صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والذي حدد مجموعة من العقوبات لمرتكبيه تتمثل في عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامات مالية تتراوح من 500 دينار فما فوق.
وأكد رئيس اللجنة نوفل الجمالي أن القانون هو اعتراف صريح بوجود ظاهرة التمييز العنصري في تونس، كاشفا عن أنه تم النص داخل القانون على استحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري ملحقة بوزارة حقوق الإنسان.
