قال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اهتمت بإقامة دورات تدريبية مكثفة للعاملين فى مجال التأمين، وزيادة الامتحانات بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية، وبدأنا فى تحديد مدة تحديد الدورة فى غضون ٥ أيام بعد أن كانت تستغرق ٤ أشهر.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة بدأت فى تصنيف المهن التأمينية بجداول مشتغلين وغير مشتغلين، وتقسيم كل مهنة إلى مستويات ودرجات يتم على أساسها إسناد العمليات التأمينية بقيمة تتدرج حسب مستوى الشركة، والعمليات الكبيرة تكون من نصيب أصحاب الخبرة الكبيرة، خاصة أن لدينا ٧٠ شركة وساطة تأمينية، كما ننظم قطاع خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أيضا بحسب مستويات الخبرة، حتى يحصل كل فرد على محفظة تتناسب مع خبرته فى السوق ومؤهلاته ومدة قيده، ونستهدف إنشاء اتحادات تضم هذه المهن وتنظم عملها بشكل أكبر وتطبق عليهم ميثاق شرف المهنة وتعاقب المخالفين، وذلك عقب إصدار قانون التأمين الجديد.
وتابع أن الهيئة تعمل الآن على تبسيط إجراءات الهيئة فى التعامل مع شركات قطاع التأمين وإحكام السيطرة على المتلاعبين عبر تدشين سجل ائتماني، فهناك تلاعب بالمستندات، وهناك من يقوم بصرف التعويض من شركة ويقوم بصرف التعويض من شركة أخرى عبر التلاعب فى الأوراق، ويتم تزوير شهادات طبية وتقارير لصرف تعويضات خاطئة، وبالتالى السجل الجديد (سجل قيد العمليات المرفوضة لعمليات الربط) سيقوم بكشف المتلاعبين، لأنه سيقوم بتسجيل أسماء من يصرف تعويض، وبالتالى إذا تكرر صرف العميل للتعويض سيتم كشفه وأماكن تلاعبه، وكشف الجهات التى تتعاون مع المتلاعب، وبالتالى حماية حملة الوثائق، وتم تصميم برنامج إلكترونى متكامل استغرق شهرين لتنفيذه، وتم اختباره مع شركات اتحاد التأمين، وهناك ٣٦ شركة عاملة فى مجال التأمين وحصلت شركتان مؤخرا على تصريح لبدأ نشاط التأمين.
