الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

عبد المعطي: تأمين 2.5 مليون عميل في التمويل متناهي الصغر

 رضا عبد المعطي نائب
رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بدأت بالفعل فى وضع خطوات لزيادة أقساط التأمين عبر إضافة شرائح جديدة فى حملة الوثائق، وبدأنا بالطلاب البالغ عددهم 24 مليون طالب من التعليم العام والخاص والجامعى والأزهر، بجانب زيادة الشرائح المشاركة فى التأمين عبر التأمين على أصول الدولة، وحجمه ضخم جدًا.
وأضاف عبد المعطي، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الهيئة تستهدف كخطوة أولي التأمين على 2.5 مليون عميل فى التمويل متناهى الصغر وهم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل بجانب التأمين على العمالة غير منتظمة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن التأمين متناهى الصغر هو الوسيلة التى ستصل إلى كل البسطاء فى القرى والنجوع، خاصة وأن الوثيقة التى ستعد لهم ستكون مبسطة بشكل يستطيع فهمه عبر 4 شروط فقط ومصاريف إدارية بسيطة، ويتم صرف التأمين بها خلال 10 أيام على الأكثر، وهذا التأمين سيكون بالإضافة إلى شهادة "أمان" التى يتم صرفها عبر البنوك.
ونسعى مع اتحاد متناهى الصغر، إعداد وثيقة عبر إعطاء حوافز للشركات المتخصصة المقرر إنشائها فى ظل القانون الجديد، برأس مال أقل، ويمكن لشركات التمويل متناهى الصغر الحالية، إضافة نشاط التمويل، كما نستهدف أن تغطى الوثيقة أصحاب المهن الغير المنتظمة، من خلال قسط شهرى مباشر، دون وضع وديعة فى البنك، وسنستفيد من الدراسة الحالية وزيادة مدة التأمين. 
فالتأمين المتناهى الصغر يضمن الحفاظ على الأصل واستمرار المشروع دون تحمل مخاطر فقدان الأصل الذى يمثل رأس مال الصندوق، فنحو 70% من المتعاملين فى التمويل المتناهى الصغر من نساء مصر فى القرى والنجوع. 
وتابع: "دأنا تغيير فلسفة الهيئة فى تنظيم قطاع التأمين الذى يضم شركات تأمين ومهن مساعدة من الوسطاء وخبراء تقدير الأضرار، بجانب لجان فض المنازعات، وبالتالى بدأنا فى مساعدة الشركات وحثهم على الاهتمام بالوعى التأمينى، عبر زيادة الإدارات المعنية للتفاعل معهم فيما يتعلق بالإشراف والرقابة والفحص لإنجازات معاملات الشركات، والتى شهدت تحسنا ملحوظا من حيث سرعة إنهائها، ونساعد الشركات فى إيجاد منتجات تأمينية جديدة وفتح أسواق جديدة لتنمية استثماراتهم، ووضع شروط جديدة لتأسيس الشركات الجديدة، ويجب أن يتضمن هيكل المساهمين بها كيانًا مؤسسيًا به خبرة تأمينية يملك على الأقل 25% من رأس المال، كما وضعنا شروطًا لمن يعملون بالمهن المساعدة، بأن يتمتع الوسيط بخبرة تأمينية معينة ويجتاز دورة تدريبية فى الهيئة".