أكد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن تغيير الحكومة بعد حلف اليمين الدستوري أمر وارد في المواد الدستورية، فمن الطبيعي أن تحل الحكومة ويعاد تشكليها من جديد أو تجديد الثقة، متوقعا أن يتم الإبقاء على الوزارات السيادية.
وأضاف عبدالنعيم في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أنه يعتقد دمج عدد من الوزارات في الحكومة الجديدة، متوقعا إنشاء وزارة جديدة لـ "حقوق الإنسان" بدلا من عملها تحت مظلة التضامن الاجتماعي، موضحا أن حدوث ذلك سوف يكون تحول غير مسبوق للدولة المصرية ويبعث الطمأنينة للعالم كله ويؤكد على أن مصر تسير في خطى ثابتة في مجال حقوق الإنسان.
