الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

سرير لكل 1000 مواطن.. "العناية المركزة" في "الإنعاش".. وجع "طابور الانتظار" يزيد من آلام المرضى.. وموازنة "الصحة" لا تلبي الاحتياجات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حلم المريض فى مصر «دواء»، وحلم أصحاب الحالات الحرجة «سرير فى العناية المركزة»، الحلمان أحدهما قد يكون متاحا وسهل المنال لكن الحلم الآخر قد يكون مستحيلا، خصوصا أن الفوز بسرير عناية فى ظل عدد أسرة محدود على مستوى مستشفيات الجمهورية وميزانيات حكومية متواضعة لبند الصحة، لكن ربما يتاح الأمر فى مستشفى خاص لكن بفواتير لا يقدر عليها مريض محدودى الدخل الذى عادة يوضع أمام خياران، إما سرعة بيع ما يملك للعلاج والتداوى ودخول العناية أو يسلم بالأمر الواقع وينتظر عزرائيل الموت، هذا التحقيق يقترب من القضية ويعيش الوجع المنتظر فى طابور العناية المركزة.

وجع طابور الانتظار «باسم عادل»، مواطن مصرى بسيط، حاله كحال أغلب المصريين الذين يعانون النظام الصحى فى مصر، بعدما مرّ بتجربة صعبة صُدم خلالها من سوء النظام الصحى فى مصر؛ حيث بدأ الأمر حينما تعرض ابنه «فارس» لمرض الالتهاب السحائى، وتصادف لسوء الحظ أن تكون الإصابة فى المخ.
«فارس» دخل مستشفى الجنزورى بعدما تعرض لتشنجات وتصلب فى الجسم وسخونية وغيبوبة، الأمر الذى أدخل والده فى دوامة استمرت شهورًا لمحاولة توفير علاج لابنه دفع خلالها مبالغ طائلة ما بين فحوص وأشعات وأدوية.
يقول باسم: دفعت فى يوم واحد فقط أموالا طائلة بلغت ٢٣ ألف جنيه على الأدوية والأشعات فقط، وهذا كون الأدوية سعرها كبير ومختفية من السوق، لافتًا إلى أنه كان يبحث عن توفير الأدوية والأموال ومتابعة الحالة الأمر الذى جعل حالته صعبة جدًا بسبب الضغوط التى أصيب بها.
وأضاف: بعد الفحوص حدث ما كنت خائفًا منه حيث كان الالتهاب السحائى من النوع البكتيرى وليس الفيروسى، وهو ما جعل المستشفى عاجزا عن علاج ابنه، لافتًا إلى أن المستشفى أكد له ضرورة التوجه إلى حميات العباسية؛ لأنه المكان الوحيد الذى يستقبل الحالات من هذا النوع.
المشكلة بدأت من هنا حيث وجد الطريق مغلقًا أمامه فى مستشفى حميات العباسية، بحجة عدم توافر سرير عناية مركزة، بالرغم من حالة ابنه الحرجة، الذى كان ما زال فى غيبوبة مصاحبة لتشنجات الجسم.
يتابع باسم، لم أستطع توفير سرير عناية مركزة إلا «بطلوع الروح»، وبعد مناهدة وواسطة استطعت توفير السرير لابنى، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى حميات العباسية، مضيفًا أن ابنه توفاه الله متأثرًا بالمرض وبالمضاعفات نتيجة نشاط البكتيريا فى جسده، ولكن لم يقصر أحد من الأطباء ولكنها إرادة الله.
تحويشة العمر
حكاية باسم وابنه فارس المأساوية ليست الوحيدة؛ فهناك أيضًا أحمد البحيري، والذى تعرض لمحنة كبيرة بعدما سقطت أخته الصغيرة بصورة لا إرادية من الطابق الثانى؛ حيث تعرضت الطفلة إلى كسر فى الجمجمة ونزيف داخلى فى المخ، وهو الأمر الصعب الذى عانى منه لفترة طويلة.
وأضاف: لفيت بأختى داخل المستشفيات الحكومية، ولكنى لم أجد ما أحتاجه منهم، حيث قالوا له إنه لا يوجد سرير عناية مركزة داخل جميع المستشفيات التى ذهب إليها، فى الوقت الذى كان من الضرورى أن تدخل المستشفى فى أقرب وقت ممكن، لكى تتلقى العلاج الذى يحسن حالتها، لافتًا إلى أنه اضطر للذهاب إلى مستشفى من المستشفيات الخاصة مرتفعة التكلفة، وبالفعل حدث هذا ولكن اضطره هذا إلى إنفاق الكثير من الأموال الطائلة التى وصلت إلى ٤ آلاف جنيه فى اليوم الواحد، واستمرت فى المستشفى ٣ أيام فقط؛ بعدها أن نفدت تحويشة عمره التى كان يوفرها طول حياته لكى يفتح مشروعا ويتزوج.
وتابع: برغم هذا لم تعالج أختى بصورة كاملة؛ حيث كان من الضرورى قضاءها ٤ أيام أخرى داخل العناية المركزة، لافتًا إلى أنه حينما انتهت أمواله قامت المستشفى بإخراج شقيقته منها على تلك الحالة.
وأكد أنه لم يستسلم عند هذا الحد، وإنما حاول نشر القصة عبر منصة التواصل الاجتماعى فيسبوك وعبر الصفحات المختلفة، لافتًا إلى أنه من لطف الله ورحمته أن سخر له أحد الأشخاص الذى تكفل بعلاج أخته داخل مستشفى خاص، وبالفعل تحسنت حالتها فى النهاية بعد أن قام بتصوير ما حدث له ولأخته، وبعد خناقات داخل المستشفيات الحكومية التى حاول أن يدخل شقيقته إليها.
تبدو الحالات للوهلة الأولى مأساوية وتشير إلى معاناة حقيقية، وبالتأكيد هناك حالات أصعب؛ فهناك من لا يملك رفاهية الذهاب إلى مستشفى خاص فى الوقت الحالى، ولكن الصرخات التى تنطلق من هؤلاء مكانها القلب فقط، لا سيما مع المواطنين البسطاء الذين لا يملكون تحريك قضاياهم إلى المسئولين فى مصر.
موازنة الصحة
بنظرة بسيطة إلى الواقع والحقيقة، نجد أن موازنة الصحة التى وضعتها الحكومة مؤخرًا خلال إقرار الموازنة العامة للدولة، فى العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، ارتفعت لـ ٧٦ مليار جنيه، بزيادة ١٠ مليارات جنيه عن العام الماضى، وقسمت الميزانية بواقع ٣١.٦ مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و١٢.٤ مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و١٢٠ مليون جنيه كفوائد، و٥.٢٢ مليارات جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و١.٢٤ مليار جنيه مصروفات أخرى، و١١.١٥ مليار جنيه للاستثمارات.
وهى الموازنة التى أثارت جدلا كبيرا، لا سيما مع تدنى نسبتها؛ حيث وصلت إلى أقل من النسب الدستورية المحددة، والتى كان يجب أن تكون عليها؛ حيث حدد الدستور المصرى فى المادة ١٨ ضرورة أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا لتتفق مع المعدلات العالمية، وهو ما لم يحدث خلال الموازنة، وهو ما يراه الكثير من الخبراء سببا فى تدنى أوضاع الصحة فى مصر.


المخصصات المناسبة

الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، يقول إن نقص أسرة العناية المركزة، مشكلة توصف بأنها قديمة حديثة فى الوقت نفسه؛ حيث سبق مرارا الحديث عن ضرورة حلها، لا سيما داخل المستشفيات الحكومية التى يتجه لها طوائف الشعب المختلفة، والتى قد لا تستطيع توفير العلاج داخل المستشفيات الخاصة.
ولفت إلى أنه بالرغم من التصريح مرارًا حول الاتجاه لحل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة وتوفير سراير أخرى، إلا أن الواقع يقول عكس هذا حيث ما زالت المشكلة مستمرة، وهو ما يترتب عليه وفاة الكثير من المصريين يوميًا على أعتاب المستشفيات، بحثًا عن غرف عناية مركزة، مؤكدًا أن الأمر يسبب مشاكل كثيرة ليس للمرضى أو المواطنين الذين يفقدون ذويهم فحسب، وإنما للفريق الطبى أيضًا؛ حيث يعتقد بعض المواطنين أن الفريق الطبى داخل المستشفيات يمنع عن المرضى الأسرة داخل المستشفى فيخرجون غضبهم على الأطباء، وهو ما ظهر فى مسلسل الاعتداءات على عدد من الأطباء من قبل أهالى المرضى، مثلما حدث داخل مستشفى الساحل، حينما تعرض طبيب مقيم الأمراض العصبية بقسم الطوارئ لاعتداء أصيب على أثره بكسور فى عظام الأنف وخضع لعملية جراحية عاجلة.
ولفت إلى أن موازنة الصحة التى تم تحديدها مؤخرًا موازنة ضئيلة لا تستوعب حجم الإصلاح المطلوب للصحة فى مصر، فى الوقت الذى توجد فيه الكثير من التحديات التى نحتاجها لإصلاح المنظومة.
وأضاف نحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الصحة من أجل الإصلاح، فواقع الأمر لا يتوقف على توفير أسرة العناية المركزة، وإنما يتعلق بضرورة توفير وتدريب الأطباء وتوفير حياة كريمة للفريق الطبى بما فى هذا الممرضين والممرضات، حتى نستطيع أن نعبر بالصحة والمستشفيات الحكومية النفق المظلم الذى هى فيه.

الأكثر معاناة

قد يكون الوضع سيئًا داخل المحافظات المليونية، مثل: القاهرة والإسكندرية، ولكنه أكثر سوءا داخل العديد من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية، لا سيما محافظات الصعيد والدلتا، والتى تعانى نقص عدد الأطباء، وهو ما يؤثر فى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى فيقعون ضحية عدم الوصول إلى المستشفيات المجهزة فى الوقت المناسب، أو أن يرفض المستشفى أو الوحدة الصحية علاج المريض بحجة عدم توافر سرير.
وقد اعترفت الحكومة طوال الفترة الماضية بالمشكلة، ولكن لم يتم حلها، بحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت فيها، إن هناك نقصا فى عدد الأطباء بالمستشفيات، مؤكدة وجود نقص داخل الجهاز الإدارى للدولة على مستوى وظائف «الأطباء» داخل المحافظات المختلفة، وهو ما ستعمل الحكومة على مواجهته من خلال فتح باب التعاقد خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد قواعد بيانات خاصة بالجهات المختلفة التى يوجد بها نقص بالأطباء.
وعن مهنة التمريض، يهرب أعضاء هيئات التمريض من مصر بحثًا عن فرص عمل فى الدول الأخرى، فالرواتب غير مشجعة بالمرة؛ حيث لا تتجاوز ١٣٠٠ و١٤٠٠ جنيه للمتخرجين حديثًا، بينما نجد أن ذوى الخبرة ممن أمضوا فى أعمالهم أكثر من ٢٠ عاما لا تتعدى رواتبهم ٢٢٠٠ جنيه، وهذا بحسب هشام مبروك المتحدث الرسمى لنقابة التمريض.
ولفت إلى هروب أكثر من ١٥٠ ألف ممرض وممرضة بسبب تدنى الرواتب، متجهين إلى الدول العربية التى تهتم بالمجال، وهو ما يفسر العجز الشديد فى أعداد التمريض داخل مستشفيات القطاع الحكومى على وجه خاص، موضحًا أن العجز وصل خلال العام الماضى إلى ٦٠ ألف ممرض خلال الفترة السابقة.
وهى المشكلة ذاتها التى يعانى منها الأطباء، بحسب ما أكده الدكتور محمد حسن خليل.

الدفاع عن الصحة

أضاف الدكتور محمد حسن خليل، خبير النظم الصحية ومنسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن المشكلة تكمن فى أن ثلث أسرة الرعاية المركزة مغلقة لعدم وجود طاقم تمريض داخل المستشفيات الحكومية؛ حيث يبلغ معدل النقص ٥٥٪ من الممرضين، وهناك نقص ٣٥٪ من الأطباء، ويتفاقم هذا الوضع فى التخصصات الراقية، مثل أطباء التخدير والطوارئ وممرضى الرعاية المركزة، لافتًا إلى أن تدنى الرواتب عامل أساسى فى نقص وضعف الخدمة الطبية فى مصر؛ حيث إن الطبيب والممرض يهرب إلى الدول الأخرى التى تعطى هامشا من الاهتمام لمهنة الطب سواء فى الخليج أو فى أوروبا أو الدول المتقدمة الأخرى، وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة فى القطاع الصحى فى مصر.
وحول أزمة الأسرة فى مصر، أضاف معلقًا أن هناك نقصًا كبيرًا جدًا فى السراير داخل المستشفيات فى مصر، ليس على مستوى أسرة العناية المركزة، وإنما على مستوى جميع السراير الخاصة بالعلاج، وأضاف أنه وفق النسب التقديرية؛ فإن معدل التوافر للأسرة يصل من ١ إلى ٤ لكل ١٠٠٠ مواطن، وهو معدل متدن جدًا مقارنة بالمعدلات العالمية؛ حيث يصل المتوسط من ٢ إلى ٩ أسرة لكل ١٠٠٠ مواطن، بينما فى الدول المتقدمة يصل عددها إلى ١٠ أسرة لكل ١٠٠٠ مواطن.
وأضاف أنه وفق إحصائية قريبة؛ فإن إجمالى عدد الأسرة يصل إلى ٣٦ ألف سرير داخل المستشفيات فقط، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يكون ٢٠:٤٠٪ من الأسرة الموجودة داخل المستشفيات للعناية المركزة، وهو أمر غير موجود على أرض الواقع.

الموازنة المقررة

أضاف أن شقا أساسيا فى المشكلة يتصل بالموازنة المقررة لوزارة الصحة فى مصر، مستنكرًا إقرار الموازنة للسنة المالية الجديدة ٢٠١٨-٢٠١٩، دون الالتزام بما قرره الدستور حولها؛ حيث إن الدستور ينص على ضرورة ألا تقل ميزانية الصحة عن ٣٪، بينما جاءت الموازنة المقررة أقل من هذه النسبة، الأمر الذى ينعكس على تطوير القطاع، وعلى توافر مستلزمات العناية المركزة والأسرة وتطوير المستشفيات.
ولفت خليل إلى أن إقبال المواطنين على المستشفيات الحكومية يفوق ٩٠٪ فى العديد منها مثل مستشفى الدمرداش وقصر العينى ومعهد ناصر، لتوافر الإمكانات بها، بينما هناك مستشفيات أخرى تعانى نقص الإمكانات، بل وغياب المستلزمات الطبية المطلوبة، والتى قد يضطر المواطن إلى شرائها بنفسه.

سوء توزيع

يضيف الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، أن العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية فى مصر منظومة تعانى غياب الرؤية والاهتمام بها على النحو المطلوب، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك رؤية بين وزارة الصحة والقطاعات الصحية المعنية، من خلال وضع خريطة لأماكن وتوزيع غرف العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية وتوزيعها، علاوة على وضع غرفة عمليات للعمل لمدة ٢٤ ساعة داخل المستشفيات، وتوجيه المرضى بناء على خرائط توفير الغرف داخل المستشفيات المختلفة، مستنكرًا غياب الرؤية وسوء التخطيط والتوزيع لغرف العناية المركزة، فهناك مستشفيات توجد بها نسب كبيرة من الأسرة وهناك مستشفيات أخرى لا يوجد بها.
وأشاد غنام بقانون التأمين الصحى الجديد، الذى رأى أنه قد يكون بوابة العبور خلال الفترة المقبلة، لحماية المصريين وتوفير العلاج المناسب لهم بعيدًا عن الإهمال فى العلاج، ووجود فوارق بين المصريين وبعضهم البعض.
وأضاف: وجود قانون التأمين الصحى يعنى تفعيل نظام تأمينى شامل للمصريين داخل كل المحافظات، الأمر الذى سيعمل على تصحيح الكثير من المشاكل التى يعانيها المواطنون فى مصر، والمتمثلة فى عدم توفير العلاج وعدم المساواة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، مما سيحل مشاكل نقص المظلة العلاجية التى كان المواطنون يتعرضون لها خلال الفترة الماضية، خاصة أن القانون سيعمل على إزالة الفوارق بين جميع المواطنين عبر إتاحة العلاج للجميع، الأمر الذى سيمنع التفرقة فى تلقى العلاج.

تصريحات الوزير

بالرغم من معاناة المرضى المستمرة داخل المستشفيات فى محاولة الوصول إلى غرف رعاية مركزة، يؤكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، استمرار التطوير فى القطاع الصحى، فى الوقت الذى شهدت خلاله الخدمة الصحية قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية لم تكن معهودة خلال الفترة الماضية- على حد وصفه.
وأكد عماد فى تصريحات له على بناء ٧٢ مستشفى خلال عامين فقط، تم خلالها توفير ٢٠٠٠ سرير إقامة و٤٤٥ سرير رعاية مركزة و٣٠٥ حضانات ضمن جهود وزارة الصحة، لاحتواء أزمة المستشفيات الحكومية، وتحدث حول إنفاق ما يقرب من ١٣ مليار جنيه على تطوير وإنشاء المستشفيات خلال عامين فقط.