نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، إنفوجرافًا يشير إلى محور تحسين الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف الي إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.
وأوضح الإنفوجراف أن محور تحسين الخدمات الحكومية يتضمن عددًا من الخدمات الجماهيرية التي تندرج تحتها مجموعة من المشروعات هي ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، النظام المركزي للتطعيمات، خدمات الإدارة المحلية بدواوين العموم، خدمات الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة، خدمات البوابات الحكومية، التنسيق الالكترونى، خدمات مصلحة الأحوال المدنية.
كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد انتهت من ميكنة خدمات المحليات بمدن القناة ( الاسماعيلية، بورسعيد، والسويس) كما تم اطلاق عدد ثمانية خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بها.
وتعمل الوزارة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءات الحصول عليها وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الاداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين وذلك من اجل تقديم خدمة افضل وأسرع للمواطن وتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى والذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأوضح الإنفوجراف أن محور تحسين الخدمات الحكومية يتضمن عددًا من الخدمات الجماهيرية التي تندرج تحتها مجموعة من المشروعات هي ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، النظام المركزي للتطعيمات، خدمات الإدارة المحلية بدواوين العموم، خدمات الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة، خدمات البوابات الحكومية، التنسيق الالكترونى، خدمات مصلحة الأحوال المدنية.
كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد انتهت من ميكنة خدمات المحليات بمدن القناة ( الاسماعيلية، بورسعيد، والسويس) كما تم اطلاق عدد ثمانية خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بها.
وتعمل الوزارة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءات الحصول عليها وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الاداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين وذلك من اجل تقديم خدمة افضل وأسرع للمواطن وتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى والذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
