتسمى «الحالة الإرادية»، أما الحالة «اللا إرادية» فهى عندما يكون المريض فاقدا للوعى، فضلًا عن القتل غير المباشر عن طريق إعطاء المريض مسكنات لها مضاعفات صحية ضارة، مثل إبطاء التنفس والتأثير على عضلة القلب وغيرها من التأثيرات السلبية على صحة المريض مما يسبب الوفاة.
وتطبق ١٣ دولة فى العالم هذا القانون، بالرغم من أنه تم تجريمه دوليًا وهذه الدول هى: «بلجيكا- هولندا- سويسرا- الدنمارك- فنلندا- فرنسا- الهند- إيرلندا- إيطاليا- كولومبيا- المكسيك- لوكسمبورغ- كندا»، وخمس ولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى: «واشنطن- فيرمونت- أوريغون- كاليفورنيا- مونتانا»، بالرغم من حظر أمريكا هذا القانون على المستوى الفيدرالى.
تعتبر «هولندا» من أولى الدول المفعلة للقانون على المرضى الذين يواجهون معاناة كبيرة من مرض لا يمكن تحمله وليس لديهم أى أمل بالشفاء، والذين يصبيهم مرض نفسى أو خرف أيضًا، وفى إحصائية رسمية لتطبيقها لهذا القانون عام ٢٠١٥ ذكرت «هولندا» أنها سجلت خمسة آلاف و٥١٦ حالة قتل رحيم.
السماح بالقتل الرحيم للقاصرين
تعد بلجيكا وهولندا، من الدول الوحيدة التى تسمح للقاصرين فوق الـ١٢ عامًا، بتطبيق القتل الرحيم، فقد سمحت لأول مرة لقاصر يبلغ من العمر ١٧ عامًا، يعانى من مرض خطير لا يمكن شفاؤه، بتلقى المساعدة حتى يضع حدًا لحياته، حيث إنها رفعت القيود عن سن المريض بناء على طلبات لتسهيل الموت الرحيم، وفقًا لما أكده رئيس اللجنة الاتحادية «ويم ديستيلمانز» للموت الرحيم فى الدولة، موضحًا أن القانون ينص على أن يكون القاصر متمتعًا بقواه العقلية وقادرًا على اتخاذ قرارات معقولة وفى المراحل النهائية من المرض، فضلًا عن موافقة الوالدين على هذا الأمر.
أما فى باقى البلدان التى تطبق القانون، تشترط بلوغ المعنى بالأمر سن ١٨ عاما قبل الموافقة بالموت الرحيم، وبالرغم من رفض وحظر بعض الدول هذا القانون، إلا أن دولة مثل ألمانيا لا تعاقب محرضى المرضى على الانتحار، وتقديم المساعدة فى الموت بطريقة غير مباشرة الأمر الذى يعتبر أكثر الطرق إجرامًا.
قواعد «القتل الرحيم» الصارمة
من جانبها اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القانون، هو منح الحق للفرد بالموت الرحيم، تحت عنوان الحق باحترام الحياة الخاصة من المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبررة قرارها أنه فى عصر التطور الطبى المتزايد، الذى أصبح أمل الحياة فيه كبيرًا، يقلق العديد من الأشخاص حيال أن يكونوا مجبرين على أن يعيشوا شيخوخة طويلة أو حالات عجز جسدى أو فكرى تتعارض مع قناعات راسخة فى الهوية الشخصية.
وجاء هذا القرار بعد تطبيق عدد من دول العالم لهذا القانون بالفعل، والذى نص على أن يمنع كل شخص يتمتع بصحة جيدة من طلب الموت الرحيم، ولكن فى حالة أخرى يسمح لأى شخص كبير فى السن متعب من الحياة أن يطلبه، وبحسب القانون السويسرى فإن المساعدة على الانتحار لا يعاقب عليها القانون إلا إن أجريت لأسباب أنانية، فالمريض وبإرادته يطلب إنهاء حياته فيعطى له دواء مميتًا، ووضعت المحكمة رقابة على القانون السويسرى شارحة أنه لا ينتمى إلى المعايير الأخلاقية بل القانونية وبذلك ليس الانتحار صفة الحرية والحق الشخصى، وكأن السم أصبح حقًا من الحقوق الشخصية.
«صحة البرلمان»: لو وصل القانون للجنة «هنرميه فى الزبالة»
من جانبه قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الرأى الشرعى للفقهاء وعلماء الدين والأزهر الشريف سيرفض قانون «القتل الرحيم»، متحفظًا عن مقترح تبنى البرلمان لهذا القانون، موضحًا أنه فى حالة تقديم مشروع القانون للبرلمان، سواء من النواب أو الحكومة، وفقًا لما يتم داخل قبة المجلس فيما يخص القوانين سيكون غير مقبول.
وأكد «العماري» تمسكه بالرأى الشرعى فيما يخص هذا القانون، رافضًا التعليق على موقف لجنة الصحة بالبرلمان فى حال تواجد القانون داخل المجلس، قائلًا: «لا تعليق».
بينما قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القتل هو القتل لا خلاف على هذا الأمر على الإطلاق.
وأوضحت، أن هذا القانون مرفوض جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن هذا القانون لن يعرض فى البرلمان، قائلة: «محدش هيقدمه ولا حد يقدر يقدمه ده لو وصل للمكتب الخارجى للبرلمان علشان يتقدم هيترمى فى الزبالة ومش هيدخل».
«الإفتاء»: حرام.. و«الكنيسة»: والموت بيد الرب
تتفق الأديان السماوية «الإسلامية والمسيحية» على أن قانون «القتل الرحيم» مرفوض، سواء للمرضى الميؤس من علاجهم أو لكبار السن والعاجزين عن الحركة والعمل، فالموت حق إلهى لا يجب على الإنسان التدخل فيه، فإن الله هو الذى يحى ويميت.
فى الدين الإسلامى، يعتبر حكم «القتل الرحيم» محرمًا، ومن الكبائر، وفى هذا الصدد أصدر الموقع الرسمى لدار الإفتاء فتوى للإجابة عن سؤال مواطن عن حكم الإسلام فى قتل المريض الميؤس من شفائه، وقالت الإفتاء: «المريض الميؤس من شفائه ليس له حق فى أن ينهى حياته لا بنفسه ولا بواسطة غيره، ولعل الله يحدث بعد عسرٍ يسرًا».
وقال النووى رحمه الله: «ولو قَتَلَ مريضًا فى النزع وعيشه عيش المذبوح وجب القصاص»، إذ لم ينقطع الأمل بشفائه بالنسبة لقدر الله ولأن حياته لا تزال مستمرة، فإن الطبيب الذى يشارك فى إعطاء هذه الجرعة لمريضه أو يؤخر عنه علاجه ويقطع عنه فعل المَنفَسَه، يشارك فى جريمة الانتحار وثمة قاعدة تقول: «مَن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكًا لصاحبها فيها».
فى هذا السياق، قال الدكتور على فخر، مدير الحساب الشرعى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قانون «القتل الرحيم» أمر مُحرم فى الدين الإسلامى، مؤكدًا أن للإنسان حق فى الحياة وإن كانت حالته الصحية ميؤس من شفائها، لأنه روح تُحترم يجب توفير كل الرعاية الطبية لها والاهتمام بحالته مهما كانت كما ذكر فى الشريعة الإسلامية، وأن الله خلق الإنسان وجعل له حق فى الحياة، لافتًا إلى أنه لم يقف على نص للفقهاء يُجيز «القتل الرحيم»، وأن القوانين يجب أن تتوافق مع معتقدات المصريين الدينية، فليس هناك نص دينى يُبيح قتل إنسان.
وأكد، أنه لا يمانع فكرة اقتباس القوانين الغربية، قائلًا: «مفيش مانع من اقتباس أى فكرة أو قانون من الغرب ولكن يجب أولًا عرضها على الشريعة الإسلامية، وإذا اتفق مع الشريعة فلا مانع أما ما لم يتفق معها فهو مرفوض».
فى الدين المسيحى تم تحريم «القتل الرحيم» أيضًا، فالموت والحياة بيد الله وحده وليسا ملكًا لأحد يتصرف بهما، وإذا طلب المريض من الطبيب أن يخلصه من حياته ليريحه من آلامه فهو لون من الانتحار ولا تتم الصلاة عليه ومهمة الطبيب هو شفاء المريض وتحسن صحته.
فى هذا الصدد، أكد باسم نعيم غالى، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية القديسة أثناسيوس، أنه لا يوجد «قتل رحيم» فى الدين المسيحى، موضحًا أن الدول التى تطبق قانون «القتل الرحيم» دول علمانية، تتكهن من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن الكتاب المقدس لا يتضمن هذا الأمر، بل على كل إنسان انتظار رحمة الله، التى يمكن أن تتضمن معجزات.
وأضاف، أن القتل الرحيم يعتبر جريمة تُرتكب فى حق الإنسان أو المريض، وقتل متعمد يعاقب عليه الرب والقانون، مؤكدًا رفض الكتاب المقدس هذا النوع من القتل، لافتًا إلى أن العلم يتوصل يوميًا إلى تطورات طبية هائلة، وعلى الإنسان أن ينتظر لآخر لحظة ويرى مشيئة الله.
"مرضى" عن مشروع القانون: انتحار
يقول فوزى أحمد، أحدى مرضى السرطان، إن قانون «القتل الرحيم» حرام وغير متناسب مع عقيدتنا الإسلامية أو المسيحية، لأنه يعتبر قتلا للمريض وليس وسيلة لتخليصهم من العذاب والآلام، مشيرًا إلى أنه كمريض سرطان يحصل على العلاج الكيماوى اللازم لحالته بالمعهد القومى للأورام، ويحصل على الجرعات اللازمة لحالته فى موعدها دون تأخير.
مضيفا، أن حالته الصحية لم تجعله ييأس من رحمة الله والتطور الطبى لاكتشاف علاج لحالته، بحيث لا يعود المرض لجسمه مرة أخرى، قائلًا: «بالرغم من حالتى والوجع والألم اللى بحسه كل يوم بس عمرى ما فكرت فى إنى أطلب من الدكتور اللى بيعالجنى، أنه يدينى أى حاجة تموتنى، لأن ده حرام ومش بعد العمر دا كله هموت كافر، لأن ده انتحار وديننا الإسلامى حرم الانتحار وقتل الآخر».
بينما قال عيسى محمود، أحد مرضى السرطان، إن الدين لا يُبيح القتل، وكل قاتل فى النار، فضلًا عن أن القانون المصرى يُجرم القاتل نفسه وقد تصل عقوبته للإعدام، موضحًا أنه هناك مرضى يصيبهم حالة من اليأس بعد معرفة أنه ميؤس من علاجهم، وشفائهم، وقد يطالبون الأطباء بإنهاء حياتهم، ولكن يظهر المعدن الأصيل للشخص المصرى والطبيب المخلص، يرفض هذا الأمر ويحاول إعطاء الأمل للمريض ومساعدة على التخلص من هذا التفكير.
الأطباء «يستنكرون»: المريض له كامل الحق فى العلاج
عن موقف الأطباء من القانون، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون «القتل الرحيم» يعتمد على حالتى «المريض الميؤس من شفائه» مثل مرضى السرطان فى حالات صحية متأخرة ومعروف أن نهايته الوفاة نتيجة عدم وجود علاج، أما الحالة الأخرى، أن يكون المريض مصابا فى المخ، ويعيش على الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن الرأى الشرعى والأعراف الطبية لا توافق على هذا القانون، لأن المرضى «الميؤس من علاجهم» يعيشون بشكل طبيعى وسط المجتمع لحين يأذن الله أجله.
وأضاف أمين، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن الأعمار قد تأتى عكس التوقعات الطبية للمرضى «الميؤس من حالتهم» لافتًا إلى أنه لا يمكن تطبيق «القتل الرحيم» خاصة فى ظل التطور العلمى والطبى واكتشاف علاجات جديدة، وبالتالى فليس من المستبعد اكتشاف علاج جديد للأمراض المزمنة الخطيرة وشفاء هذه الحالات المرضية منه.
وتابع، أنه فى الرأى الشرعى المريض غير مسئول عن تحديد مصير حياته واختيار الموت، حتى وإن كان المريض يريد ذلك ويوافق عليه، لأنه يعتبر شرعًا «انتحار»، موضحًا أن الجزء الذى قد يظهر عليه الخلاف فى فكرة تطبيق هذا القانون هم المصابون فى المخ ويعيشون على أجهزة التنفس الصناعى الذى يحافظ على نشاط القلب والرئة والأوعية الدموية، ما عدا المخ، لأنه طبيًا يعتبر هذا المريض ميتا موتا جذعيا، ولا تمكن إعادته للحياة مرة أخرى، والشيخ الشعراوي أوضح الرأى الشرعى فيما يخص مرضى المخ الجذعى باعتبارهم أحياء ولا يجوز قتلهم أو قطع الأجهزة الطبية عنهم.
مؤكدًا أن الصراع ليس تشريعيًا، ولكنه سيكون فى إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بجواز قطع جهاز التنفس الصناعى عن مريض المخ، معلنًا رفضه لتطبيق القانون فى مختلف الحالات المرضية ما عدا حالات المخ وبموافقة أهل المريض، متبينًا اتجاه منع الأطباء من ممارسة هذا العمل فى حال إقراره كقانون رسمى.
مشيرًا إلى أن تطبيق القانون على حالات مرضى المخ سيمنع جشع وابتزاز المستشفيات الخاصة لأهالى المرضى، لأن هذه الحالات المرضية تتكلف فى الوقت الراهن مبالغ كبيرة، وقد تزيد المستشفيات الخاصة التكلفة على أسر المرضى.
فيما قالت الدكتورة رضا عبدالحفيظ، المتخصصة فى علاج الأورام السرطانية بالمعهد القومى للأورام، إن السرطان مرض مزمن، وكثير من الحالات المصابة به مفقود فيها الأمل لاستمرار حياتهم، مشيرة إلى أن موتهم يأتى قضاء من الله عز وجل، والأطباء فى المعهد يقومون بدورهم الطبى الخدمى للمرضى على أكمل وجه ويحرصون على توفير العلاج اللازم للمرضى.
وتابعت عبدالحفيظ، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن تطور مرض السرطان لدى الكثير من المرضى أمر قد يحدث، وبالتالى أعمارهم ومدى استمرارية حياتهم أمر بيد المولى عز وجل، ولا يمكن أن يتدخل الطبيب به بأى شكل من الأشكال.
بينما أعلن الدكتور شريف عمر، عميد المعهد القومى للأورام السابق، أستاذ الأورام السرطانية، رفضه التام لقانون «القتل الرحيم»، مشددًا على ضرورة تقديم كل الطرق والسبل لرعاية المرضى ومتابعة حالتهم الصحية مهما كانت، موضحًا أن هذا القانون يعتبر نوعا من أنواع القتل، وبالتالى لن يقبل به المسئولون وكذلك الأطباء.
وأوضح عمر، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أنه ما لا يقبل الإنسان على نفسه يجب ألا يقبله على غيره، مضيفًا أن المرضى الميؤس من حالاتهم يعيشون وسط أسرهم وأقاربهم بشكل طبيعى لحين قضاء الله، وبالتالى لا يمكن حرمان المرضى من هؤلاء الأشخاص والعكس أيضًا، فضلًا عن تحريم الأديان السماوية الثلاثة القتل، فإن هذا التصرف يُتيح للأطباء التحكم فى أرواح المرضى.
استشارى طب نفسى: الالتزام بالدين وتقاليد المجتمع عند تطبيقه
عن التحليل النفسى لاقبتاس قوانين الدول الغربية، قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن اقتباس القوانين من الغرب ليس بأمر خاطئ، مشددًا على ضرورة تحويلها وتنفيذها بما يتناسب مع العقائد الدينية والأعراف والتقاليد للمجتمع المصرى، موضحًا أن قانون «القتل الرحيم» لا يتناسب مع الطبيعة الدينية للمصريين سواء المسلمين أو المسيحيين، لأنه ليس هناك سند دينى يُجيز قتل المرضى الميؤس من علاجهم المصابين بأى مرض من الأمراض المزمنة.
وأكد «فرويز» أنه كثيرا ما تعامل مع حالات مرضية «منتهية وميؤس من علاجها» يعيشون على جهاز تنفس صناعى، لكنه لم يستطع اتخاذ قرار بحرمانهم من الحياة وانتظار مشيئة المولى عز وجل فى هذا الأمر، موضحًا أن هؤلاء المرضى يتكلف علاجهم أموال كثيرة لأسرهم وكذلك للمستشفيات والأطباء
أثارت مطالب تبنى «البرلمان» سن تشريع قانون «القتل الرحيم» لوقف المعاناة والآلام الصعبة، للمرضى المصابين بالأمراض الخطيرة المزمنة، والحالات الصحية المتأخرة، الميؤس من علاجها، بحجة التخفيف عن معاناتهم، ومعاناة ذويهم النفسية والمالية، فضلًا عن منع القانون، الابتزاز المالى للمرضى، من قبل بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة، حالة من الغضب والرفض الكبيرين، بين عدد من أعضاء البرلمان والأطباء ورجال الدين، حيث إن هذا القانون، المعمول به دوليا، يُعمل به فى بعض الدول الأوروبية، تحت مظلة عدد من التشريعات والقيود.
ويتناقض مصطلح «القتل الرحيم» فى الأديان السماوية «الإسلامية والمسيحية» فالقتل جريمة لا تسمح بها الأديان والقوانين والتشريعات على مستوى العالم، كما أن كلمة «الرحيم» جاءت من الرحمة التى تعد صفة سامية.
"الصحة العالمية" 200 ألف مصري مُصابون بالسرطان
كشف الدكتور هشام الغزالى، عضو اللجنة العليا للأورام فى مصر، عن وجود حوالى ١١٥ ألف حالة جديدة من حالات الإصابة بالأورام كل عام، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى حوالى ٣٥٠ ألف حالة جديدة بحلول عام ٢٠٥٠. وأصدرت منظمة الصحة العالمية إحصائيات عن مرضى السرطان، كشفت أن أكثر من ٢٠ ألف شخص يموت بالسرطان يوميًا، وأن السرطان يتسبب فى عدد وفيات أكثر من مجموع ما يتسبب فيه الإيدز والسل والملاريا من وفيات، موضحة أن معدل الإصابة بأمراض الأورام السرطانية فى مصر زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
ويصل عدد المصابين من المصريين بالأورام سنويًا حوالى ٢٠٠ ألف مصاب، ومعظم هذا العدد حالات ميؤوس من علاجها ولا يمكن شفائها بل تنتظر الموت، ويصل معدل الوفيات سنويًا حوالى ٩٦ ألف حالة وفاة، كما أن نسبة الشفاء من السرطان لا تتجاوز ٨٠٪ عالميًا.
على جانب يعتبر «فيروس سى» مرض يسبب الوفاة وغالبية المرضى يعجزون عن الحصول على الاختبارات والعلاج المنقذ للحياة، ونتيجة ذلك يتعرض ملايين المرضى لخطر مضاعفات أمراض الكبد المزمنة والسرطان والوفيات، وهدفت منظمة الصحة العالمية القضاء على هذا المرض بحلول ٢٠٣٠، وفقًا لتقريرها عن التهاب الكبد لعام ٢٠١٧، وعملت على توفير لقاح ضد المرض والأدوية اللازمة لعلاج التهاب الكبد.
أما عن أعداد مرضى الفشل الكلوى فى مصر، فهناك ما يقرب من ٦١ ألف مريض غسيل كلى فى كل قطاعات الصحة سواء الجامعات أو المراكز الخاصة أو التأمين الصحى مقسمين على ١٥ ألف ماكينة غسيل كلوى، فى المستشفيات الحكومية والخاصة، كما أن نسبة من المرضى تتحول من مرحلة الغسيل إلى الوفاة أو زرع كلى.
فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، مؤخرًا، عن إصدار ٦١ ألفا و٧٤١ قرارًا للعلاج على نفقة الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة بلغت ١٤٣ مليونا و٧٦٣ ألف جنيه، وذلك فى الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ١ مارس الماضى.
وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من ضمن هذه القرارات ١٣ ألفا و١٩٣ قرارا لعلاج مرضى فيروس «سى» لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس، مضيفا أن القرارات تضمنت ٤٤ ألفا و٥٥٩ قرارًا، جزء منها مخصص لمرضى الأورام السرطانية بمختلف أنواعها.
