المبشرون برئاسة الوزراء.. "عامر وعرفان ومدبولي".. توقعات برحيل 12 وزيرًا.. الأحد طوارئ بالبرلمان.. وتفاصيل إجراءات تكليف الحكومة الجديدة

تصدرت 3 أسماء قائمة المرشحين علي خلافة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وهم: اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يأتي الدكتور مصطفى مدبولي، علي رأس بورصة المرشحين، خاصة بعد استمراره في منصبه علي مدار 4 سنوات عمر الولاية الاولى للسيسي، ونجاحه في إدارة مجلس الوزراء في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج شريف إسماعيل بألماني، مما جعل الرئيس السيسي يثنى عليه أكثر من مرة وعلى أداء الوزارة في عهده، رغم تغير الحكومة أكثر من مرة.

ويعد نجاح مدبولي في إدارة ملف الاسكان وتنفيذ العديد من المشروعات السكنية الكبرى والمدن الجديدة وأخرها العاصمة الادارية، وتسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، والمتميز "سكن مصر"، والمتوسط "دار مصر"، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك طرح قطع أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج لأول مرة، وملف تطوير العشوائيات، والقضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كلف الرئيس بالانتهاء منها خلال عامين بتكلفة وصلت إلى 16 مليار جنيه، مثل تل العقارب بالسيدة زينب، ومثلث ماسيرو، وعشش السوداء بالجيزة، وتسكين أهالي العشوائيات في حي الأسمرات.

ويأتي ترشيح اللواء محمد عرفان بعد خبرة مدتها 30 سنة في مجال مكافحة الفساد، كان علي رأسها تعيينه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، ليضرب بيدٍ من حديد علي أيدي الفاسدين. وكان عرفان يشغل العديد من الوظائف في الهيئة قبل توليه الرئاسة، منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائبًا لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، وعين رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة ثم أمين عام الهيئة، كما شغل رئيس قطاع العمليات الخاصة.

وكان نصيب الترشيح الثالث لطارق عامر الذي تولى رئاسة البنك المركزي في نوفمبر 2015، ونجح في تخطي أصعب مراحل الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكبح جماح التضخم ورفع الاحتياطي النقدي للدولة.

كشفت مصادر لـ"البوابة" أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من أوائل الوزراء المهددين بالرحيل بعد استقالة حكومة شريف إسماعيل.

وقالت المصادر إن من أهم أسباب رحيل البنا وعدم بقائه في الحكومة الجديدة ملف الصادرات الزراعية المصرية، حيث قام عدد من الدول بحظر المنتجات الزراعية المصرية ورغم قيام بعضها برفع الحظر، إلا أن هناك عددًا من الدول مازال يفرض حظرًا على الفاكهة والخضراوات المصرية.

وأضافت أنه من بين أسباب رحيل البنا عدم اكتمال المشروعات القومية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، حيث إنه حتى الآن لم يتم إطلاق مشروع الحيازة الإلكترونية أو الكارت الذكي للفلاح، كما أن مشروع المليون رأس ماشية ليس هناك أي معلومات بشأن نسبة الإنجاز في المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الأهم على الاطلاق هو عدم اكتمال مشروع منطقة غرب المنيا، والمستخدم منه استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، لتكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجن، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وكان الوزير قد وعد الرئيس السيسي الانتهاء منه في مارس الماضي ولم يكتمل حتى الآن.

ورغم كثرة الاحاديث عن احتمالية مغادرته مع حكومة شريف اسماعيل، تواجد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في مكتبه، أمس الاربعاء، منذ التاسعة صباحا، ليتابع عمله بطريقة طبيعية. كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، لوضع خطة لتطوير العمل بالهيئة، مشددا على سرعة إنجاز الخطة الموضوعة لإعادة هيكلة الهيئة، مع مراعاة التوافق في هذا التصور مع مقترحات المواد الخاصة بالطب البيطري.

وكلف وزير الزراعة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإعادة تنظيم عمليات السفر للخارج للإشراف على رسائل الحيوانات أو اللحوم أو الدواجن المستوردة، لافتًا الى ضرورة أن يشمل ترشيح الأطباء العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية مع مراعاة دمج الخبرات المختلفة أثناء الترشيح.

وفي نفس السياق قالت مصادر من وزارة النقل إن نسبة بقاء الدكتور هشام عرفات على رأس الوزارة ليست كبيرة، ومرهونة بإعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة الجديدة.

وأوضحت المصادر لـ"البوابة " أن الوزير لم يعد يحظى بشعبية بين المواطنين بعد قرار تحريك أسعار تذاكر المترو وفقا للمناطق، وكذلك رفع أسعار تذاكر القطارات المتوقع تنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري.

وباشر الدكتور هشام عرفات وزير النقل مهام منصبه بشكل طبيعي يومي الثلاثاء والاربعاء، حيث قابل عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء، وتوجه الوزير صباح الاربعاء لحضور اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعد اعلانه عن تأهل 3 تحالفات عالمية للفوز بتنفيذ مشروع ميناء 6 اكتوبر الجاف.

وأوضحت مصادر لـ"البوابة نيوز" أن الوزارة ستعمل بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، وأنه لن يحدث أى تغيير فى عمل الوزارة، وأن أجندة أعمال الوزير سارية بشكل طبيعي حتى إشعار اخر، منوهة إلى أن عرفات قضى يوم الثلاثاء الماضي فى عقد عدة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، رغم تقدم المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء باستقالة الحكومة.

يذكر أن أبرز المرشحين لتولي حقيبة النقل خلفا لعرفات فى حالة تغيير التشكيل الوزاري اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، والدكتور عمرو شعث مستشار وزير النقل لشئون السكة الحديد والمترو بعد استبعاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من قائمة المرشحين وتفضيل بقائه في منصبة لقوة علاقاته الدولية وانعكاس ذلك إيجابا مكانة مصر الدولية.

جاءت وزارة الكهرباء علي قائمة ترشيحات بورصة الوزارات الباقية في الحكومة الجديدة، حيث استقبل الرئيسي السيسي وزير الكهرباء ورئيس الوزراء قبيل استقالة الحكومة للإعلان عن المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي.

ويستعد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بافتتاح عدد من المشروعات القومية قبل نهاية 2018، من أهمها المحطات البخارية لمشروعات سيمنس في العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس وبني سويف خلال الثلاث الأشهر القادمة، كما يجري حاليًا التعاقد والتوقيع علي مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلف تصل إلي 42 مليار جنية لتنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، وتحويل الشبكة الوطنية إلي شبكه ذكية، وتوسيع شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطه تستهدف زياده عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات بتكلفه استثمارية 22.5 مليار جنيه، كما سيتم افتتاح محطه الطاقة الشمسية في بنبان اسوان نهاية 2018.

كما أعلن أيضا عن توقيع عقد محطه الفحم النظيف في الحمراوين، واستكمال مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر بقدرة 3000 ميجا وات، وبدء تشغيل المرحلة الأولي خلال عام 2021، موضحا ان قطاع الكهرباء سيستمر في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية. 

وتأتي وزراء حقائب الهجرة والقوى العاملة والري من ضمن المرشحين بالاستمرار في الحكومة الجديدة، واوضحت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة، إن نسبة بقاء محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تتخطى الـ50%، وأرجعت سبب بقائه في منصبه ما قام به خلال الفترة الأخيرة من إنجازات سواء كانت الانتخابات العمالية بعد توقف 12 عاما أو البروتوكولات التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي تصب في مصلحة العامل سواء خارج مصر أو داخلها.

وفي نفس السياق باشرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عملها ضمن حكومة تسيير الأعمال بشكل طبيعي، خاصة بعد تداول استمرارها في منصبها في الحكومة الجديدة، وقضت المشاط٤ أشهر بوزارة السياحة قبل استقالة الحكومة. وتشير التوقعات الى استمرار مستشارة صدوق النقد الدولي في منصبها كوزيرة للسياحة وذلك لإنهاء الملفات التي بدأت العمل بها وأهمها الانتهاء من أعداد مسار رحلة العائلة المقدسة شغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية من أغسطس 2005 حتى مايو 2016، حيث قامت بتطوير استراتيجية السياسة النقدية - المحور الذى دُشن فى 2005 ضمن برنامج الاصلاح المصرفي، كما اشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادى الذى تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وشاركت فى إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلى بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدوليه كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهى زميل باحث فى منتدى البحوث الاقتصادية، ومحاضر فى المعهد المصرفي.

وفي إطار آخر توقعت مصادر بوزارة الصحة والسكان الابقاء علي الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان في منصبة كوزيرا للصحة في الحكومة الجديدة وذلك لاستكمال قانون التامين الصحي الشامل الذي تم الموافقة علية في البرلمان مؤخرًا وبدات الحكومة في تطبيق اول مرحلة به في محافظة بورسعيد والتي من المقرر انطلاق تقديم الخدمات بداية من اغسطس المقبل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"البوابة" إن الرئيس يولي اهتماما كبيرًا بقانون التامين الصحي الشامل وهناك رغبة في الابقاء علي الوزير لاتمام قانون التامين الصحي الشامل.

وكان وزير الصحة قد شكل مؤخرًا لجنة للقضاء علي قوائم الانتظار في كافة المستشفيات كما تم العمل علي علاج المصريين من فيروس سي ليتم اعلان مصر خالية من فيروس سي في عام 2022.

كما تم الانتهاء من تجهيز ٣١ مستشفى لافتتاحها خلال الفترة المقبلة من بينها ٧ مستشفيات بالجيزة و٣ فى الفيوم ومستشفى واحد ببنى سويف و٤ فى المنيا و٤ فى سوهاج و٤ فى قنا و٣ فى أسوان.

كما باشر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اعماله امس الأربعاء، بمقر الوزارة، حيث عقد مجموعة من الاجتماعات لمتابعة المشروعات والخطط الخاصة بالوزارة، واجتمع عبد العاطي مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه وذلك لاستعراض أنشطة المركز وآليات التنسيق والتعاون المشتركة بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة له وبين أجهزة الوزارة من مصالح وهيئات بما يخدم أهداف الوزارة واستراتيجيتها.

كما اجتمع وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، والمهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري لمناقشة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إطار خطة ترشيد المياه كذلك خطط الوزارة لإدارة موسم أقصى الاحتياجات والاطمئنان على حالات الترع ونهايتها لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين. 

كما شهد الايام الاخيرة نشاط مكثف للسفيرة نبيلة مكرم من اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج المقدم من وزارة الهجرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الذي اثير جدلا واسعًا بين النائب هشام مجدى عضو اللجنة ووزيرة الهجرة فى ضوء المناقشات حول رؤية الوزارة حول المشروع 

ثم حضرت مكرم اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستعراض ما تم في مشكلة مد فترة إجازات العاملين المصريين بالخارج وذلك بناء على دعوة من اللجنة. 

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع قرار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لبحث هذا الملف مكونة من وزيرة الهجرة واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة وممثل عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري

وقالت إن اللجنة توصلت خلال اجتماعها إلى توصيات إيجابية لصالح المواطنين ولا تتعارض مع أجهزة الدولة المختلفة ومن ثم تم عرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث اصدر توجيه بقيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمراجعة مدى دستورية قرار اللجنة.

شهدت فترة الولاية الأولى للرئيس السيسي تشكيل حكومتين، وإجراء 3 تعديلات وزارية، حيث تشكلت الحكومة الأولى برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعد فوز الرئيس السيسي برئاسة الجمهورية في 17 يونيو 2014، وكان أبرز ملامحها استحداث وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، وإلغاء كل من وزارة الإعلام ووزارة التنمية الإدارية، وضمت الحكومة 34 وزيرا منهم 20 وزيرا من الحكومة السابقة و14 وزيرا جديدا، وأجرى المهندس إبراهيم محلب تعديلًا على حكومته في 5 مارس 2015، بتعيين 8 وزراء جدد، وكان أشهر ملامحها تعيين اللواء مجدي عبدالغفار وزيرًا للداخلية، واستحداث وزارتي: الدولة للتعليم الفني والتدريب، ووزارة للسكان. وفي 11 مايو 2015، حيث تم تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر.

وجاءت الحكومة الثانية في عهد الرئيس السيسي بالولاية الاولى برئاسة المهندس شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015، وكانت أشهر ملامحها دمج وزارة السكان مع وزارة الصحة، ودمج وزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، ودمج وزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي.

وأجرى إسماعيل 3 تعديلات وزارية خلال فترة رئاسته للحكومة، كان التعديل الاول في 23 مارس 2016 شمل تغيير عشر حقائب وزارية، على رأسها وزارات المالية والاستثمار والعدل والأثار والسياحة، والري والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والطيران والنقل. وجاء التعديل الثاني بعد سبع شهور فقط ليتم تعيين اللواء محمد علي مصيلحي، وزيرًا للتموين، عقب موافقة البرلمان على توليه الوزارة.

وجاء التعديل الثالث في 14 فبراير العام الماضي، وشمل تغيير 9 حقائب وزارية، هي الاستثمار والتخطيط، والزراعة، والشئون القانونية، التموين، التنمية المحلية، التعليم، التعليم العالي، النقل.

أما التعديل الأخير للحكومة تسير الاعمال جاء في يناير 2018 شمل وزارات التنمية المحلية، الثقافة، السياحة، ووزارة قطاع أعمال، كما تم تعيين نائبين لوزارتي الصحة والإسكان.

تنص المادة 46 من الدستور الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، بترشيح رئيس الجمهورية لأحد الشخصيات لتشكيل الحكومة، وتقوم بعرض برنامجها علي البرلمان، والذي يبدي موافقته علي برنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة الأغلبية يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

ونصت المادة على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي 60 يوما".