قال المهندس عماد أحمد، خبير تقييم عقاري، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري يعني أن هناك تضاربا في القوانين وعدم وضوح الرؤية.
وأضاف، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الوقت غير مناسب لفرض ضريبة جديدة وسط موجة الغلاء في القطاع والأعباء وحصول مردود غير جيد.
وأكد أن الآثار المتوقعة في حال تطبيقها حدوث ركود في حركة العقارات إلى حد ما وزيادة المعروض من العقارات ما سينعكس في الأعباء على الطبقة المتوسطة، التي تملك عقارات ومن الطبيعي أن تحدث حالة من الهلع بين ملاك العقارات.
وأضاف عماد أحمد: يحتاج القطاع العقاري وسائل تمويلية أكثر وخفض أسعار الأراضي للمطور العقاري، وزيادة المعروض، وزيادة مساهمة الدولة في العقارات في الإسكان الاجتماعي، ولا شك أن كل ذلك سينشط السوق العقارية.
