قالت مصادر مطلعة، "إنّ اللواء مجدي عبد الغفار، باقٍ فى منصبه كوزير للداخلية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة".
وأكدت المصادر لـ"البوابة نيوز" أن اللواء مجدي عبدالغفار قدم تقريرا عن آخر 365 يوما حول المتهمين الذين تم ضبطهم، ومجهودات الوزارة في الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل علمت "البوابة نيوز" أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار عرض رؤيته الأمنية على رئيس مجلس الوزراء تضمنت توفير عوامل الحسم والرؤية الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقًا لاستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان أبرز ملامح تلك الاستراتيجية الأمنية هي تنفيذ رد الفعل الحاسم ضد كل من يرتكب أعمال عنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب.
وأضاف مصدر أمني أن نجاح الوزارة في تنفيذ العديد من الضربات الاستباقية ضد الجماعة والتنظيمات والحركات الإرهابية، وأعضاء اللجان النوعية والقيادات الوسطى، وكذلك القبض على الكثير من أعضائها أو تصفيتهم عزز موقف الوزير في الحكومة الجديدة، إضافة إلى القبض على القيادات والمحافظين والقضاة المنتمين للإرهابية في جميع المحافظات بمعدلات قياسية حدت من موجة الإرهاب التي كانت تستهدف تخريب المنشآت الحيوية ومحاولة بث حالة من عدم الاستقرار في المجتمع المصري عن طريق تفجير لمحولات الكهرباء والخدمات الأساسية للشعب المصري بالإضافة إلى القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية العنقودية والخلايا النائمة مع أهمية توخي أقصى درجات الحذر والتصدي بقوة للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين من خلال حسم المعركة الدائرة حاليا مع الإرهاب عبر الاستعانة بكل الكفاءات والخبرات وتوفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية، وأيضا الحماية القانونية والتشريعية للحد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مسئولين كبار ومنشآت حيوية ومراكز وأهدافا أمنية بهدف إرباك الدولة وعودتها لمسلسل الفراغ الأمني.
