رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نائب رئيس الرقابة المالية في حواره لـ"البوابة نيوز": ندرس إصدار وثائق تأمينية جديدة لمحدودي الدخل.. 1.3% نسبة مساهمة القطاع في مصر.. نستهدف 2.5 مليون عميل جديد

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:15 م
نائب رئيس الرقابة
نائب رئيس الرقابة المالية في حواره لـ"البوابة نيوز"
أجرى الحوار/ مصطفي مراد
طباعة
نائب رئيس الرقابة

قال رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمسئول عن ملف قطاع التأمين فى مصر، إنه تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد، والذى سيضم 4 قوانين فى قانون واحد، بعد إجراء تعديلات شاملة تستهدف زيادة الأقساط التأمينية بعد إدخال شرائح جديدة من الطلبة عددهم 24 مليون طالب وطالبة، والتأمين على أصول الدولة، وإعادة تنظيم قواعد صناديق التأمين الخاصة، وضم التأمين التكافلى والتأمين الطبى لمشروع القانون الجديد.

وأضاف نائب رئيس الهيئة فى حواره لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يزف بشرى للفئات المهمشة والعمالة الغير منتظمة ومحدودى الدخل، حيث سيتيح لهم وثائق تأمينية جديدة بأقساط بسيطة ومدة تأمينية أطول، وفترة صرف قصيرة، وذلك عبر التأمين متناهى الصغر ونظام جديد مبسط جار إعداده.

ما هى نظرتك لقطاع التأمين فى مصر؟

- قطاع التأمين كبير وقديم، وهو صناعة بها خبرات متراكمة وكبيرة، وهو قطاع نامى فى كل دول العالم، ويمكن أن ينمو فى مصر عشرات المرات، خاصة وأن مساهمته فى الناتج المحلى ضعيفة جدا بالنسبة لعدد السكان فى مصر البالغ 100 مليون نسمة، فالنسبة الحالية تقدر بنحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بما فيها صناديق التأمين الخاصة، ويمكن أن تتضاعف لنحو 8% من الناتج القومي، لذلك شهد اهتمامًا كبيرًا من رئيس الهيئة الجديد الدكتور محمد عمران، الذى أطلق على عام 2018 "عام التأمين".

ما هى مقومات تحقيق قطاع التأمين لنمو كبير كما ذكرت؟

- لدينا كل مقومات النجاح فى قطاع التأمين، من حيث عدد السكان، وخبرة فى عمل الشركات وبها كفاءات كبيرة، إلا أننا نحتاج لتوسيع قاعدة المنتجات التأمينية لتغطية شرائح جديدة، وهذا ما تستهدف الهيئة تنفيذه فى سوق التأمين لتضاعف قيمة الأقساط إلى 4 أضعاف ما عليه الآن خلال الثلاث سنوات المقبلة، وبدأنا فعلا التنفيذ.

نائب رئيس الرقابة

كيف ستتم مضاعفة أقساط التأمين؟

- بدأنا بالفعل فى وضع خطوات لزيادة أقساط التأمين عبر إضافة شرائح جديدة فى حملة الوثائق، وبدأنا بالطلاب البالغ عددهم 24 مليون طالب من التعليم العام والخاص والجامعى والأزهر، بجانب زيادة الشرائح المشاركة فى التأمين عبر التأمين على أصول الدولة، وحجمه ضخم جدا.

ما قطاعات التأمين الحالية؟

 

- تأمين ممتلكات وأشخاص وكل قطاع منهما يوجد به عدد من الشركات، واستراتيجية الهيئة قائمة على عدم الاهتمام بقطاع على حساب القطاع الآخر، لكننا نستهدف إضافة شرائح جديدة مثل الطلاب وأصول الدولة من متاحف ومستشفيات ومبان إدارية كالإسعاف والبريد، خاصة أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة كتعويضات، ومن ثم فكرنا فى تخفيف هذه الأعباء ونقل الخطر إلى شركات التأمين نظير أقساط تأمينية محددة، وبالفعل استجابت الحكومة لهذا الأمر، وشكلت لجنة لدراسة الموضوع بأكمله.

هل هناك شرائح تأمينية جديدة تستهدفها الهيئة؟

- نستهدف تفعيل التأمين على المعاملات البنكية، خاصة أن الحكومة تستهدف تحقيق الشمول المالى وزيادة المدفوعات الإلكترونية، وهناك لجنة مشكلة لدراسة هذا الأمر فى الوقت الحالي.

 

ما القطاعات الجديدة التى تستهدف الهيئة إعداد وثيقة لها لأول مرة؟

- نستهدف التأمين على 2.5 مليون عميل فى التمويل متناهى الصغر وهم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل بجانب التأمين على العمالة غير منتظمة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. خاصة وأن التأمين متناهى الصغر هو الوسيلة التى ستصل إلى كل البسطاء فى القرى والنجوع، خاصة وأن الوثيقة التى ستعد لهم ستكون مبسطة بشكل يستطيع فهمه عبر 4 شروط فقط ومصاريف إدارية بسيطة، ويتم صرف التأمين بها خلال 10 أيام على الأكثر، وهذا التأمين سيكون بالإضافة إلى شهادة "أمان" التى يتم صرفها عبر البنوك.

ونسعى مع اتحاد متناهى الصغر، إعداد وثيقة عبر إعطاء حوافز للشركات المتخصصة المقرر إنشائها فى ظل القانون الجديد، برأس مال أقل، ويمكن لشركات التمويل متناهى الصغر الحالية، إضافة نشاط التمويل، كما نستهدف أن تغطى الوثيقة أصحاب المهن الغير المنتظمة، من خلال قسط شهرى مباشر، دون وضع وديعة فى البنك، وسنستفيد من الدراسة الحالية وزيادة مدة التأمين

فالتأمين المتناهى الصغر يضمن الحفاظ على الأصل واستمرار المشروع دون تحمل مخاطر فقدان الأصل الذى يمثل رأس مال الصندوق، فنحو 70% من المتعاملين فى التمويل المتناهى الصغر من نساء مصر فى القرى والنجوع

نائب رئيس الرقابة

 

كيف تساعد الهيئة الشركات العاملة فى قطاع التأمين؟

- بدأنا تغيير فلسفة الهيئة فى تنظيم قطاع التأمين الذى يضم شركات تأمين ومهن مساعدة من الوسطاء وخبراء تقدير الأضرار، بجانب لجان فض المنازعات، وبالتالى بدأنا فى مساعدة الشركات وحثهم على الاهتمام بالوعى التأمينى، عبر زيادة الإدارات المعنية للتفاعل معهم فيما يتعلق بالإشراف والرقابة والفحص لإنجازات معاملات الشركات، والتى شهدت تحسنا ملحوظا من حيث سرعة إنهائها، ونساعد الشركات فى إيجاد منتجات تأمينية جديدة وفتح أسواق جديدة لتنمية استثماراتهم، ووضع شروط جديدة لتأسيس الشركات الجديدة، ويجب أن يتضمن هيكل المساهمين بها كيانًا مؤسسيًا به خبرة تأمينية يملك على الأقل 25% من رأس المال، كما وضعنا شروطا لمن يعملون بالمهن المساعدة، بأن يتمتع الوسيط بخبرة تأمينية معينة ويجتاز دورة تدريبية فى الهيئة.

وماذا تعمل الهيئة فى مجال مساعدة الخدمات التأمينية المعاونة؟

- الهيئة اهتمت بإقامة دورات تدريبية مكثفة للعاملين فى مجال التأمين، وزيادة الامتحانات بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية، وبدأنا فى تحديد مدة تحديد الدورة فى غضون 5 أيام بعد أن كانت تستغرق 4 أشهر، وبدأنا فى تصنيف المهن التأمينية بجداول مشتغلين وغير مشتغلين، وتقسيم كل مهنة إلى مستويات ودرجات يتم على أساسها إسناد العمليات التأمينية بقيمة تتدرج حسب مستوى الشركة، والعمليات الكبيرة تكون من نصيب أصحاب الخبرة الكبيرة، خاصة أن لدينا 70 شركة وساطة تأمينية، كما ننظم قطاع خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أيضًا بحسب مستويات الخبرة، حتى يحصل كل فرد على محفظة تتناسب مع خبرته فى السوق ومؤهلاته ومدة قيده، ونستهدف إنشاء اتحادات تضم هذه المهن وتنظم عملها بشكل أكبر وتطبق عليهم ميثاق شرف المهنة وتعاقب المخالفين، وذلك عقب إصدار قانون التأمين الجديد

.

نائب رئيس الرقابة

هل هناك تطوير آخر داخل الهيئة؟

- نعمل الآن على تبسيط إجراءات الهيئة فى التعامل مع شركات قطاع التأمين وإحكام السيطرة على المتلاعبين عبر تدشين سجل ائتماني، فهناك تلاعب بالمستندات، وهناك من يقوم بصرف التعويض من شركة ويقوم بصرف التعويض من شركة أخرى عبر التلاعب فى الأوراق، ويتم تزوير شهادات طبية وتقارير لصرف تعويضات خاطئة، وبالتالى السجل الجديد (سجل قيد العمليات المرفوضة لعمليات الربط) سيقوم بكشف المتلاعبين، لأنه سيقوم بتسجيل أسماء من يصرف تعويض، وبالتالى إذا تكرر صرف العميل للتعويض سيتم كشفه وأماكن تلاعبه، وكشف الجهات التى تتعاون مع المتلاعب، وبالتالى حماية حملة الوثائق، وتم تصميم برنامج إلكترونى متكامل استغرق شهرين لتنفيذه، وتم اختباره مع شركات اتحاد التأمين، وهناك 36 شركة عاملة فى مجال التأمين وحصلت شركتان مؤخرًا على تصريح لبدأ نشاط التأمين.

ماذا عن قانون التأمين الجديد؟ وماذا تم فيه حتى الآن؟

- القانون 10 لسنة 1981 قديم جدًا، خاصة أن نشاط التأمين من الأنشطة المتطورة ويحتاج إلى تحديث جديد فى ظل تطور التكنولوجيا، وآخر تعديل للقانون كان فى عام 2018، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين وجمعيات التأمين التعاونى، وينظم سلطة الهيئة فى الإشراف والرقابة، كما توجد صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بقانون 54 لسنة 1975 والتى تعطى مزايا وتعويضات تأمينية للمشتركين فيها، كما يوجد قانون الـتأمين الإجبارى على السيارات 72 لسنة 2007، كما توجد أحكام موضوعية، تحكم عقد التأمين نفسه، ومتى يكون العقد صحيحًا ومتى يكون باطلًا وهو قانون مدني، ومن ثم تستهدف الهيئة جمع هذه القوانين الأربعة فى قانون واحد، يسمى قانون نشاط التأمين، لضمان التناسق وعدم التعارض بين أنشطة التأمين.

ولأن القانون الحالى قديم، بالتالى أصبح لا يواكب التطور، وظهور منتجات جديدة مثل التأمين التكافلى، خاصة أن القانون الحالى ينظم التأمين التجارى فقط، ومن ثم سيتم إضافة باب كامل لتنظيم التأمين التكافلى الذى يعمل الآن فى السوق، وتوجد به شركات كثيرة تعمل بدون نصوص قانونية، كما لدينا التأمين الطبى وشركات الرعاية الطبية غير منظمة فى القانون السابق ونستهدف تنظيمه فى القانون الجديد، هذا بجانب التأمين متناهى الصغر أيضا عبر تنظيمه والتأمين على الأعمال المهنية مثل المحاميين والأطباء والأخطار المهنية المترتبة على مباشرتهم للعمل، كما نوسع التأمينات على مجمعات العمل مثل المجمعات النووية والمجمعة العشرية ومجمعة السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق السريعة، والذى ينظمه حاليًا اتفاق وليس نصًا قانونيًا، وهو ما نستهدف إدخاله فى القانون الجديد، بالإضافة إلى تنظيم عمليات فض المنازعات مثل البترول وضحايا الطائرات وإنشاء مركز للتحكيم لفض المنازعات مكون من فنيين وقضاة للفصل فى القضايا فى أسرع وقت بدلًا من اللجوء للمحاكم الاقتصادية.

ونستهدف الاهتمام بالمهن العاملة فى مجال التأمين وإنشاء اتحادات منظمة لها، فالموجود حاليًا عبارة عن جمعيات مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تجمع الوسطاء الموجودين فى السوق.

متى يتم الانتهاء من مشروع القانون؟

- انتهينا بالفعل من وضع جميع بنود مشروع قانون التأمين الشامل ونعمل الآن على مراجعة الصياغة النهائية وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر

.

نائب رئيس الرقابة

كيف سيتم التأمين على أصول الدولة؟

- الاصول المقصود بها كل الأموال المملوكة للدولة من مستشفيات ومتاحف ومعارض وسيارات وطائرات ومحطات كهرباء وغاز وطرق وكباري، وعندما خاطبنا مجلس الوزراء وافقوا بشكل مبدئى على التأمين على المنشآت والمبانى المملوكة للدولة كمرحلة أولى، والباقى يأتى تباعا، أما تعريف الدولة فى كل الوزارات والهيئات العامة الخدمية بعيدًا عن الهيئات الاقتصادية والخاصة فلكل جهة يمكن أن تؤمن على نفسها بشكل منفرد.

ما هى الاستفادة من التأمين على أصول الدولة؟

- الهدف هو نقل العبء المالى الذى تتحمله الدولة عند حدوث حريق مثلًا فى متحف أو مبنى هيئة من الهيئات إلى شركات التأمين مقابل أقساط صغيرة على سنوات طويلة.

ماذا تم فيما يتعلق بالتأمين على الطلاب؟

- نعمل بالتنسيق مع وزراء التعليم والتعليم العالى والأزهر بالتعاون مع اتحاد التأمين، وقامت الهيئة باعتماد وثيقتى تأمين للتأمين على طلاب التعليم العام قبل الجامعى والجامعات بناء على دراسة اكتوارية جيدة، والخطوة القادمة هى تعاقد الشركات مع وزارة التربية والتعليم، كما نعمل أيضا بموجب لجنة تم إنشاؤها للتأمين على المنشآت الرياضية والتى أوجبها قانون الرياضة فى قانونه الجديد، والتأمين على الجمهور فى الملاعب

.

نائب رئيس الرقابة

كيف سيتم التأمين على الجمهور فى الملاعب؟

- سيكون من خلال قيمة ستضاف على قيمة التذكرة ضد شغب الملاعب وحالات الإصابة والوفاة، ويتم عمل نموذج الوثيقة التى سيتم طرحها للمنشآت الرياضية عبر شركات التأمين والاتحاد.

هل سيتم أيضا دراسة التأمين على الجيش والشرطة ضد مخاطر الإرهاب؟

- تراجعنا عن تنظيم هذا التأمين بعد إجراء بعض التعديلات على القانون الخاص المنظم لهما ويحق لهما وحدهما تنظيمه.

متى سيتم تنفيذ بنود القانون الجديدة وارتفاع نسبة نموها فى الناتج المحلي؟

- من الممكن على نهاية العام الحالى وبداية 2019 تقفز نسبة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.5% من 1.3% فى الوقت الحالى و5% خلال 4 سنوات.

ما هو حجم أقساط التأمين الحالية والمستهدفة؟

- حالية 54 مليار جنيه قيمة أقساط التأمين الإجمالية، ونستهدف مضاعفتها.

ما هو الجديد فى صناديق التأمين الخاصة؟

- لدينا نحو 4.7 مليون مشارك فى نحو 644 صندوقًا بجانب 50 صندوقًا تحت التصفية، يبدأ رءوس أموالها من 10 ملايين جنيه إلى 300 مليار جنيه، ويتمتع مديروها بخبرات كبيرة، وهناك مشكلات كبيرة ظهرت فى الصناديق نظرًا لقدم القانون المنظم لها والصادر فى عام 1975 قبل قانون التأمين، فالقانون تحدث أن من يدير الصندوق لابد أن يكون منتخبًا من جمعية عمومية ويعمل بشكل تطوعي، ومجلس الإدارة ينتخب من أعضاء الصندوق وغالبيتهم ليست لديه خبرة، ومن ثم نستهدف اشتراط أن يكون هناك أعضاء بمجلس الإدارة لديهم خبرة تستطيع تنويع مصادر دخل الصندوق، وبالتالى ستتم إعادة تشكيل جميع مجالس إدارات الصناديق الحالية، وتغيير نظام الإسقاط الثلثى فى الانتخابات، على أن تجرى كل 4 سنوات دون إسقاط ثلثي، والعمل على حوكمة الجمعيات العمومية، وتنظيم إخطار الأعضاء ودعوتهم لحضور الجمعية، خاصة الموجودين فى مناطق جغرافية بعيدة، وبالتالى أجزنا فى القانون الجديد إجراء الجمعية على عدة مراحل بحسب المناطق الجغرافية، كما نظمنا اجتماعات الصناديق وتكليف كل صندوق بإنشاء موقع إلكترونى يوضع عليه قرارات الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة، لتفعيل دور الجمعية العمومية فى رقابة مجلس الإدارة، بجانب تنظيم استثمارات الصناديق عبر شرائح، حيث تحدد نسب معينة للاستثمار فى قطاعات متنوعة

.


 

لماذا تأخر إعداد قانون التأمين الشامل حتى الآن؟

- استغرقنا نحو 3 سنوات فى إعداد قانون التأمين الشامل، والذى شهد ضم 4 قوانين فى قانون واحد، وأرسلنا عددا من الزملاء لدراسة التمويل متناهى الصغر فى الفلبين، وصناديق التأمين الخاصة فى "الأيوبس" المنظمة العالمية للمعاشات، لنستفيد من التجارب الخارجية والعالمية.

كيف يتحقق الشمول المالى من خلال التأمين؟

- الشمول التأميني، وهو أن يدخل أكبر عدد ممكن من الناس فى القطاع المالي، من خلال وثائق التأمين والوصول للشرائح الضعيفة والمهمشة والأماكن البعيدة، عبر توسيع دائرة المؤمن عليهم، وسنبدأ بنحو 2.50 تمويل متناهى الصغر ونحو 25 مليون طالب فى مصر.

 

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟