أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل أن اللجنة انتهت من تقريرها الخاص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كاشفا عن أنه تم فصل هذا المشروع إلى ثلاثة مشاريع قوانين، تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس التي تبدأ الأحد المقبل، مشددا على أنه تم إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.
وأضاف هيكل في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين اليوم الخميس أن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وتابع هيكل أن التجربة العملية بعد مرور نحو عام على تشكيل الهيئات الثلاث التي تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدنا أن القانون الفرنسي هو الأقرب لنا في مصر والأحدث، وحيث إن الهيئة الإعلامية في فرنسا التي تحمل اسم "المجلس الأعلى السمعي والبصري" تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن في مصر إزاء 39 عضوا بالهيئات الثلاث، فإن اللجنة وعقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد وضرورة تقليص عدد كل هيئة إلى 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13.
وأكد هيكل على أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الانفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص في مشاريع القوانين على الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل: إن الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية القومية ستتألف من 17 عضوا لكل جمعية مدة كل منها 3 سنوات، موضحا أنها تتكون من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (رئيسا) وعضوية كل من: 3 من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة المعنية، و7 خبراء في مجال المالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من خارج المؤسسة، و6 من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر بواقع عضوين عن فئات الصحفيين والعاملين والإداريين وكل فئة تنتخب ممثليها.
وأضاف هيكل أن الهدف من تشكيل الجمعيات العمومية بهذه الآلية هو عمل توازن في التشكيل مع ضمان أن يكون ولاء أعضاء الجمعية في الأساس للمؤسسة الصحفية، مشيرا إلى أنه في حال غياب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية يحل محله أكبر الأعضاء سنا من أعضاء الهيئة الممثلين في الجمعية أو من ينيبه رئيس الهيئة.
وتابع هيكل أن مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية سيتألف من 13 عضوا لدورة مدتها 3 سنوات، حيث يتشكل من رئيس مجلس الإدارة و6 أعضاء منتخبين بواقع عضوين عن فئات الصحفيين والعاملين والإداريين وكل فئة تنتخب ممثليها، و6 أعضاء من خارج المؤسسة الصحفية تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من ذوي الخبرات في مجال المالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون.
وأكد هيكل أن المشاريع تستهدف تفعيل دور الجمعيات العمومية، حيث سيكون من سلطة الجمعية العمومية إذا وجدت إهدارا للمال العام في المؤسسة الصحفية أن تحيل مجلس الإدارة للنيابة العامة.
ولفت هيكل إلى أن مسألة المد للصحفيين حتى الخامسة والستين، هي اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للصحافة التي تتمتع بالاستقلالية، منوها إلى أن الأصل في المد بعد سن الستين يكون للكفاءات النادرة، والمعايير المحددة لهذه الكفاءات تضعها الهيئة بنفسها.
وأوضح هيكل أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أنه إذا حددت السن في النص القانوني سيصبح ذلك قاعدة، وأن رؤيتها قائمة على أن سن الإحالة إلى المعاش هو الستين وأن المد يكون في حالات الخبرات النادرة.
وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا امتدت على مدار 90 ساعة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام، وأن فكرة الفصل إلى ثلاثة مشروعات قوانين حازت على موافقة الحكومة، مشيرا إلى أنه تم كذلك أخذ رأي 8 جهات منها: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام (الهيئات الثلاث السابقة هناك التزام دستوري بأخذ رأيها)، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز تنظيم الاتصالات، وغرفة صناعة الإعلام، وأن كل جهة أبدت رأيها في مشروع القانون وتم مراعاة ذلك والتوفيق بين مختلف الرؤى أثناء المناقشات وإعدد التقرير النهائي.
ولفت هيكل إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يكن يتضمن تنظيم الإعلام الإلكتروني، وأنه تمت إضافة النصوص التنظيمية له، بحيث يتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي سيكون له حق منح التراخيص والموافقات اللازمة للإعلام الإلكتروني والإعلام الخاص، منوها إلى أن ضمن اختصاصات الأعلى لتنظيم الإعلام مراقبة ومحاسبة الإعلام العام والخاص.
وفيما يتعلق بمناقشات لجنة الإعلام بالبرلمان حول آليات تشكيل الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، قال هيكل إن جميع أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة أن تأتي هذه الجمعيات من خارج المؤسسات، وذلك للقضاء على ما وصفها بـ "حالة الفوضى" في اعتماد ميزانيات بعض المؤسسات القومية، خاصة وأن إحدى المؤسسات القومية اعتمدت منذ شهر واحد تقريبا ميزانيتها للسنة المالية 2013-2014.
وأشار هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ستكونان ملتزمتان بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مؤكدا أن جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة ستكون ملزمة بنشر ميزانياتها وتضويح حجم ونوعية التمويل التي تحصل عليه، بهدف تحقيق الشفافية التي تعد الأساس في العمل الإعلامي.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل إن أحد المشاكل التي واجهت اللجنة أثناء عملها هو المادة الخاصة بإصدار الصحف، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتي كانت تنص على أنه يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، مشيرا إلى أن عدم الدستورية يعود إلى تصادمه مع نص الدستور الذي ينص على الإصدار بالإخطار.
وأضاف هيكل أنه لضمان عدم تحول الأمر إلى ما وصفه بالـ "فوضى"، تم استطلاع رأي الجهات المعنية، والخروج بنص يتوافق مع الدستور، مع وضع ضوابط إدارية، من بينها: إيداع مبلغ مالي لمدة سنة على الأقل ضمانا لحقوق العاملين، حيث إن الإخطار لا يسقط حق جهة الإدارة في ضمان حقوق العاملين ودرجة أمان لهم عند ممارسة عملهم.
وتابع هيكل أن هناك أجزاء كاملة في مشاريع القوانين عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والامتيازات الممنوحة لهم وواجباتهم، من بينها: أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون في عملهم، وأنه لا يجوز أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي سببا في مساءلته، كما لا يجوز إجباره على الإفصاح عن مصادره، مع حظر فرض أية قيود تعوق دون حق الحصول على المعلومات.
