الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

زيادة الاستثمارات الأجنبية التحدي الأول للحكومة الجديدة.. تقرير دولي يكشف تراجعه بنسبة 23%.. خبراء اقتصاد: على الحكومة ضخ المزيد من الأموال بقطاعات مختلفة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
على الرُغم من الخطة الطموحة التي وضعتها مصر لإحداث نمو في القطاعات التجارية والصناعية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي، بما فيها إصدار قانون الاستثمار الذي شَمل إعفاءات جمركية وضرائبية واسعة؛ إلا أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" كشف عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23% خلال عام 2017، كما توقع أن تتراجع هذا العام أيضًا.

ويُعدّ ملف الاستثمارات الأجنبية وزيادتها هو التحدي الأول للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس السيسي، أمس الخميس بتشكيل حكومة جديدة بعد تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالتها.
ويُرجع التقرير ذلك إلى التوترات التجارية التي تسود العالم، خاصة الحرب التجارية الشرسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبين أمريكا من جهة والاتحاد الأوروبي وكندا من جهة أخرى.
وكانت مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا العام الماضي "متفوقة على إثيوبيا ونيجيريا وغانا والمغرب"، وذلك رغم تراجعها بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مسجلة 7.4 مليار دولار.
وعلى الجانب التشريعي، ألقى التقرير الضوء على قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار اللذان دخلا حيز التنفيذ، وأشار إلى أن هذين القانونين سيشجعان على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، من خلال تقديم المزيد من الحوافز، والحد من البيروقراطية وتبسيط العمليات الإدارية.
ويُشير التقرير إلى أن نمو الاستثمارات الوافدة إلى مصر، جاء كنتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية في الصناعات الخفيفة وبدأت الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تحقيق النتائج، فالتحرر المالي أدى إلى زيادة في إعادة استثمار الأرباح المحلية.
وشهدت الشركات المصرية تراجعًا في أرباحها العام الماضي نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، وتبدو السمة البارزة لعام 2018 هي تعافي الأرباح، وسيكون الإنفاق الرأسمالي هو سمة 2019.
ويقول التقرير، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تراجعت إلى إفريقيا بنسبة 3% خلال العام الماضي نتيجة "أسعار النفط الرخيصة والتأثيرات طويلة الأجل من انهيار السلع الأساسية".

ويقول الدكتور وائل النحاس أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إنه منذ قرارات تعويم الجنيه وما تلاها من إصدار لقانون الاستثمار ولوائحه، لم تجذب مصر استثمارات أجنبية، لافتًا إلى أن الأرقام الصادرة عن الجهات سواء الأجنبية أو المحلية لا تعني شيئًا.
ويُضيف لـ "البوابة نيوز"، أن الاستثمارات الأجنبية التي تتحدث عنها الحكومة في العام الماضي، كانت عبارة عن مديونية حكومية لصالح شركات البترول العالمية، وبعد سداد الحكومة المصرية أجزاء من هذه المبالغ، بدأت هذه الشركات في استئناف مشروعاتها المُتوقفة في مصر إثر تراكم الديون على الحكومة.
ويُشير إلى أنه كُلما ارتفع العائد على الاستثمار، كُلما زادت مخاطره، وبالتالي فالحديث عن أن مصر أعلى دولة تعطي عائدا استثماريا "هو كلام خطر"، لافتًا إلى أن أخطر شيء تواجهه الحكومة المصرية هي زيادة سعر التكلفة بسبب زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، وتدني رواتب مواطنيها.
ويلفت النحاس إلى أنه يجب على الحكومة تبني الفكر الاقتصادي، والحد من إهدار المال العام، ومحاولة إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية، وبالتالي زيادة فرص الاستثمار الداخلي لتعويض أي نسبة غياب قد تحدث في الاستثمار الخارجي.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي نعمان خالد، إن الحكومة لديها خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى الانخفاض في الاستثمار الأجنبي لا يتوقف على مصر، ولكنه اتجاه عالمي خلال العام 2017.
ويُضيف، أن الحكومة عملت على خَفض أسعار الفائدة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن أي مستثمر أجنبي يراقب السوق المصرية، أكثر ما يهمه هي القوة الشرائية للمُستهلك، وفي حالة مصر، ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، وهذا أثر بشكل ما على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويُشير إلى أن مُعظم الزيادة في الاستثمارات الأجنبية في الفترة الفائتة كان يتم ضخها في قطاع البترول، مشيرًا إلى ضرورة ضخ استثمارات في قطاعات أخرى مثل "التشييد – السياحة – الصناعة".