رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

بعد تقديم استقالتها.. البرلمان يحدد مصير الحكومة.. نواب: يجب ضخ دماء جديدة لتحمل المسئولية الشاقة للنهوض بالدولة

الخميس 07/يونيو/2018 - 01:07 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
كتب- داليا عبدالرحيم وطارق سيد وإبراهيم سليمان وعب
طباعة
كتب- داليا عبدالرحيم وطارق سيد وإبراهيم سليمان وعبدالرحمن البشارى وسارة ممدوح وأحمد شحاتة وبكر إسماعيل وريم مختار
يستعد مجلس النواب، لعقد جلسة الأحد المقبل، من أجل النظر في مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تقديم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار في عمله وتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وتأتى استقالة الحكومة بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان السبت الماضي.
ومن المقرر أن يوافق مجلس النواب على التشكيل الجديد للحكومة في جلسة الأحد، وتشير التوقعات إلى إمكانية الإبقاء على شريف إسماعيل في رئاسة الوزراء، فيما تتجه الأنظار وبقوة نحو الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
ووفقًا للمادة ١٤٦ من الدستور، الواردة ضمن باب «نظام الحكم»، عن كيفية تشكيل الحكومة عقب انعقاد جلسات مجلس النواب، إذ يجب على الحكومة عرض برنامجها، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، ونصت المادة ١٤٦ من الدستور الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة. 
تنص المادة على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا». 
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. 
وتباينت آراء النواب، حول شكل الحكومة ما بين أن تكون أغلبها من الشباب، أو الإبقاء على عدد من الوزراء في حكومة إسماعيل أو دمج بعض الوزارات من أجل تخفيف الأعباء.

بعد تقديم استقالتها..
ومن ناحيته أشار محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى ضرورة وجود حكومة قوية وقادرة على تحقيق أحلام الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين.
وأضاف زين الدين، أن مصر بحاجة إلى حكومة حرب مليئة بالكفاءات والخبرات والقيادات ذات الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بهذه النوعيات.
وأكد زين الدين، أهمية الاعتماد على حكومة من الشباب القادر على العمل والجهد والأداء بمعدلات قياسية، خاصة أن الرئيس السيسي يبني مصر على مدار الولاية الماضية والجديدة والشعب ينتظر منه الكثير.
كما أوضح النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تكون مدركة لحجم التحديات التي تواجهها، وأن تكون قادرة على تنفيذ ما يتحدث عنه الرئيس السيسي من خطط للتنمية والنهوض بمصر، بجانب قدرتها على ضبط الأسواق وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، والسعى نحو تنفيذ متطلبات واحتياجات المواطن، بجانب أولويات عمل الحكومة فى الملفات الأكثر احتياجا إلى التطوير فيها مثل ملف التعليم والصحة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون التشكيل الجديد به كفاءات قادرة على تحقيق المرجو منها، وأن يكون الوزير أهلا للمنصب والحقيبة الوزارية التي يشغلها.
وأضاف عضو مجلس النواب، إنه يتوقع حكومة على قدر كبير من تحمل المسئولية، خاصة في هذه المرحلة الجديدة.

بعد تقديم استقالتها..
قال محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، إن مصر في هذه المرحلة الصعبة تحتاج المخلصين من أبنائها لتولي المسئولية، لذا يجب التدقيق في اختيار عناصر الحكومة بالشكل الذي يمكننا إصلاح الأحوال الاقتصادية للبلاد.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة المقبلة تقع عليها أعباء جسيمة في التخفيف عن المواطنين الأمر الذي يتطلب اختيار عناصر قادرة على التفكير في توفير موارد للدولة بعيدًا عن جيوب الغلابة.
وأكد الحناوي، أن هناك عناصر شبابية لديها قدرات هائلة يجب الاستفادة من خبراتهم في التشكيل المرتقب للحكومة.

بعد تقديم استقالتها..
بينما أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المقبلة محملة بأعباء كبيرة في تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، الأمر الذي يستوجب اختيار عناصر ذات كفاءة عالية قادرة على العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها مصر.
وشدد النائب، على ضرورة أن يكون هناك تمثيل جيد للشباب في الحقائب الوزارية، لافتًا إلى أن مصر غنية بشبابها وهناك عناصر لديها خبرات كبيرة وتستطيع العطاء بشكل أفضل لمصر، ورفعتها إلى أعلى المستويات.
وأشار أشرف رحيم، إلى أن ملف الأسعار والخدمات يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، خصوصًا أن هناك زيادة في معدلات التضخم التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشددًا على أهمية أن يكون هناك تركيز كذلك على ملف المشروعات القومية التي تساعد في تخفيض عجز الموازنة.

بعد تقديم استقالتها..
وطالب النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باختيار مجموعة مقاتلين في الحكومة المرتقبة، بحيث يكونون قادرين على اختراق كافة الملفات الشائكة التي يعاني منها الشعب المصري.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون التشكيل الجديد من شخصيات ذات كفاءة وخبرات ولديها أفكار مبتكرة لرفع المعاناة عن الشعب المصري، وأن تكون قادرة على التواصل مع الشارع.
ولفت النائب، إلى أن مصر لديها العديد من الكفاءات والقدرات التي تستطيع العطاء في الحكومة المرتقبة، ولكن علينا حسن الاختيار، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمها استكمال المشروعات القومية الكبرى.

بعد تقديم استقالتها..
كما طالب النائب عبدالهادي بعجر، عضو مجلس النواب، بضرورة اختيار نماذج ذات خبرة كبيرة وكفاءات عالية في الحكومة المرتقبة، مشددًا على ضرورة اختيار عناصر قادرة على التواصل مع الشارع وتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات.
وطالب بعجر، بضرورة أن يكون هناك تأنٍ في اختيار من يتولى الحقائب الوزارية حتى لا نقع في أسماء متهمة بالفساد مثلما حدث مع بعض الوزراء والمحافظين.

بعد تقديم استقالتها..
وفي السياق ذاته طالب اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس النواب، بضرورة اختيار وزراء ذات كفاءة عالية في الحكومة الجديدة، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الملفات التي تستوجب حكومة رشيدة أهمها التخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
وشدد النائب على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على توفير موارد للدولة بعيدًا عن فرض أي رسوم على المواطنين، أو تحميل موازنة المواطنين أعباء إضافية.

بعد تقديم استقالتها..
ومن ناحيتها، دعت هانم أبوالوفاء، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل جيد للشباب والمرأة في تشكيل الحكومة المرتقبة، لاسيما أن المرأة حققت نجاحا كبيرا في الحكومة الحالية وما سبقتها، وهناك نماذج مشرفة من الوزيرات.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة المقبلة محملة بأعباء ثقيلة في ضبط الأسعار، وتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير المستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة.
وأكدت هانم أبوالوفا، أن الحكومة المقبلة يقع عليها أيضًا مسئولية استكمال المشروعات القومية الكبرى، والتي سيكون لها بالغ الأثر في زيادة موارد الدولة لتخفيف العجز في الموازنة العامة.

بعد تقديم استقالتها..
وقال الدكتور محمود يحيى عضو مجلس النواب، إن استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل إجراء دستوري، متمنيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب، تغيير الدماء والفكر واختيار الأشخاص الأفضل لمنصب رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء لتقديم وتطوير الدولة المصرية.
وأضاف يحيى، أنه رغم مجيء حكومة المهندس شريف إسماعيل في فترة حرجة، إلا أن أغلب الوزراء لم يكونوا على المستوى المطلوب من الكفاءة، رافضًا ترشيح شخص بعينه لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
فيما ترى النائبة شادية خضير، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود حكومة بها شباب وخبرة من أجل العمل وسرعة الأداء وتدريب كوادر على تحمل المسئولية، وهناك العديد من الملفات التي ينبغي أن تضعها الحكومة الجديدة في الاعتبار منها الملفات التي تحدث عنها الرئيس السيسي عند حلف اليمين مثل الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنها تتوقع أن يكون التشكيل الجديد جيدًا ومعبرًا عن المرحلة المقبلة التي سيكون فيها البناء أكثر والطموحات أكبر.

بعد تقديم استقالتها..
ويرى النائب إبراهيم عبدالنظير، أن أغلبية الشارع لم تكن راضية عن قرارات الحكومة ولا عن الأداء والخدمات المقدمة منها، ولم يكن أغلب الوزارات على القدر الكافي من المسئولية، بل إن هناك العديد من الملفات لم يكن بوسع المسئولين إنجاز أي شيء فيها، وعليه فإنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تتعلم من الدروس السابقة وأن تكون هناك خطة حقيقية وهدف معين تعمل عليه الحكومة ولا تكون كل وزارة في معزل عن الأخرى بل يكون هناك تواصل فيما بينها من أجل خدمة المواطن الذي عانى كثيرًا من الحكومة السابقة، مشيرًا إلى أنه يجب ضخ دماء جديدة.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟