قال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك نحو ٤.٧ مليون مشارك فى نحو ٦٤٤ صندوقا تأمين بجانب ٥٠ صندوقا تحت التصفية، يبدأ رءوس أموالها من ١٠ ملايين جنيه إلى ٣٠٠ مليار جنيه، ويتمتع مديروها بخبرات كبيرة، وهناك مشكلات كبيرة ظهرت فى الصناديق نظرا لقدم القانون المنظم لها والصادر فى عام ١٩٧٥ قبل قانون التأمين، فالقانون تحدث أن من يدير الصندوق لا بد أن يكون منتخبا من جمعية عمومية ويعمل بشكل تطوعي، ومجلس الإدارة ينتخب من أعضاء الصندوق وغالبيتهم ليست لديه خبرة.
وأضاف في حوارة لـ"البوابة نيوز" أنه المستهدف اشتراط أن يكون هناك أعضاء بمجلس الإدارة لديهم خبرة تستطيع تنويع مصادر دخل الصندوق، وبالتالى ستتم إعادة تشكيل جميع مجالس إدارات الصناديق الحالية، وتغيير نظام الإسقاط الثلثى فى الانتخابات، على أن تجرى كل ٤ سنوات دون إسقاط ثلثي، والعمل على حوكمة الجمعيات العمومية، وتنظيم إخطار الأعضاء ودعوتهم لحضور الجمعية، خاصة الموجودين فى مناطق جغرافية بعيدة، وبالتالى أجزنا فى القانون الجديد إجراء الجمعية على عدة مراحل بحسب المناطق الجغرافية، كما نظمنا اجتماعات الصناديق وتكليف كل صندوق بإنشاء موقع إلكترونى يوضع عليه قرارات الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة، لتفعيل دور الجمعية العمومية فى رقابة مجلس الإدارة، بجانب تنظيم استثمارات الصناديق عبر شرائح، حيث تحدد نسب معينة للاستثمار فى قطاعات متنوعة.
