في صفعة قوية لأحدث تكتيكات تنظيم "داعش" الإرهابية، نجحت الأجهزة الأمنية المصرية الأربعاء الموافق 6 يونيو في اعتقال عائلة تابعة للتنظيم في محافظة دمياط تضم 4 أشقاء، خططوا لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد.
وحسب مصدر أمني، فإن النيابة العامة انتهت من التحقيق مع 6 عناصر تكفيرية تابعة لداعش، بينهم أربعة أشقاء وفتاة، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية.
وبالنظر إلى أن داعش يعتمد بشكل كبير على الذئاب المنفردة، فإن استعانته في الفترة الأخيرة بعائلات بأكملها في تنفيذ مخططاته، يعبر عن إفلاس التنظيم من جهة، ومحاولته التمويه والإفلات من القبضة الأمنية المحكمة، بالاستعانة بعائلات، لأنه لا أحد يعتقد أن أبا أو أما سيضحون بأبنائهم في تنفيذ عمليات انتحارية.
وفيما نجح التنظيم في تطبيق هذا التكتيك الجديد في إندونيسيا، فإنه فشل في تنفيذه في مصر، بسبب يقظة القوات الأمنية.
ففي 13 مايو الماضي، هزت هجمات انتحارية 3 كنائس في مدينة سورابايا بجزيرة جاوة الشرقية جنوبي إندونيسيا، نفذتها عائلة داعشية من 6 أفراد، بينهم طفلتان.
ونقلت "رويترز" عن قائد الشرطة الإندونيسية تيتو كارنافيان، قولها حينها، إن عائلة داعشية مكونة من أم وأب وطفلتين بعمر 9 أعوام و12 عاما وولدين بعمر 16 و18 عاما، نفذت الهجمات على الكنائس، التي أسفرت عن مقتل 11 شخصا و41 جريحا.
فيما تبنى "داعش"، عبر منابره، المسئولية، ندد الرئيس الإوندنيسي جوكو ويدودو بالهجمات، قائلا للصحفيين:"علينا أن نتحد بمواجهة الإرهاب"، مضيفا أن "الدولة لن تتهاون مع هذا العمل الجبان".
ويبدو أن الاعتداءات الإرهابية، التي استهدفت، الأحد الموافق 13 مايو، كنائس سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا، لن تكون الأخيرة، في ظل استراتيجية تنظيم "داعش" الجديدة، التي تقوم على نقل مركز نشاطه إلى آسيا، بعد خسارة معاقله الأساسية في العراق وسوريا.
ويراهن التنظيم الإرهابي على وجود نسبة كبيرة من المسلمين في دول جنوب شرق آسيا، ومنها إندونيسيا، وهي واحدة من أكبر الدول ذات الأغلبية المسلمة على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 240 مليون نسمة، 90% منهم مسلمون، والنسبة الباقية موزعة بين أقليات مسيحية وهندوسية وبوذية.
ويزيد من قتامة الصورة، أن إندونيسيا، يوجد بها جماعات متشددة، وشهدت أيضا عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية.
ففي 12 أكتوبر 2002، وقعت تفجيرات خارج حانة وملهى ليلي بمنطقة كوتا السياحية في جزيرة بالي الإندونيسية، ما أسفر حينها عن مقتل 202 أشخاص "بينهم 88 أسترالي، 38 إندونيسي، 27 بريطاني، 7 أمريكان، 6 سويديين"، بالإضافة إلى 209 جرحى.
وتبنت الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا التابعة لتنظيم القاعدة مسئولية التفجيرات، التي وصفت بالأكثر دموية في تاريخ إندونيسيا،
ورغم أن السلطات شنت حملة ضارية على الجماعات المتشددة المحسوبة على القاعدة، في أعقاب هجمات جزيرة بالي، إلا أن تنظيم داعش ظهر أيضا في البلاد، منذ 15 يناير 2016، عندما أعلن مسئوليته عن سلسلة تفجيرات وإطلاق نار أدت لمقتل أربعة مدنيين في أحد أحياء جاكرتا التجارية الرئيسية.
وأعلنت السلطات الاندونيسية حينها أن برهان نعيم، وهو إندونيسي يعتقد أنه قاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا، هو المشتبه به بتنسيق الهجمات.
ويرتبط نعيم بجماعة مجاهدي شرق إندونيسيا المتحالفة مع تنظيم داعش، والتي تنشط في جزيرة سولاوسي.
كما تبنى داعش المسئولية عن مقتل خمسة من قوات مكافحة الإرهاب الخاصة على يد سجناء إسلاميين متشددين في مواجهة استمرت 36 ساعة في بداية مايو الجاري في سجن شديد الحراسة يقع على أطراف العاصمة الإندونيسية.
وفي فبراير الماضي، أُصيب عدد من الناس في هجوم بسيف على كنيسة في منطقة سليمان في مدينة يوغياكرتا الإندونيسية، وقالت الشرطة إن منفذ هذا الهجوم حاول الانضمام قبل تنفيذ الهجوم إلى تنظيم داعش في سوريا.
وتفيد تقارير بأن نحو ما بين 150 و200 إندونيسي توجهوا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى سوريا للقتال مع مسلحي داعش، وعاد كثير منهم، وتعتقد الشرطة أنهم ربما يعدون لهجمات في البلاد.
ولعل إلقاء نظرة على الهجمات التي شهدتها إندونيسيا منذ اعتداءات بالي في 2002، تزيد مخاوف السلطات من احتمال حدوث الأسوأ، في ظل تزايد التشدد في البلاد، التي تطبق النظام العلماني.
ففي يوليو 2009، سقط 7 قتلى وعشرات الجرحى في هجومين انتحاريين استهدفا فندقي ماريوت وريتز كارلتون في جاكرتا.
وفي أكتوبر 2005، سقط 23 قتيلا في سلسلة من الهجمات استهدفت منتجعات في جزيرة بالي.
وفي سبتمبر 2004، انفجار قنبلة خارج مقر السفارة الاسترالية في جاكرتا يسفر عن مقتل 9 على الأقل.
وفي أغسطس 2003، سقوط 12 قتيلا في تفجير استهدف فندق ماريوت في جاكرتا.
وفي ديسمبر 2000، سقوط 19 قتيلا في سلسلة من الهجمات استهدفت كنائس في أرجاء البلاد.
وبالإضافة إلى الهجمات السابقة في إندونيسيا، ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية في 29 مايو 2017، أن تواجد تنظيم داعش في منطقة جنوب شرق آسيا ازداد في السنوات الأخيرة، إذ بايعته أكثر من 60 مجموعة إسلامية منتشرة في المنطقة.
وحذرت "سي ان ان" من أنه إذا لم تقم حكومات دول منطقة جنوب شرق آسيا، بتصرف حاسم تجاه خطر داعش، فإنها "تخاطر بتحولها إلى نسخة من المناطق القبلية على الحدود الأفغانية والباكستانية".
وأشارت إلى نمو العلاقات بين جماعات مسلحة منتشرة في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا، ما يزيد من خطر الإرهاب في هذه المنطقة.
وتابعت " الخلافات بين الدول الثلاث حول مسائل سياسية تتعلق بالسيادة والحدود الجغرافية تحد من إمكانية التنسيق فيما بينها لهزيمة هذه المجموعات المسلحة".
وأوضحت "سي ان ان" أن هذا التوتر يجعل تنقل الإرهابيين بين الفلبين وماليزيا وإندونيسيا أمرا سهلا، خاصة أن جماعات إسلامية تنشط في المناطق الحدودية بين الدول الثلاث منذ سنوات، مستغلة غياب التنسيق الأمني، الذي يجعل أيضا من المنطقة بيئة مثالية لانتشار تجار المخدرات ومجموعات الخطف مقابل فدية.
وفي 5 إبريل الماضي، أعلن وزير الدفاع الماليزي، رياميزارد رياتشودو، أن تنظيما إرهابيا، ينتمي لـ"داعش" يخطط لتأسيس خلافة في شرق آسيا، وقال إن الدول، التي يستهدفها التنظيم الإرهابي هي الفلبين وماليزيا وإندونيسيا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوزير الماليزي، قوله إن جنوب شرقي آسيا، والجزء الشرقي من الفلبين باتا نقاط انطلاق لتنظيم "داعش" الإرهابي لممارسة نشاطاته المتطرفة.
وأضاف أن هذا التنظيم يخطط لإنشاء فروع في كل من هذه الدول تحت قيادة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وبصفة عامة، يسعى تنظيم "داعش" إلى إيجاد ملاذات جديدة في بعض دول آسيا، بعد فرار الكثير من عناصره من مناطق الصراع الأساسية في العراق وسوريا، ويتردد أن حوالي 30 جماعة إسلامية متشددة، في الفلبين وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا، أعلنت بالفعل مبايعتها لهذا التنظيم.
