قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب المجلس لمناقشتها مع الحكومة "المستقيلة" سوف تسقط بمجرد تولي الحكومة الجديدة مهام العمل، ولا يجوز مناقشة الحكومة لتلك الطلبات، معتبرًا ذلك ظلمًا إذا حدث.
وأكد سمير، في تصريح خاصة لـ"بوابة البرلمان" أنه وفقًا للائحة المجلس وللدستور لا يجوز مناقشة الحكومة الجديدة في طالبات الإحاطة المقدمة من النواب للحكومة السابقة، مضيفًا أن طلب الإحاطة يقدم موجهًا للوزير باسمه شخصيًا، لذلك هناك لائحة دستورية تفيد بعدم مناقشة الوزير أو محاسبته على أخطاء لم يرتكبها بمجرد توليه المنصب.
