غياب الرؤية المستقبلية في الدول العربية

وبرغم هذه الجهود إلا أن الحديث عن المستقبليات بشكل منهجى يرجع إلى كتابات مفكرى القرن التاسع عشر، أمثال توماس مالتوس فى نظريته عن الكثافة السكانية، والبعض يرجعها إلى أبعد من تلك الفترة وبالتحديد إلى أعمال المفكر الفرنسى المركيز دو كوندورسيه، فى مؤلفه «مخطط لصورة تاريخية لتقدم العقل البشري» الصادر عام ١٧٩٣، والذى استخدم فيه أسلوبين للتنبؤ هما التنبؤ الاستقرائى والتنبؤ الشرطي. 

والمرحلة الثانية التخطيط، بدأت مع قيام حكومة الاتحاد السوفيتي، بإنشاء لجنة لوضع خطة حكومية لتعميم الكهرباء فى مختلف أنحاء البلاد، وتزامن ذلك مع قيام مجلة الغد فى المملكة المتحدة عام ١٩٣٨، التى نادت بأهمية تدشين وزارة للمستقبل فى بريطانيا، ثم مع الرؤية التشاؤمية التى اجتاحت العالم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، قل الاهتمام بدراسات المستقبل، إلا أن الفيلسوف الفرنسى غاستون بيرغر قاوم ذلك الوضع وأنشأ المركز الدولى للاستشراف عام ١٩٥٧ حث فيه الباحثين على رؤية الغد بشكل أكثر تفاؤلًا.

منذ ذلك الحين حدث تطور نوعى يرجع إلى ما قام به الفرنسى بيرتراند دو جوفينل، بالتعاون مع مؤسسة فورد الأمريكية، وأعد مشروع «المستقبلات الممكنة» والذى أكد فيه أن المستقبل ليس قدرا وإنما اختيار عن طريق التدخل الواعي، ومن هنا بدأ التطور الفعلى فى الدراسات المستقبلية، وصاحب ذلك إنشاء الاتحاد العالمى للدراسات المستقبلية عام ١٩٦٧، ما دفع المؤسسة العسكرية الأمريكية للاهتمام بها وتوظيفها لصالح الأمن القومى الأمريكي.

ومن أبرز رواد هذه المرحلة هو العالم الأمريكى بكمنستر فولر الذى قدم نموذجه The Game Of The World ثم طوره فيما بعد ليصبح Great Logistic Game، وكان هدفه من تسميتها لعبة، هو فكرة المشاركة الجماعية من جانب أفراد المجتمع بجوار النخبة فى إطار التعامل مع المشكلات التى يواجهها العالم. 

وتنبع أهمية الدراسات المستقبلية من حتميتها للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، رغم أن ٩٧٪ من إجمالى الإنفاق على الدراسات المستقبلية يكون من جانب الدول المتقدمة بينما ٣٪ من جانب الدول النامية، ويأتى هذا الاهتمام بها فى العالم الصناعى المتقدم لكونها تعمل على رسم خريطة كلية للمستقبل عن طريق استقراء الاتجاهات الممتدة عبر الأجيال والمحتمل حدوثها مستقبلًا، إلى جانب مساعدتها فى توفير قاعدة معرفية يمكن من خلالها تحديد الخيارات المناسبة عند المفاضلة بين عدد من البدائل.

فى السياق ذاته، تساعد على التخفيف من حدة الأزمات عن طريق التنبؤ بها والاستعداد لمواجهتها قبل أن تتحول إلى كوارث، وتلعب دورًا هامًا فى مجال التخطيط الاستراتيجى عن طريق توفير الصور المستقبلية، لخدمة الأغراض العسكرية وإدارة الصراعات المسلحة أو حتى للأغراض المدنية عن طريق إدارة المؤسسات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

كما تُحسن من قدرة صانع القرار على التأثير فى المستقبل من خلال اقتراح مجموعة من الوسائل لحل المشكلات وزيادة درجة حرية الاختيار والوصول للأهداف، والتنبؤ بالآثار المستقبلية لهذه السياسات، وتعمل على زيادة المشاركة الديمقراطية فى صنع المستقبل، باعتبار أنها تتم فى إطار فريق عمل يجمع متخصصين فى مجالات شتى.

وترجع بداية الاهتمام بالدراسات المستقبلية فى الوطن العربي، إلى السبعينيات من القرن العشرين، وكانت الإسهامات فى تلك الفترة محدودة ومتقطعة، ثم بدأت تتزايد أهميتها مع حلول الثمانينيات والتسعينيات، وذلك بسبب الحاجة إلى التعرف على مستقبل عملية التنمية فى ضوء العوامل الإقليمية والدولية، والتى شكلت قضية ملحة فى مستقبل المنطقة كالصراع العربى الإسرائيلي، وتزايد حدة التوترات الإثنية والمخاطر المستقبلية المترتبة عليها.

وظهرت فى هذا الوقت مشاريع مستقبلية ذات انعكاسات هامة على الدول العربية، كمشروع القرن الأمريكى الجديد عام ٢٠٠٢، والذى هدف إلى إعادة رسم الخريطة الإقليمية، وتأسيس نظام إقليمى جديد بديل للنظام العربي، إلى جانب خطة مايكل لادين عن تغيير الشرق الأوسط من الداخل فى عشر سنوات، وتقارير مؤسسة «هيريتاج» عن إعادة هيكلة الشرق الأوسط، وما طرحته إسرائيل من خطط مستقبلية مثل إسرائيل ٢٠٢٠ وإسرائيل ٢٠٢٥ وغيرها.

بصفة عامة يمكن القول بأن مجال البحوث السياسية والاستراتيجية فى الأقطار العربية، يُعانى من غياب الرؤية المستقبلية، وإن تمت مثل هذه الدراسات فإنها لا تخرج عن النطاق الأكاديمي، ولا تتطور لتُصبح جزءا من طريقة الفكر الاجتماعى أو حتى الممارسة الفعلية من جانب الحكومات أو الأفراد.

وهناك مجموعة من العوامل تقف وراء غياب الدراسات العلمية المستقبلية فى العالم العربي، تبدأ من غياب ثقافة تنظيم الحياة، وفق خطط مدروسة، تأخذ فى الاعتبار الإمكانات المتوفرة والممكنة فى كل مجال من مجالات الحياة، وهو ما يتضح فى حالة رب الأسرة ذى الدخل المحدود، والذى يُنجب عشرة أطفال بدون أى تخطيط منه لكيفية توفير احتياجاتهم فى كل مرحلة من مراحل نموهم، ومن الجدير بالذكر أن انعدام تلك الثقافة على مستوى الأسرة إنما ينعكس على مستوى الدولة.

ويُعد انتشار أفكار «التواكلية» والقدرية القائمة على التفسير الخاطئ للدين، إلى جانب النظرة العربية المتوارثة عن الزمن من أهم هذه الأسباب أيضًا، فنظرة الإنسان العربى للزمن فى معظمها تتسم بالتشاؤم، وهو ما استنتجه العلماء، أمثال الدكتور فهمى جدعان، الذى يرى أن التاريخ الإسلامى بعد عصر الخلفاء الراشدين كان يقوم على «حتمية التقدم إلى الأسوأ» ويشير الكاتب حسين علاوى خليفة نقلًا عن الدكتور فؤاد زكريا، إلى أن هذا الموقف من الزمن ما زال كما هو بالثقافة العربية الحالية.

من ناحية أخرى، فإن الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى العالم العربي، بما تُسببه من انكفاء المواطنين على الذات وعدم الاطلاع على التجارب المعاصرة، تؤدى فى نهاية المطاف إلى حالة خوف من المستقبل.

لذا فإن أى محاولات للنهوض بحال الدراسات المستقبلية فى العالم العربى إنما ينبنى على مكافحة أسباب العزوف المذكورة أعلاه، وقُدمت بالفعل العديد من الاقتراحات لتحقيق ذلك، كان من أبرزها ما عرضه الدكتور نادر فرجاني، فى الندوة التى عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس ٢٠١٤ عن الدراسات المستقبلية فى الوطن العربي، حيث نادى بأن النهضة الإنسانية فى المجتمعات العربية باعتبارها المسار المستقبلى العربي، يجب أن تتأسس على ثلاث ركائز أساسية وهى ضمان الحرية والحكم الديمقراطى الصالح، وإقامة مجتمع المعرفة، وإحداث إصلاح جذرى فى البنى المجتمعية وتحقيق التنمية الإنسانية المستقلة.