قال النائب سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرارات زيادة المعاشات بنسبة 15%، والعلاوة الاستثنائية تضمن مزيد من الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل خاصة فى ظل الإجراءات التي تم اتخاذها والمنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة فى ملف الحماية الاجتماعية، بداية من تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وكذلك شهادة أمان التى تم اصدارها لفئات العمال والعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمى، وهى السياسة التى يجب أن تنتهجها الحكومة باستمرار، لمعاونة المواطنين بالتخفيف عن أعبائهم.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع، أنه من المهم جدًا أن تحرص الحكومة على بحث المزيد من الآليات التى يمكن أن تخفف عن كاهل المواطنين الظروف الاقتصادية، لأن ذلك سيشجع على استمرار دعم المواطنين وتكاتفهم فى هذه المرحلة الفارقة من بناء الدولة.
فى سياق متصل، أشار إلى أن إجراءات رفع المعاشات وصرف العلاوات تحتاج بالتوازى معها إجراءات أخرى تتمثل فى الرقابة القوية من قبل الحكومة على الأسواق، لمواجهة أى محاولات للاستغلال ورفع الأسعار.
وأكد الجوهري أن ضبط الحكومة للأسواق أحد إجراءات الحماية التي لا تقل أهمية عن العلاوات، لأنها تضمن حماية المواطنين من كافة أشكال الجشع والاستغلال، مؤكدا ضرورة وجود رقابة صارمة علي الأسواق وضبط الأسعار، وعدم السماح بالتجارة بقوت الفقراء والغلابة، والضرب بيد من حديد علي أي محتكر للسلع.
