وما أدراك والمستشفيات الخاصة.. عبارة يعرفها المصريون جيدًا، خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى فى أسعار تلك المنشآت التى تحولت فى غفلة من الرقابة الحكومية، لمصيدة يقع فيها كل من شاءت ظروفه للجوء لها فى حالة مرضية خطرة، تحولت فيها كل الأسباب إلى طريقة لجمع الأموال من الواردين عليها، وغاب عن القائمين عليها الضمير، وأصبح كل شيء فيها مباحًا مقابل المال، حتى وإن كانت أوجاع المرضى.
حكايات ومحاضر شرطة تلخص ما يحدث داخل تلك المنشآت التى من المفترض أنها طبية، فالفواتير فيها بآلاف الجنيهات فى أيام قليلة، بل وصل الأمر لتجرد هذه المستشفيات من كل القيم الإنسانية والدستورية، وهى الدخول فى مساومة الأهالى واحتجاز جثة المتوفى من ذويهم داخل ثلاجة الموتى على غير رغبة الأهل لحين سداد فواتير المستشفى، ليضطر الأهالى لبيع كل ما يملكونه لدفع الأموال حفاظًا على جثة ذويهم، ليدخل الأهالى فى دوامة «موت وخراب ديار».
الأكثر خطورة، بأن ما يتم من ممارسات من قبل هذه المستشفيات مخالف للدستور ولقرارات وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، التى مفادها تقديم الخدمة الطبية للطوارئ مجانًا لمدة ٤٨ ساعة، على أن يتم سؤال المريض عن رغبته فى الخروج أو استكمال العلاج داخل المستشفى، حيث تتجاوز حالات الطوارئ سنويًا من ٩ إلى ١٠ ملايين حالة.
«البوابة» وثقت بالمستندات والتسجيلات حالات تعرضت للنصب داخل المستشفيات الخاصة وتحويل المريض إلى صيد ثمين بهدف تحصيل عشرات الآلاف، إلى جانب حالات إهمال داخل جناح خاص بقصر العينى، ناهيك عن دخول لاجئة صومالية رهن الاحتجاز لحين سداد الفاتورة.
مستشفى المهندسين
لم تعلم فتاة المهندسين، ١٧ عامًا، هاجر ماجد أحمد، أن تكتب نهاية حياتها داخل أروقة مستشفى «ابن سينا» بشارع مصدق بمنطقة الدقى، نتيجة «التهاب رئوى غير محدد» بحسب ما دون فى تقرير حالة الوفاة التى حصلت «البوابة» على نسخة ضوئية منه، حيث دخلت الفتاة فى ٥ أبريل الماضى المستشفى إثر تعرضها لالتهاب رئوى نتيجة العاصفة العاصفة الترابية، التى ضربت أرجاء البلاد نتيجة هبوب كُتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، ما تسبب فى انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة فى كل الأرجاء.
والد الفتاة يروى يقول: «دخلت هاجر فى غيبوبة كاملة منذ أن أدخلناها المستشفى وكل ما أسأل الأطباء عن حالة بنتى إيه؟ كانوا ردهم بأنها ستتحسن، وتحملت سماع هذه الأكاذيب والمسكنات حتى توفيت يوم ٧ أبريل أى بعد دخولها بيومين فقط.
على الفور بدأت فى الإعداد لتجهيز ابنتى وإنهاء إجراءات الدفن، حتى فوجئت بعدم السماح لى بتسلم جثة ابنتى قبل سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه و٨٦٥ جنيهًا، رغم أنه لم تقدم لابنتى أية خدمة طبية سوى وضعها على جهاز التنفس، ولم يجرِ أى تدخل جراحى حتى لفظت أنفاسها.
يواصل «والد هاجر»: حين علمت بهذا المبلغ لم يكن فى حوزتى سوى ألفين فحاولت الدفع وترحيل الجزء الباقى حتى أسرع فى دفن ابنتى، الأمر الذى أثار استياء المستشفى وساومونى على أخذ الجثة، قائلين بالحرف الواحد: «إنه فى حالة عدم السداد سوف توضع البنت فى ثلاجة الموتى، وهنا تدخل خال هاجر» الذى تكفل بدفع باقى المصاريف ١٥ ألفًا.
على الفور ترجلت إلى قسم الدقى وتحرير الشكوى الجارى تحقيقات النيابة فيها فى القضية ٢٧٦٧ لسنة ٢٠١٨ إداريًا بالدقى، خاصة أن مدير المستشفى رفض أن يطلع مفتش الصحة على ملف «هاجر» لبيان سبب حالة الوفاة، فسلمت أمرى لله، وطلبت الرحمة لابنتى، لكنى لن أترك ما تعرضت له من نصب ولن أترك حق ابنتى وما تعرضت له.
ويواصل «والد هاجر»: تقدمت بشكوى لإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة فى ٢١ أبريل الماضى، حيث ذكر أنه ستجرى تحقيقات مع مدير المستشفى لإثبات حق بنتى، وبعد مرور أكثر من شهر، ذهبت لأستفسر عن آخر الخطوات التى توصلوا إليها، فذكروا لى أنهم أرسلوا ٣ لجان تحقيق فى المستشفى والموضوع فى النيابة، ويواصل: أن هذه المبالغ فى يومين فقط دون إجراء أية جراحات وفقط هو وضعها على جهاز الأكسجين، كما أن «هاجر» دخلت، وهى تعانى من التهاب رئوى، خرجت جثة هامدة بتقرير طبى غير مفهوم وهو «التهاب رئوى غير معروف»، وأخيرًا تقدمت بشكوى لنقابة الأطباء فى ٥ من شهر مايو الجارى، وتوجهت لغرفة ٨ لمديرة التحقيقات التى طلبت منى الانتظار ٢٠ يومًا.
٨٩ ألف فاتورة ٥ أيام
حالة أخرى وقعت أحداثها منذ ٣ شهور، وتحديدًا فى التاسعة مساءً، كان يعمل أحمد طلعت ٣٧ عامًا، سائق ونش على سيارة بالأجرة بمنطقة الشيخ زايد، بحثًا عن لقمة عيش تكفى أسرته المكونة من ثلاثة أولاد وبنت، وأثناء تحميل سيارتي فى منطقة أكتوبر فوجئت بسيارة صدمتنى وأخرى دهستني، وكانت أقرب مستشفى لمكان وقوع الحادث هى «زايد التخصصي»، ويواصل «أحمد»: «كانت حالتى صعبة وأقرب لتعداد المفقودين، حيث كنت أعانى من تهتك فى الرئة وكسور فى الفكين وتجمعات دموية، سببت لى نزيفًا حادًا وكسورًا فى الفكين».
حالتى الصعبة، كانت سببًا كافيًا لأن ترفض استقبالى مستشفى «زايد التخصصي»، بحجة أننى أحتاج عناية مركزة، وأنى لو لم أنقل لمستشفى توفر رعاية من نوع خاص بالطبع سأفقد حياتى، ويواصل «أحمد»، بالطبع هذا الكلام لم ألمسه، ولكنه حُكى لى بعدما استيقظت من حالة الغيبوبة.
ويواصل إيهاب طلعت، الأخ الأكبر، ظللنا قرابة ٥ ساعات نبحث فى كل المستشفيات عن عناية مركزة، من الساعة ٩ مساءً وحتى وصلنا إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام، التى فاجأتنا بفاتورة وصلت ٨٩ ألف جنيه فى ٥ أيام فقط، وبعدما فوجئنا بالفاتورة، بعنا كل شىء حتى نخرج الحالة من المستشفى، وبعد طلب الشرطة دفعنا ٤٠ ألف جنيه، استطعنا أن نخرجه ونأتى به إلى السيدة زينب، حتى نستطيع أن نكمل له علاجه، وقد تقدمنا ببلاغات لملاحقة الجانى الذى تسبب فى خبط شقيقي.
لاجئة صومالية رهن الاحتجاز
ع.ز ج، لاجئة أفريقية كشف التقرير الطبى الخاص بها، أنها كانت تعانى من آلام فى الصدر وارتفاع فى درجة الحرارة، وتشنجات وهبوط بضغط الدم، الأمر الذى كان سببًا كافيًا لدخولها الرعاية المركزة بغرض عمل تحاليل معملية كاملة داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وتسمى «أ» بقسم الأمراض الصدرية، وذلك فى سبتمبر ٢٠١٤، حيث تبين أنها كانت تعانى من موت جنين داخل الرحم، ما استدعى لعمل عملية تفريغ، فضلًا عن جلطة فى الشريان الرئوى وتم علاجها بمسيلات الدم.
حيث كانت تعانى من النزيف إثر تعديات عليها ما دفع بأشخاص صوماليين نقلها للمستشفى ودفع ١٠ آلاف ونصف تحت الحساب، ولكن كان التصرف غير المفهوم من إدارة المستشفى منع الزيارة عنها ومنع بعض أقاربها لمباشرة حالها، وبحسب المحضر تم منع الزيارات عنها واحتجازها فى المستشفى، وقامت إدارة المستشفى باحتجازها لحين سداد فاتورة العلاج، التى بلغت كلفتها ٨٦ ألف جنيه، وتم تحرير محضر بذلك بقسم شرطة العجوزة تحت رقم ٦٢٧٦ إدارى بتاريخ ٢٦ سبتمبر٢٠١٤، الأمر الذى يعتبر مخالفًا للدستور.
جناح خاص بقصر العينى
«شجرة الدر على حسن» فقدت هى الأخرى حياتها، إلى جانب فاتورة علاج تصل ٢٠٠ ألف جنيه داخل صرح طبى مهم فى مصر، حيث دخلت فى ٢ أغسطس ٢٠١٣ فى جناح رقم ٣٨ بالدور الثانى ٢ ج بقصر العينى الفرنساوى، تشتكى من الجفاف، لتتدهور حالتها نتيجة عدوى بكتيرية غير معروفة نتيجة قصور فى مكافحة العدوى، الأمر الذى سبب وفاتها.
يقول «لطفى حسن محمد» مهندس بالمعاش نجل المتوفية، إن ليلة الوفاة عانت والدتى من بذل بلورى فاشل فى غياب الأطباء المشرفين ناهيك عن كميات الأدوية التى كنا نقوم بشرائها على نفقتنا الخاصة التى وصلت ٤٠ ألف جنيه ومع ذلك فوجئنا بأن فاتورة العلاج جاوزت مائتى ألف جنيه.
ويواصل «لطفى»: تقدمت بشكاوى لجهات عديدة كنقابة الأطباء، والنائب العام، حيث ذكر تقرير الوفاة أن السبب هو توقف عضلة القلب وهبوط فى الدورة الدموية وهذه نصف الحقيقة، ولم يكمل التقرير باقى السبب الحقيقى فى ذلك، ألا وهو «نزيف حاد ناتج عن عملية بذل بلورى فاشل»، حيث قام الفريق الطبى فى غياب الطبيب المسئول بإعطاء والدتى كميات كبيرة من الدم والبلازما ومخثرات دم وأكثر من صنف مخدر.
وذكر فى شكوته المقدمة للنائب العام، أن والدتى أصيبت بعدوى تعرف باسم «اسينوباكتر» وذلك بعد مرور ١٧ يومًا داخل المستشفى، كما ذكر تقرير المستشفى بأنها عدوى بكتيرية معقدة ومقاومة للعديد من العقاقير بدليل عدم نجاة والدتى منها رغم الكم الهائل من الادوية التى أُعطيت لها ليلة الوفاة التى وصلت ٨ أكياس دم ونصف، علاوة عن ١٠ وحدات بلازما وأكثر من ٥ أصناف أدوية دُونت فى شكواه، كمحاولات للسيطرة على الحالة، ولكنها باءت بالفشل.
وبحسب الشكوى، فقد ذكرت مغالطات مالية فى كتابة كميات الدم المُعطاة للمريضة، علاوة عن كميات وصلت ٤٠ ألف جنيه أدوية خارج قصر العينى، ناهيك عن اعتراضنا على الفواتير المقدمة ما جعلهم يخفضونها ٢٥ ألف جنيه فى يوم واحد حيث كانت الفاتورة ٩١٣٧٧، وبعد الاعتراض خُفضت إلى ٩١٢٢٧، الأمر الذى يثير الشك وتقدمت ببلاغات ولن أترك حق والدتى.
الدستور يقول
تكفل المادة ١٨ من دستور ٢٠١٤، حق المواطن فى الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم الخدمات الطبية للشعب، كما تجرم منع العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ما يكشف تجريم الدستور للتلاعب بالمرضى أو تعريضهم لأى نوع من أنواع الابتزاز.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صدر «قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤، وقرارات تابعة صادرة من وزير الصحة مفاده توفير العلاج للحالات المرضية أول ٤٨ ساعة طوارئ مجانًا فى مستشفيات القطاع الخاص».
بموجب هذا القرار، يجب أن يتم سؤال وتخيير المريض بعد ٤٨ ساعة من تقديم العلاج له، إما أن يستكمل العلاج على نفقته الخاصة، وأما ينقل إلى مستشفى آخر، على أن يتم تقديم الخدمات مجانًا فى حالات الطوارئ بحسب المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والباحث القانونى «عماد حجاب»، ولكن ما يتم داخل أروقة المستشفيات مخالف للدستور والقانون، حيث تتخذ هذه المستشفيات كل الحيل والتدابير بغية تحصيل مئات آلاف الجنيهات على حساب المريض، خاصة أن قرار مجلس الوزراء بعلاج الحالات المرضية أول ٤٨ ساعة مجانًا تحول إلى حبرًا على ورق بدليل أننا نرى الاحتجاز والمساومة والأخطاء المالية وكل التصرفات غير القانونية.
وبحسب الأرقام يسيطر القطاع الخاص على نحو ٨٠٪ من الخدمة الطبية، حيث يمتلك أكثر من ٢٠١٣ مستشفى فى مقابل أقل من ٦٧٠ للقطاع العام، فى حين تبلغ كُلفة فاتورة العلاج والدواء كاملة داخل المستشفيات نحو ١٢٠ مليار جنيه سنويًا، كما يسيطر عليها حالة من الفوضى نتيجة غياب لوائح حاكمة أو منظمة لتلك اللوائح والقوانين، سوى الدستور المصرى فى مادته رقم «١٨»، وقرارت وزير الصحة وأخرها قرار مجلس الوزراء غير المُفعلة.
قرار علاج الطوارئ مجانًا.. لا يطبق
الدكتور طارق كامل رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، يقول: بالطبع ترد إلينا مئات الشكاوى ضد استغلال المستشفيات الخاصة بل تصل إلى العشرات يوميًا، تتمثل فى فرض فواتير تبدأ قيمتها من ٥٠ ألفًا، وتصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، وذلك فى أيام معدودة.
وأرجع ذلك للخلل فى المنظومة الصحية فى مصر ونقص حاد فى العنايات المركزة وحضانات الأطفال وعدم استقبالها لأية حالات بدعوى اكتمال العدد، ويكفى لنا أن نعلم أن عدد المنشآت الحكومية الطبية لا يتجاوز ٣٣٪ فقط من عدد المستشفيات التى تقدم الخدمات الطبية، ناهيك عن عدم تطوير المستشفيات الحكومية منذ ثلاثين عامًا، ما يدفع المرضى للهروب إلى المستشفيات الخاصة التى تجد فيهم ضالتها وتجعلهم صيدًا ثمينًا وتكبد أسرهم مئات الألاف من الجنيهات وفى أغلب الأحيان تكون دون تقديم خدمة طبية.
ويضيف «كامل»، أن ما تمارسه هذه المستشفيات يعد مخالفًا للدستور المصرى الذى يعتبر أن عدم تقديم الخدمة الطبية جريمة، ناهيك عن قرارات مجلس الوزراء التى تلزم تقديم الخدمة الطبية للمرضى الطوارئ مجانًا لمدة ٤٨ ساعة، على أن يتم تخيير المريض بعد ذلك المدة.
وأشار «كامل» إلى أن هذا القرار فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، حيث إنه به شيئًا من الضغط على المستشفيات الخاصة، حيث يلزمها أن تقدم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة مجانًا، على أن تطلب أتعابها من وزارة الصحة عن طريق مخاطبة العلاج على نفقة الدولة التابع للمجالس الطبية المتخصصة، وهنا تبرز المشكلة خاصة أن وزارة الصحة تحاسبها بأسعارها فقط، الأمر الذى يدفع المستشفيات أن تضرب بالقرار عرض الحائط وتتجاهله.
وتابع «كامل»: المستشفيات الخاصة تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ الذى أُجرى عليه تعديلات بالقانون ١٥٣ لعام ٢٠٠٤، حيث شمل القانون التعريف للمراكز الطبية والعيادات الخاصة ووضع الاشتراطات اللازمة للترخيص، والتى من المفترض أن تمنح أسعار الخدمة الطبية وقائمة الأسعار التى من المفترض أن يراها المريض قبل سداد أى فاتورة تقدم إليه.
وطالب «كامل» وزارة الصحة الوصول لصيغة توافقية بحيث تسعى لصيغة يستطيع أن تحصل المستشفيات مستحقاتها دون النصب أو الابتزاز على المرضى وبأسعار قريبة إلى الواقع، لأن هذا القرار لا يطبق نهائيًا على أرض الواقع.
ظاهرة قائمة
من جانبه قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها ظاهرة مستمرة فى كل محافظات مصر، خاصة أنه يتم استغلال الحالات الإنسانية وجنى الأموال على حساب المرضى غير القادرين ساعد على تنامى ذلك غياب الضمير بدليل أن كل الأطباء والممرضين الذين يعملون فى القطاع الحكومى هم أنفسهم ممن يعملون فى المستشفيات الخاصة بل وصل الأمر لوجود سماسرة تعمل على تسليم المرضى بعد محطات الترانزيت فى القطاع الحكومى، ومن لا يستطيع من الممكن أن يتم مساومته على استلام الجثة.
وتابع: القضية أكبر من تشريع يحدد التسعير فقط، وإنما الحل فى إصلاح منظومة الصحة عن طريق توفير موارد لحظر عمل أطباء القطاع الحكومى سواء صحة أو تعليمى فى القطاع الخاص للهروب من مافيا الإتجار بالحالات، كما أن تطبيق التأمين الصحى الشامل بادرة أمل، لكنه يحتاج ١٥ عامًا لتطبيقه ما يجعلنا فى حاجة ماسة لحلول جذرية فى المحافظات غير المرصودة فى خطة تطبيق التأمين الصحى.
مشروع قانون
الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل لجنة النواب، بالبرلمان يقول: بعض المستشفيات الحكومية والخاصة لا تطبق قرارات وزير الصحة ومجلس الوزراء لتقديم الرعاية الطبية، فى حالة الطوارئ، ولكن بسبب الجشع وغياب الضمير، تجد المستشفيات من المريض صيدًا ثمينًا وتفرض أسعار مغالى فيها ساعد على ذلك فجوة تشريعية غير ملزمة للمستشفيات بتسعيرة جبرية.
وأضاف «أبوزيد»، سندرس مشروع قانون لتحديد أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات الخاصة، على أن يُدرس مسألة احتجاز الجثة وتجريم أى مدير مستشفى يسلك هذا السلوك غير الإنسانى والآدمى.
قائمة أسعار استرشادية
من جانبه، يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذى للحق فى الدواء، إن الحق فى الصحة مطلب خدمى لا غنى عنه، كما أن المريض من أجل صحته مستعد أن يدفع أى مبلغ يطلب منه مقابل أن يتخلص من مرضه، ولذلك لا بد من وضع الأسس والنظم التى يتم من خلالها وضع الأسعار الاسترشادية أو الدخول فى معترك من أجل وضع الأسعار بناء على مستوى كل الأشخاص، بما يتناسب مع تقديم الخدمة التى يقدمونها وعدم استغلال المرضى.
وطالب «فؤاد» بوضع عقوبات لأى شخص يقوم بسلبيات انتهازية واستغلال الفرص من قبل مقدمى الخدمة الصحية مع رقابة وتفتيش صارم على الأداء يسيطر القطاع الخاص على نصيب الأسد فى الخدمة الطبية فى مصر، حيث يملك أكثر من ٢٠١٣ مستشفى فى مقابل ٦٧٠ فقط للقطاع الحكومى، كما تخضع المستشفيات الخاصة لإدارة العلاج الحر التى من المفترض أن تشرف على ترخيصها وعلى القوائم المالية لها.
وأضاف «فؤاد» أن أغلب المستشفيات تجد فى غلاء أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية سببًا كافيًا لأن تشعل فواتير العلاج من أشعة وتحاليل وأدوية، ناهيك عن عدم التزامهم بتقديم أية خدمات طبية تذكر لحالات الطوارئ.
من جانبه قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الإدارة تتلقى مئات الشكاوى بخصوص استقبال المرضى فى المستشفيات الخاصة أو المغالاة فى الفواتير، فكل مستشفى له تسعيرة معتمدة ولائحة مالية معتمدة من وزارة الصحة، وفى حالة ثبوت تحايل بلائحتين مالية مزيفة تُغلق المستشفى فى الحال، وتابع «محروس»: نتحرك بناء على أى شكوى صادرة من أى مواطن بسبب النصب والمغالاة وأغلقنا ٣ مستشفيات الفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام باستقبال الطوارئ واقحام المريض بوافتر مضروبة.
