قال النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية، إن قانون السجل العينى يهدف إلى تسهيل إجراءات الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن هناك نحو 95 % من العقارات غير المسجلة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف النائب في بيان له اليوم أنه لا يوجد بلد فى العالم يشهد هذا الكم الهائل من العقارات غير المسجلة والتي تعود بالسلب على الاقتصاد المصرى نظرا لعدم تحصيل القيمة الضريبية المستحقة عن كل عقار وهو ما يؤثر على خزينة الدولة.
وأشار إلى أن تسهيل إجراءات التسجيل وفقا للقانون الجديد سوف تدر على خزانة الدولة أكثر من 1000 مليار جنيه، بعدما كانت تضمن 770 مليار جنيه فقط من العقارات.
وأكد النائب أن عدم تسجيل العقارات رسميا كان لسبب تعقد الإجراءات وفساد بعض الموظفين، وهو ما أدى بالعديد من المواطنين إلى إيثار عدم تسجيل العقارات، ولكن وجود عقارات غير مسجلة ينفي إمكانية حصولها على قروض بنكية أو الدخول في أية معاملات مالية.
