أصدرت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، دراسة أفادت بأنه خلال التسع سنوات الماضية قُتل وأصيب 64 ألفا من المدنيين، وذلك في ظل افتقار الحكومة لاستراتيجية لحمايتهم.
وذكرت وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية أن اللجنة الأفغانية أصدرت الدراسة بعد إجراء 3 آلاف و129 مقابلة مع ضحايا الحرب والإرهاب في 30 إقليما.
ووفقا للدراسة، قُتل أكثر من 23 ألف من المدنيين ما بين عام 2009 وحتى عام 2017، فيما أصيب نحو 41 ألفا جراء الاشتباكات المسلحة والهجمات الإرهابية في الفترة نفسها.
وألقت الدراسة باللائمة على المسلحين فيما يخص وقوع خسائر بنسبة 8ر69% في صفوف المدنيين، فيما حملت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان الحكومة الأفغانية والحلفاء الدوليين مسئولية وقوع خسائر في صفوف المدنيين بنسبة 7ر10%، فيما قالت إن 5ر19% من خسائر المدنيين مسئوليتها تقع على جماعات مسلحة غير معروفة.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة سيما سمر إن الحكومة لاتزال غير ناجحة في تأمين وضمان سلامة مواطنيها خلال محاربتها للجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن العنف يتزايد في أفغانستان.
وأضافت أن ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المديين يعد تحديا وكارثة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي دعم لضحايا الحرب في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى أن عدم دفع تعويضات لضحايا الحرب يعتبر من التحديات الكبيرة أمام الحكومة الأفغانية.
