تقدم النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب بطلب احاطة حول ممارسات المياه والكهرباء منتقدا ضياع واهدار الملايين من اموال الدولة بسبب هذا النظام
وطالب رحيم بايجاد بديل لهذا النظام حفاظا علي المال العام مشددا علي ان فكرة الممارسة ابتدعها رؤساء شركات مياه الشرب في انحاء الجمهوريه لحل مشكله المباني المخالفه في الاراضي الزراعيه لتوصيل مياه الشرب لها
وقال رحيم فى تصريحات صحفية اليوم: كان صاحب المبنى المخالف يذهب الى شركه المياه لتوصيل مياه الشرب فلا يجد له عداد مياه فكان يقول له رئيس شركه المياه قم بتوصيل ماسورة مياه شرب الى المنزل المخالف وبعد ذلك سوف ارسل اليك مندوب الشركه لعمل محضر وبعد ذلك يكون عندك حنفيه مياه شرب بدون عداد مقابل مبلغ 50 او 100 جنيه.
واضاف: ان هذا النظام يعد اسوأ استخدام للمياه في اغراض الزراعه المنزلية واستحمام المواشي وتهدر كميات مهوله من الامتار المكعبه من المياة مقابل هذا المبلغ البسيط
واكد رحيم ان هذا الامر من اهم الاسباب وراء ازمة مياه الشرب مثلآ لو كان عدد المشتركين الف مشترك اصبح 3000 مشترك وحجم ضخ المياه ثابت وبالتالياصبح ال 300 مشترك يتقاسمون في حصه ال 1000 مشترك فبالتالي ضعف المياه وتهدر على الدوله مياه كثير واموال كثيره
بعد ذلك تقوم الشركه بعمل تصالح مع المشتركين حتى يحصل على عداد بمبلغ 12 الف جنيه فاخذت الشركه مليارات وتركت الناس بدون مياه شرب وهذا السبب الحقيقي والجذري في موضوع نقص مياه الشرب ورؤساء الشركات يعرفون ذلك جيدا ويسكتون حتى لا يتهموا بالفساد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لانهم تربحوا بمبالغ طائله وترك الشعب عطشان بدون مياه ونفس القصه في شبكه الكهرباء
